دعا نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، الحكومة إلى سرعة إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية التي وضعتها لجنة الخمسين، بعد عمل استغرق أكثر من عام، عقدت خلاله 150 جلسة خاصة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب المشروع وأبدى اهتمامًا به. جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، بعنوان "قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد..رؤية مجتمعية"، حيث أشاد نقيب الصحفيين خلالها بمشروع القانون، الذي يليق بشعب قام بثورتين ويترجم أماني الصحفيين، وحق الشعب المصري أن تعبر الصحافة عنه، معتبرا أن المشهد الإعلامي به إشكاليات كبيرة تحتاج لسرعة إصدار هذا القانون. وأشار النقيب إلى أنه في إطار إتمام صياغة مشروع القرار فقد تم تشكيل لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية على غرار لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وضمت إعلاميين وعاملين بالمجلس الأعلى للصحافة وقانونيين وعددا كبيرا من الخبراء، وتقدمت بمشروع يستطيع أن يواجه حالة الفوضى الموجودة على الساحة الصحفية والاعلامية. من جهته قال الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور حسن عماد مكاوي في كلمته إن المجتمع الاعلامي يفتقد للتنظيم ووجود القانون الشامل الذي يتناسب مع مناخ دولتنا التى شهدت ثورتين في 25 يناير و30 يونيو وبدأنا معها نتطلع إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي. وأضاف مكاوي أن مصر تفتقر إلى الإعلام المجتمعي الذي يسعى إلى تطوير وتنمية المجتمع ولا يهدف للربح. ولفت إلى وجود إعلام متعدد وليس متنوعا يمثل أطياف المجتمع ، وهو مركز في العاصمة، كما لا يوجد في الإعلام الخاص تأهيل وتدريب بعكس الرسمي.. وقال إن مشروع القانون الموحد للصحافة والاعلام يعبر عن جوانب مضيئة كثيرة وهو الأول الذي يصنع من جانب المعنيين بالصحافة الإعلام. ومن جانبه، قال رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين كارم محمود إن تنظيم الصحافة والاعلام مشروع مهم لأنه يشرع للإعلام المصري بعد ثورتين عظيمتين، مضيفا "لدينا ترسانة من القوانين التي تتعامل مع الصحافة والإعلام بطريقة تجاوزها الزمن، ونحن نشرع لسنوات طويلة والقانون يراعي التوازن في العلاقة بين حق المجتمع وحق الدولة". من ناحيتها، دعت الكاتبة وعضو "لجنة الخمسين" أمينة شفيق إلى سرعة إقرار القانون ، قائلة إن الأمر يستوجب التفاوض إلى حين التوصل إلى إقرار القانون.