«فزيتا» العيادات الخاصة تشتعل.. و«الأطباء» تتصدى

انتقدت النقابة العامة للأطباء رفع عدد من الأطباء أسعار الكشف على المرضى «الفزيتا» بعياداتهم بعد ارتفاع سعر الدولار، مؤكدة على ضرورة توفير بدائل للمرضى بنفس الكفاءة، مخصصة رقم فاكس لتلقي شكاوى المواطنين، وتحديد أسماء المستغلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
كان عدد من الأطباء أصحاب العيادات الخاصة، ضاعفت أسعار كشوفاتها «الفزيتا»، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار، وتجاهلوا معاناة المرضى في تدبير ثمن الكشف، في ظل تردي حالة المستشفيات الحكومية، من ناحية، وانتشار أعداد المرضى على سلالم المستشفيات من ناحية أخرى.
ويقول الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة اتخذت قرارا بإحالة أي طبيب يتعدى قواعد وآداب المهنة للتحقيق، مؤكدا وجود هيئة تحقيق ب«الأطباء» لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي طبيب يستغل أزمة ارتفاع سعر الدولار ويزيد سعر الكشوفات بالعيادات الخاصة.
وأضاف شوشة ل«البديل» أن الطبيب الذي يستغل حاجة وعوز المريض، يخرج تماما عن آداب المهنة، ويخالف ما أقرته النقابة لاحقا، خاصة أن عددا كبيرا من المرضى لا يستطيعون تدبير نفقات الكشف، متابعا أن النقابة حددت أسعار استرشادية يجب عدم تجاوزها، تبدأ من 20 جنيها إلى 200، ويجب عدم تجاوز المبلغ، فليس للمريض ذنب في ارتفاع سعر الدولار أو غيره من الأمور الخارجة عن أيدينا جميعا، وأن «الأطباء» تنتظر شكاوى جميع المواطنين من أي طبيب يتعدى المبلغ المحدد للكشف، مستغلًا حاجة المريض لتلقي العلاج، فى ظل سوء خدمات المستشفيات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تحديد أسعار الكشوفات الطبية بالعيادات الخاصة من صلب اختصاص النقابة، ومن واجب «الأطباء» تسعير الكشف وتحديد قيمته حتى لا يمثل عبئا على المواطن المصري، مؤكدة أن «قرار التسعير» طُرح، لكن حتى الآن لم يتم تحديد الآلية.
وتابعت حسونة أن النقابة طرحت أرقام الشكاوى حتى نستطيع تحديد عدد الأطباء الذين يخترقون قواعد وآداب المهنة، إلى جانب تقييم أسعار الكشوفات والعمليات، مقارنة بنظائرها في الخارج، علي أن تكون العملية شاملة الإقامة وغيرها من الأمور الأخرى.
وأوضحت عضو «الأطباء» أن النقابة تهدف توفير خدمات طبية جيدة للمرضى، وفي نفس الوقت تحاول الحفاظ علي حق الطبيب المصري، لذا فقرارات إحالة الطبيب للجنة تأديبية أو غيرها من تلك الأمور، لن تؤخذ إلا إذا خالف الطبيب قواعد المهنة، مؤكدة أن «قانون التسعير» في طريقه للعرض علي مجلس نقابة الأطباء للتصديق عليه وتفعيله؛ حتى يتم الحفاظ علي حق المريض والطبيب في نفس الوقت، دون أن يجور أحدهما علي الآخر.