«الوطنية للتشريعات الصحفية»: سنخوض حربًا شرسة مع رجال الأعمال

حرب شرسة متوقع أن تخوضها اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مع رجال الأعمال المهيمنين على مجال الإعلام والصحافة، حيث أكد عدد من أعضاء اللجنة أن نصوص التشريعات ستواجه ضغوطا من قبل رجال الأعمال فى أثناء التفاوض مع الحكومة، بسبب بعض النصوص التى وضعتها اللجنة لوضع ضوابط وتنظيم العمل الإعلامى، لا سيما فيما يتعلق بشكل الملكية وآلية إدارة وسائل الإعلام.
نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، قال ل«التحرير»، إن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، تعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل، للإعلان عن المشروع النهائى للقوانين والتشريعات التى أعدتها اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، بعد الانتهاء منه فى جلسة الثلاثاء الماضى، لافتا إلى أن الإعلان عن نصوص التشريعات والمواد فى مؤتمر صحفى يهدف لإطلاع أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية على نصوص التشريعات التى وضعتها اللجنة لأخذ آرائهم وملاحظاتهم فى الاعتبار.
وأوضح قلاش، أنه سيعقب المؤتمر الصحفى جولة من أعضاء اللجنة المنوطة بإعداد التشريعات على المؤسسات الصحفية، للتشاور حول مشروعات القوانين التى تم الانتهاء منها، وشرح مواد التشريعات والنصوص على الرغم من الجلسات التى عقدها أعضاء اللجنة فى بداية عملها، قائلا: «القانون ليس ملكا لجهة بعينها ولكن ملك للرأى العام بأكمله»، مضيفا أننا بحاجة إلى ظهير خلف اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية قبل التفاوض مع الحكومة، لأن هذه التشريعات تحقق نقلة كبيرة للأمام وتؤسس لإعلام جديد تماما.
من جانبه، قال وكيل المجلس الأعلى للصحافة، الدكتور حسن عماد مكاوى، ل«التحرير»، إن مشروعات الصحافة والإعلام خرجت بالتوافق التام بين الأعضاء، موضحا أن التصويت كان له كلمة الفصل والحسم فى أغلب النقاط التى كان مختلفا عليها، مشيرا إلى أن النقاط الخلافية تم تجاوزها بالكامل، وأن اللجنة انتهت من كل التشريعات الصحفية والإعلامية بعد التشاور التام والمستفيض، أملا فى إصدار مشروع يتلاءم ويتناسب مع أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية.