قلاش: محاولة تعطيل إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام جريمة لن نسمح باستمرارها

أكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين، أن محاولة تعطيل إصدار مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي وضعته لجنة الخمسين يمثل جريمة ترتكب في الخفاء، ولن نسمح باستمرارها.
وقال نقيب الصحفيين، في أولي جلسات الحوار الوطني التي عقدتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع المعهد الدولي لعلوم الإعلام تحت عنوان " قانون تنظيم الصحافة والإعلام..رؤية مجتمعية"، إن لجنة الخمسين التي شاركت في وضع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، ضمت ممثلين عن كل ألوان الطيف الإعلامي من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والعاملين بماسبيرو والقنوات الخاصة وعدد كبير من أساتذة الإعلام ورجال القانون وأصحاب العلم والخبرة في شئون الإدارة الصحفية.
وأوضح أن اللجنة استمرت في العمل لمدة عام على الأقل وعقدت 150 جلسة، وكان من الملفت وجود نوع من الاستعجال لإنجاز هذا المشروع من دوائر عديدة من الدولة، وطالبونا بعدم الإطالة في المهمة، واللجنة انتهت من عملها، إلا أن الموقف من جانب الحكومة تحول لتباطؤ شديد، خاصة وأننا كان لدينا آمال كبيرة لإقرار المشروع بقرار رئاسي.
وأكد قلاش، أن هناك متربصين بحرية الصحافة وترزية القوانين، ومن لا يتمنون للبلد خيرًا، فمشروع القانون يؤسس لإعلام جديد ويليق بالمواطن المصري الذي قام بثورتين، مؤكدًا أن حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة للشعب المصري.
وأضاف: "المشهد الإعلامي به إشكاليات كثيرة، وهناك مخاطر محدقة بالصحافة، فالصحافة تتعرض للاحتكار والتبعية لسلطة أو نظام، نرفض إعادة إنتاجها مرة جديدة"، مشيرًا إلى أن أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق يحرض ضد المشروع ويقود حملة صحفية ضده ويصفه بأن به "عوار دستوري" وأن من أنجزوه "شلة"، وكل ذلك بهدف تعطيله.
واعتبر نقيب الصحفيين أن هذا المشروع هو ملك للشعب المصري الذي يريد صحافة حرة ووطنية وجديدة، قائلًا: إنه لا يعبر عن جماعة فئوية، إنما يعبر عن طموح طبيعي مستحق لوطن في ظروف ندركها جميعا، ولا يليق أن نرضخ لإعادة إنتاج "التضليل الإعلامي"، واحتكار وسائل الإعلام بشكل فجّ.
وأكد أننا في حاجة لميثاق شرف إعلامي، ولكن هذا مرهون بإنشاء نقابة للإعلاميين وفق لما نص عليه الدستور.
من جانبه قال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن هناك نوعين من المجتمعات؛ التقليدي والمنظم، فالأول غير قائم على قوانين، بينما الثاني قائم على الديمقراطية والقانون، مشددا على أن الإعلام في الوقت الحالي يعاني من فوضى وعشوائية وارتجال لأنه يفتقد للتنظيم.
وأضاف مكاوي، أن الإطار التنظيمي للإعلام في مصر أن الصحافة منذ نشأتها كانت تابعة للسلطة الحاكمة، داعيًا للمزيد من الحرية لوسائل الإعلام، والتي أقرها مشروع تنظيم الصحافة والإعلام الموحد.
وأوضح أن القانون في مصر يسمح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون باحتكار البث، ومن هنا ظهرت المنطقة الحرة الإعلامية، ونشأت العديد من القنوات الفضائية وتعمل في ظل فراغ تشريعي كامل، مما جعل هناك العديد من التجاوزات.
ورأى أن هناك شكلا من أشكال الاحتكار في ملكية وسائل الإعلام والصحف، إما من جانب الدولة التي تسيطر على وسائل الإعلام الرسمية، أو من جانب رجال الأعمال، الذين ليس لهم دراية بالعمل الإعلامي ويحاولون ربط مصالحهم بسلطة الولة من خلال الفضائيات والصحف.
وأوضح أن لدينا إعلاما متعددا وليس إعلاما متنواع يضمن تمثيل كافة فئات الشعب وتعبر عن أصوات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك ضعفا في الإعلام المحلي، مؤكدًا أن تأسيس إعلام ديمقراطي يحتاج لإرادة سياسية قوية تأخذ قرارات حاسمة، وتحتاج لأحزاب قوية، داعيًا لإعادة بناء الصحافة والإعلام على أسس ديمقراطية، وهو ما يعبر عنه مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد باعتباره هو الأول الذي يصنع من خلال إعلاميين مصريين دون السلطة، مطالبًا بإنشاء نقابة للإعلاميين وسرعة إنجاز مشروع القانون وإقراره.
وقالت الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق: "حينما شاركت في وضع مشروع قانون تنظيم الصحافة، أدركت أنه سيواجه صراعًا كبيرًا، ولكن لم أكن أتصور أنه سيأتي من الداخل، وبالتالي خائفة من عرضه على البرلمان"، مضيفة: "حينما جئنا لمناقشة القانون أخذنا بمبدأ فصل الملكية عن الدولة، وهي في الأساس لا تعني لك لأننا جزء من الدولة، ولكن نتحدث عن فصل الملكية عن الإدارة".
وأضافت شفيق: "عالجنا التجريب من خلال تجديد الدماء، والحفاظ على الهياكل الموجودة خلال مشروع القانون، وبالتالي تمكين الصحفيين"، فيما رفضت تغول الملكية والإتيان على حقوق العاملين.
وأعلنت أنها ستعتصم في النقابة دفاعا عن حرية التعبير وحقوق العاملين الذين يتم فصلهم تعسفيًا.