ضياء رشوان : مناقشة مسودات 3 مشروعات لقوانين الصحافة والإعلام الأسبوع المقبل الصحف القومية "امبراطورية كبرى" ..وصانعة كبار رؤساء تحرير الجرائد الخاصة حافظ الميرازى: لا يجب التعامل مع الإعلام القومى بسياسة "قطع الرأس" "جاب الله" يطالب بوضع خطة عاجلة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية نظمت اليوم نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا بعنوان "مستقبل الصحافة القومية في مصر" بمشاركة عدد كبير من رؤساء إدارة الصحف القومية وبعض الاعلاميين. من جانبه قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن "الصحف القومية هى التي صنعت كبار رؤساء التحرير الصحف الخاصة، ولولا الصحف القومية لما كانت هناك صحف خاصة". جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر "مستقبل الصحافة القومية في مصر"، اليوم، الخميس، حيث أشار إلى أن الصحافة القومية تضم 65% من أعضاء نقابة الصحفيين، وأنها تستحوذ من 70 إلى 80% من التوزيع، وتمثل 95% من البنية التحتية للصحافة في مصر. وأضاف رشوان: "نحن إزاء إمبرطورية كبيرة، ولكن المشاكل التي أحاطت بها إعاقتها عن أداء دورها، ورغم الدور المهم للصحافة الخاصة، لكن الحقيقة تقول إن كل تجارب الصحافة الخاصة قامت على أكتاف أبناء الصحافة القومية، حيث إن 70% من رؤساء تحرير الصحف الخاصة من أبناء الصحافة القومية". وأكد أن "عدد أعضاء نقابة الصحفيين من الصحف القومية يقدر ب5 آلاف صحفي، بينما هناك 3 آلاف فقط من الصحف الخاصة". وقال نقيب الصحفيين، إنه ستتم مناقشة مسودات مشروعات القوانين التي تم الانتهاء منها من خلال اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية الأسبوع المقبل. وأوضح "رشوان" أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، انتهت من وضع مسودات 3 مشروعات قوانين، هي قانون الهيئة الوطنية للصحافة الذي تنظم شئون الصحافة القومية، وقانون حظر العقوبات السالبة للحريات والغلق لوسائل الإعلام ومصادرتها، والذي يهدف لتنقية القوانين المصرية من جميع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر وغلق ومصادرة وسائل الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للإعلام الذي ينظم أحوال الإذاعة والتليفزيون. وتابع: سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل للمناقشة النهائية، مشيراً إلى أن قانون الهيئة العليا للإعلام، سيتم الانتهاء منه في غضون جلستين للجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون. وقال رشوان إن "الصحف القومية تعد الأكثر مبيعًا بنسبة 80%، كما أنها تقوم بطباعة الصحف الخاصة بمؤسساتها، وهو ما يؤكد أنه لا توجد مؤسسة صحفية خاصة كاملة في مصر". وأضاف رشوان،أن "عدد أعضاء نقابة الصحفيين من الصحف القومية يقدر ب5 آلاف صحفي، بينما هناك 3 آلاف فقط من الصحف الخاصة، كما أن الصحف القومية هى من صنع كبار رؤساء التحرير بالصحف الخاصة". وعن الصحافة الإلكترونية، قال رشوان: "انسوا إنكم تدخلوا نقابة الصحفيين"، وأرجع ذلك إلى أنه في حالة طرح هذا المقترح على أعضاء الجمعية العمومية فسيتم رفض دخول الصحافة الإلكترونية إلى جانب الصحافة المطبوعة. وأكد رشوان أن "هناك مهزلة بالصحافة الإلكترونية في مصر وأخطاء فادحة"، مطالبا باجتماع المسئولين عن الصحافة الإلكترونية وقيامهم بوضع ضوابط لحماية الصحفيين بمؤسساتهم. وأكد نقيب الصحفيين، أن "قانون نقابة الصحفيين يحظر انضمام الصحفيين الإلكترونيين"، مشيرا إلى أن "تحقيق ذلك يتطلب تعديل القانون وعرض تلك التعديلات على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة". وقال رشوان، في تصريحات خاصة، إنه "لا توجد نية لتعديل قانون نقابة الصحفيين في الوقت الحالي". ودعا الصحفيين الإلكترونيين لتوحيد صفوفهم من أجل إنشاء نقابة للصحافة الإلكترونية، مشددا على ضرورة استغلالهم لفرصة الدستور الجديد للبلاد مثلما فعل الإعلاميون من خلال سعيهم لإنشاء نقابة مهنية لهم. من جانبه طالب جلاء جاب الله ، رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر بضرورة وضع خطة عاجلة لاستثمار الاصول الكبيرة التى تملكها المؤسسات الصحفية القومية لتحقيق طفرة مالية فى هذه المؤسسات ، مؤكدا على ضرورة وجود تطوير و استثمارات تؤدى الى رواج هذه المؤسسات. وقال جلاء أنا ضد التفرقة بين المؤسسات القومية ووصفها بمؤسسات الشمال والجنوب ، لافتا الى ان الدستور أكد على ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية، موضحاً ان مشكلتنا الأولى تتمثل فى التمويل ، فى حين ان المؤسسات القومية الثلاث الكبرى الاهرام والاخبار والجمهورية ليست مؤسسات فقيرة بل لدى كل مؤسسة منها حلول للخروج من مشكلة ديون المؤسسات القومية، لافتا إلى أن هناك تشريعات تكبل أيد مجالس الإدارات. وأضاف رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر خلال كلمته فى جلسة انماط الملكية والتمويل بمؤتمر مستقبل الصحافة القومية الذى تنظمه الجامعة الكندية ، أن المشكلة واضحة ومعلومة لدى الجميع سواء من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أو من قبل الصحفيين، لكن المطلوب هو تشريع يسقط الديون السيادية ولابد من تدخل الدولة لجدولة هذه الديون ، مشدداً أن هناك كثافة عددية غير مبررة فى هذه المؤسسات من عمال وإداريين وصحفيين ولابد من اعادة هيكلة هذه المؤسسات للقضاء على هذه المشكلات. من جانبه قال الإعلامى حافظ الميرازى، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر أزمات الصحافة والاعلام القومى، وما عانت منه لسنوات طويلة من أزمات مالية وفساد، مؤكدا أنه لا يجب التعامل مع الإعلام القومى بسياسة قطع الرأس للتخلص منه. وطالب " الميرازى" خلال المؤتمر المنعقد بنقابة الصحفيين بضرورة وضع المؤسسات الصحفية والإعلامية داخل منظومة حكومية تضمن لها التحرر من سيطرة المال الخاص، موضحاً أن هناك نظرة للتمويل الخارجى بأنه تمويل مشوه. واكد الميرازى أن هناك أكذوبة كبرى تتمثل فى فكرة الاقطاعيات وأن الصحفى والإعلامى يحصل على راتب من مؤسسة او قناة لكنه يعمل لصالح مؤسسة او قناة أخرى ، لافتا إلى أنه خلال عمل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية كان هناك معارضة من زملائى لرفض الصحف القومية فى اطار الشفافية ان تعلن عن أرقام الطباعة والتوزيع. من جانبه قال حسن أبو طالب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف إن المؤسسات القومية تعانى منذ سنوات طويلة من ديون سيادية، منها الضرائب والتأمينات والديون لعدد من المؤسسات والبنوك. وأضاف أبو طالب أنه منذ أن "تم وضع التغييرات الأخيرة على قانون الصحافة فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور بإعطاء اختصاصات مجلس الشورى إلى الأعلى للصحافة، أصبح الأخير الملجأ الوحيد للصحف القومية للخروج من عثراتها". وأكد أنه "تم الاتفاق مؤخرا وبتعليمات من قبل رئيس الجمهورية على تكوين لجنة من الحكومة ممثل فيها 6 وزراء و6 ممثلين من قبل المجلس الأعلى للصحافة، وبدأنا من خلالها في وضع تصورنا، كما تم وضع تصور الحكومة لإنقاذ المؤسسات القومية وخروجها من عثرتها، ومن المقرر أن نضع تصورا متكاملا لوضع هيكلة مالية ومحاسبية وإدارية وسوف يكون للحكومة دور هام فى وضع موازنة مالية سوف تكون نقلة لإنقاذ المؤسسات القومية".
