ملاحظات على قانون الإعلام

فى مقر «المجموعة المتحدة» التى يرأسها ويديرها المحامى الحقوقى البارز نجاد البرعى، التقت الأسبوع الماضى مجموعة من الإعلاميين لمناقشة مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.
من بين الحاضرين الأساتذة: حافظ الميرازى ويحيى قلاش وياسر عبدالعزيز وصلاح عيسى وأسامة الشيخ، وهشام قاسم وحسام السكرى، وحسن عماد مكاوى وصفاء نوار ووائل لطفى .
البرعى افتتح النقاش، باستعراض سريع لمسودة ورقة أعدها الباحث محمد راضى عنوانها: «أى مستقبل للإعلام الخاص» ركز فيها على بعض الملاحظات الواردة فى مشروع القانون.
الآراء والمواقف فى هذه الجلسة كانت متنوعة، وأتصور أن لجنة صياغة مشروع القانون بصيغته النهائية يمكنها الاستفادة من هذا النقاش الهادى والعقلانى الذى شهده مقر «محامون متحدون» فى جاردن سيتى.
عندما تحدث هشام قاسم الناشر المعروف قال بثقة شديدة إن مرحلة رجال الأعمال مع الصحف انتهت، وسنرى تصفيات لقنوات وصحف كثيرة فى المستقبل، وأن رهان رجال الأعمال على التأثير السياسى عبر وسائل الإعلام تجربة وفشلت.
قاسم استعرض تجربته مع «المصرى اليوم» منذ بدايتها، وهو يعتقد أنه من دون الاعتماد على دراسة جدوى اقتصادية حقيقية، واستراتيجيات توظيف وإدارة على أسس اقتصادية، فلن تنجح أى صحيفة فى المستقبل.
نقيب الصحفيين يحيى قلاش وجه لوما شديدا لبعض تجارب الصحف الخاصة التى فشلت فى إدارة مؤسساتها على أسس اقتصادية ناجحة، وانتهى بها الأمر إلى التعثر أوالانهيار. قلاش قال إن غالبية الصحفيين فى المؤسسات الخاصة صاروا يتمنون أن تقوم الحكومة بتأميم هذه المؤسسات، ليضمنوا الرواتب بداية كل شهر. لكن البرعى رد على قلاش قائلا: ولكن وسائل الإعلام الحكومية تسجل خسائر قياسية، لأن الصحفى هناك يأخذ راتبه أول كل شهر، ولا يذهب إلى عمله، ودافع الضرائب المسكين هو الذى يتولى عمليا دفع راتب هذا الصحفى.
صلاح عيسى وردا على تساؤلات البرعى قال ان تفعيل القانون الجديد يتطلب توافر حرية تداول المعلومات والحريات العامة، وأن هدفه هو المحافظة على الإعلام الممول من الدولة كإعلام خدمة عامة مستقلا وديمقراطيا، وتشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار فى الإعلام بشرط عدم الاحتكار، ووصف عيسى نفسه بأنه «نصف ليبرالى ونصف يسارى».
قال عيسى إن منزع القانون كان ليبراليا صرفا، لكن ليس معنى ذلك أن تكون هناك إذاعة أو صحيفة فى كل حارة من دون حسيب أو رقيب، أو يتم ترك الساحة للمتطرفين، وكان المطروح هو: أى إعلام نشجع؟!، وجاءت الإجابة بإعطاء أوسع حرية للإعلام المهنى الذى يديره مهنيون وليسوا نصابين وأفاقين.
الميرازى قال إن لجنة الخمسين التى وضعت قانون الاعلام وعددها الفعلى 43 غالت فى تحويل الأخطار إلى ترخيص، وهنا شبهة عدم دستورية مثل قانون التظاهر تماما.
وتساءل الميرازى كيف يكون الإعلام الحكومى مستقلا وهو يأخذ فلوسه من الدولة، ولا يقوم بعمله؟!. ولفت النظر إلى أن القانون الأمريكى يمنع أى أجنبى من امتلاك أكثر من 25٪ من رأس مال أى مؤسسة إعلامية وهو رأس مال صامت من دون تأثير، وأن ميردوخ دفع المليارات ضرائب ليحصل على الجنسية ويمتلك مؤسسات.
الجميع تحدث مطولا عن شرط الضمير، خصوصا إذا تغيرت السياسة أو الرؤية التحريرية،وقال حسام السكرى إنها مسألة تدخل فيها أشياء كثيرة وتتغير أحيانا بشكل دورى فى حين أن ياسر عبدالعزيز قال انها «بيان غير مكتوب وتتعلق بأشياء مثل اختيار المصادر والقصص والأفضل أن نطلق عليها «بيان الافصاح» أى من نحن وماذا نفعل«؟. ويرى الدكتور حسن عماد مكاوى أن من حق الجمهور أن يعرف هوية الوسيلة الإعلامية.
أسامة الشيخ قال إنه لابد أن تكون هاك نقابة واحدة للصحفيين وأخرى للإعلاميين، ولا ثالث بينهما، وان مؤسسة ام بى سى تنفق فى دبى بما يساوى انفاق 600 محطة فى مدينة الإنتاج الإعلامى مجتمعين.
كانت هناك ملاحظات على بعض مواد القانون وتم الاتفاق على إرسالها لذوى الاختصاص، على أن يتم تخصيص حلقة نقاشية أخرى لبقية مواد القانون.