نص مرافعة الديب عن مبارك والعادلي: وصف الثوار بالمشاغبين.. واستند لشهادات طنطاوي وسليمان والعيسوي أن مندسين قتلوهم

* مبارك استخدم صلاحياته وأصدر أمرا بحظر التجوال في مصر وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد
* أحد محامي الشهداء يعترض على وصف الديب للمتظاهرين بالمشاغبين .. والقاضي يطلب منه التوقف عن مقاطعته
* الديب : أقوال طنطاوي وسليمان أمام المحكمة قطعت بعدم إصدار الرئيس السابق حسنى مبارك أو العادلى أوامر بإطلاق النيران
* قرار قطع الاتصالات جاء بقرارا من لجنة وزارية وكان القصد منه تحجيم أعداد المتظاهرين وليس قطع التواصل بينهم
*
البديل – وكالات :
أنهى فريد الديب، المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك، مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار المساعدين المتهمين بالاشتراك في جرائم القتل، من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة مع ضباط الشرطة على استهداف المتظاهرين، بغية تفريق جموعهم وقمع الثورة.
واستهل المحامي فريد الديب مرافعته في جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية، وأصدر أمرا بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير.
وأوضح الديب أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع للمساهمة فى حفظ الأمن حدده القانون الصادر فى 14 سبتمبر من عام 1952 فى شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى حفظ الأمن .
وأكد فريد الديب أن القانون المشار إليه رقم 183 لسنة 1952 والمعمول به حتى الآن نص صراحة على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة فى حالات حفظ الأمن تنتقل على الفور مسئولية حفظ الأمن إلى تلك القوات فورا ويعتبر القائد العسكرى مسئولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة تماما فى هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم ، حيث أوجب القانون على الشرطة المدنية أن تنفذ ما يطلب إليها من معاونة وأوامر من القادة العسكريين.
وأوضح الديب أن هذا التكليف للقوات المسلحة يصبح معه أمر انتقال جميع الصلاحيات إلى قادة الجيش وتتجرد الشرطة تماما من أية صلاحيات فى إصدار الأوامر لقوات أو أفراد الشرطة، وتصبح عملية إصدار الأوامر لجموع القوات قاصرة على القادة العسكريين وحدهم.
وقال فريد الديب إن جميع حالات القتل والإصابة التى لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكرى ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكرى.
وقال فريد الديب إن القانون المنظم لعمل القوات المسلحة حينما تتدخل لمساعدة الشرطة المدنية نص على أنه فى حالة استعادة الأمن فإن القوات المسلحة تنسحب من الشوارع والميادين فى ضوء الاتفاق بين السلطتين المدنية والعسكرية ويتم فى ضوء ذلك تحرير محضر بالإجراءات فى هذا الشأن، ومن ثم تنتقل مسئولية الحفاظ على الأمن إلى السلطة المدنية لافتا إلى أن النيابة العامة لم تقدم هذا المحضر حتى الآن لضمه إلى أوراق القضية.
واعتبر فريد الديب أن القانون يحدد التسلسل فى الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة التجمهر وأنه وفقا للقانون فإن رئيس الجمهورية طلب تدخل القوات المسلحة بعد أن عجزت الشرطة عن مواجهة المتظاهرين وانتقلت مسئولية حفظ الأمن وفقا لذلك إلى هذه القوات.
وطلب الديب البحث فى نقطتين هما أن المسئولية تقع منذ إصدار هذا الأمر فى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير على القائد العسكرى الذى تولى زمام الأمور، والنقطة الثانية أن أى تصرف يعتبره تصرفا فرديا يسأل الشخص الذى قام به إذا أمكن الاستدلال عليه .. مشيرا إلى أن المادة 11 من هذا القانون رتبت على وزيرى الحربية والداخلية كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون “وأن التجمهر وفقا لهذا القانون هو تجمع يحصل من خمسة أشخاص على الأقل ويكون من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكل تجمهر يعتبر مسلحا إذا كان المتجمهرون أو بعضهم يحملون آلات إذا استعملت بصفة أسلحة” معتبرا أن هذا النص أرفق به القرار الوزارى الصادر بشأنه تعليمات وأوامر مستديمة.
ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص قانون التجمهر الصادر فى نوفمبر 1952 وعندما ورد هذاا لنص على لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة على إلصاق وصف المشاغبين بالثوار.
وهنا تدخلت المحكمة وطلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه من المحامين وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته.
واستطرد فريد الديب قائلا إن القانون يحتم توجيه إنذار للمتجمهرين بضرورة التفرق فى الحال وإذا لم يذعنوا لأمر القائد هنا بإطلاق النار فورا ، واستند إلى بعض النصوص القانونية فى هذا الشأن ومنها قانون صدر فى عام 1923 الذى تحدث عن أن القائد القوى يأمر بإطلاق النار فورا على المتظاهرين إذا بدأوا بالاعتداء أو حاولوا الاقتراب منه وليس عليه، وفى هذه الحالة إنذار المتجمهرين.
وأشار إلى أن القانون اشترط أن إصدار الأمر بإطلاق النار يكون بصوت مسموع حتى يدرك المتجمهرون هذا الأمر لحملهم على التفرق ، لافتا إلى أن القانون منع إطلاق النيران والأعيرة النارية الحية فى الهواء أو فوق رؤوس المتظاهرين، فضلا عن منعه لاستخدام الطلقات الصوتية لإرهاب المتجمهرين حتى لا يدرك المتجمهرون أن القوات غير جادة فى استخدام القوة التى حددها القانون، فضلا عن أن القانون نص على وضع فترات بين عمليات إطلاق النيران حتى يتسنى للمتجمهرين التفرق.
وأضاف الديب أن القانون حرم تماما استخدام الأسلحة الآلية إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس مع وضع تلك الأسلحة فى مواقع مناسبة من أطراف القوات وإطلاق النيران بالتسلسل.
وقال الديب إن القوات المسلحة وقادتها قالوا فى تصريحات واضحة لا لبس فيها إنهم من جانبهم لم يطلقوا النيران ولم يقوموا باستعمال البنود المنصوص عليها فى القانون والتى تتيح أيضا إطلاق النيران فى حالات الشغب بين المتظاهرين على الأقدام وصولا إلى الضرب المباشر على الأفراد والجماعات.
وذكر الديب أن القادة العسكريين نفوا تماما وضع قناصة فوق أسطح المبانى، مؤكدا أنه من جانبه يصدق تصريحات قادة الجيش بأنهم لم يستخدموا القوة بحق المتظاهرين تماما، ولم يستخدموا هذه النصوص باعتبار أن الجيش مهمته الأساسية حماية الأرواح والممتلكات، وهو يراعى ذلك فى كل تصريح يصدر عنه، وأنهم لم يستخدموا هذه النصوص ولم يفعلوها، متسائلا فى هذا الصدد عن هوية الجانى الحقيقى وراء قتل وإصابة المتظاهرين، وهو الأمر الذى يمثل بيت القصيد فى هذه القضية.
وأضاف الديب أن تحقيقات النيابة وما تضمنته من أقوال الشهود أظهرت أن هناك إجماعا بين هؤلاء الشهود فى أقوالهم بوجود عناصر مندسة بين المتظاهرين .. وهو الأمر الذى قرره عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام النيابة العامة والمحكمة.
وعرض الديب لعدد من التصريحات والمعلومات التى نشرتها جريدة الأخبار فى شأن وجود مخطط محكم لاقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون والاستيلاء عليه وكذا أقسام الشرطة ومواقع الحكم، حيث تضمنت تلك المعلومات ما يشير إلى تورط حزب الله اللبنانى وكتائب مسلحة من حركة حماس بالتسلل عبر الأنفاق السرية لإحداث عمليات تخريب، وهو ذات الأمر الذى قرره عمر سلميان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات العامة الذى تصب لديه كافة المعلومات المتعلقة بالأمن القومى.
ونفى المحامى فريد الديب صدور أية تعليمات من قيادات الشرطة بقتل المتظاهرين فى ضوء ما سرده من بنود قانونية نص عليها القانون فى شأن تسلم القيادة العسكرية لزمام الأمور عند تكليفها بحفظ الأمن داخل البلاد ، معتبرا أن قيام بعض أفراد الشرطة بإطلاق أعيرة نارية إنما يخرج عن دائرة التكليف من القيادات إلى دائرة الحالات الفردية .. مؤكدا أن رجال الشرطة صدرت لهم أوامر صريحة وواضحة بحماية أنفسهم وعدم قتل المتظاهرين أوالتعرض لهم .
وعرض الديب لقرار وزير الداخلية فى شأن آلية استخدام القوة وحق الدفاع الشرعى، موضحا أن آلية الدفاع الشرعى ليست قاصرة على رجال الشرطة فحسب وإنما هى حق لكل إنسان فى الدفاع عن نفسه وحياته وماله أو مال غيره إذا ما استشعر أن خطرا يتهدد حياته.
وقال الديب إن أقوال الشهود أمام النيابة والمحكمة سواء كانوا عمر سليمان أو اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية السابق أو اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق فضلا عن حبيب العادلى ومساعديه المتهمين شهدت إجماعا بأن هناك أناسا اندسوا بين المتظاهرين السلميين، واضطلعوا بأعمال عنف وتخريب مستعينين فى ذلك بأسلحة نارية وغيرها من الأسلحة التى تمت سرقتها من أقسام الشرطة ومخازن السلاح التابعة لقوات الشرطة والأمن، وما تم سرقته أيضا من عربات مدرعة ومركبات تتبع الشرطة وسيارات الإسعاف، حيث شهدت تلك الأحداث حالة من الفوضى الشديدة من جانب عناصر إجرامية تعمدت استهداف المتظاهرين بهدف إلصاق هذه التهم بقوات الشرطة .. قائلا إنه لا توجد أدلة فى القضية على صدور أوامر من قيادات الشرطة لأفرادها بقتل المتظاهرين .
وقال فريد الديب إنه طبقا للقانون المنظم لأعمال التجمهر فإن كافة المظاهرات التى نص عليها تتعلق بالتظاهرات السياسية فقط، وأنه لا وجود للمظاهرات الفئوية فى هذا القانون أو تلك المظاهرات التى تعطل حركة الإنتاج أو تتسبب فى تعطيل المنشآت العامة أو حركة السير فى الطرقات.
وأشار الديب إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك سعى سعيا حثيثا لتبنى وتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى عموم مصر، وأن مبارك لم يفعل مثلما جرى فى دول عربية مجاورة بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، كما أنه لم يفر هاربا وأن ما نسب إليه فى تحقيقات النيابة من نشاط سلبى بعدم التحرك لوقف أعمال العنف لا يمثل دليلا على اشتراكه فى القتل.
وعرض الديب لعدد من أحكام محكمة النقض التى تشير إلى أن التظاهرات قد تبدأ بصورة سلمية وبريئة ثم ينقلب حالها إلى تجمهر يعاقب عليه القانون، وذلك فى معرض التدليل من جانبه على أن بعض المظاهرات قد شابتها أعمال عنف خلال أحداث الثورة.
ووصف فريد الديب المحامى من يقدمون على اقتحام وزارة الداخلية أو منع رئيس الوزراء من الدخول إلى مقر عمله بالمشاغبين، وعرض فى ضوء ذلك ماجرى من أحداث عنف ومصادمات فى شارع محمد محمود اعتبارا من 19 نوفمبر الماضى، وما جرى فى شارع قصر العينى من مظاهرات واعتصامات بهدف منع رئيس الوزراء الحالى كمال الجنزورى من الدخول إلى مقر عمله .. مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لا تندرج تحت قائمة المظاهرة السلمية، وأنها تمثل أعمال شغب وعنف نظرا لما استخدم فيها من أسلحة وعبوات حارقة.
وقال فريد الديب المحامى إن قانون العقوبات فى المادة 63 منه أكد أنه لا جريمة إذا ما وقع الفعل من موظف أميرى إذا ما ارتكب الفعل من رئيس وجب عليه طاعته، وما إذا حسنت النية او ارتكب هذا الفعل تنفيذا للقوانين أو أداء للواجب .
وأوضح أن أقوال عمر سليمان ( نائب رئيس الجمهورية السابق ) فى شهادته أمام المحكمة قطعت بعدم إصدار الرئيس السابق حسنى مبارك أو وزير داخليته حبيب العادلى لأية أوامر تتعلق بإطلاق النيران على المتظاهرين، وكذلك ما أورده المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى جاءت شهادته أمام المحكمة لتؤكد أنه لم يطلب إليه او أيا من أعضاء المجلس العسكرى إطلاق النيران على المتظاهرين.
واستعرض فريد الديب أقوال تسعة من الضباط من رتب مختلفة وردت اسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت .. مشيرا إلى أن الشهود التسعة لم يأت فى أقوالهم إبان التحقيقات ولو عرضا أن أمرا قد صدر بإطلاق النيران أو تسليح قوات الأمن بالأسلحة النارية والآلية، وأكدوا أن فض التظاهرات لا يكون إلا بالدروع والهراوات والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقال الديب إن قائمة أدلة الثبوت التى تتضمن ملخصا لأقوال الشهود فى التحقيقات حملت أقوال وعبارات على نحو مغاير لما جاء فى أصول هذه التحقيقات، معتبرا أن النيابة العامة قامت باقتطاع وتحريف بعض أقوال الشهود فى قائمة أدلة الثبوت لتخرج بشكل مغاير عن الأقوال الأصلية.
وقال فريد الديب المحامى إن الشاهد محمد أشرف كمال العزب وهو لواء شرطة سابق ويعمل مديرا لأمن الجامعة الأمريكية قال فى أقواله أمام النيابة إن بعض المتظاهرين أقدموا على إشعال النيران فى أحد أكشاك الحراسة التى تتبع الجامعة، وقاموا بتحطيم البوابة الرئيسية لها، واندفعوا إلى داخل حرم الجامعة وقاموا بتحطيم الأسوار والأثاث واستخدموها فى رشق قوات الأمن والتعدى عليها .. لافتا – أى فريد الديب، إلى أن تلك الأقوال لم توردها النيابة فى قائمة أدلة الثبوت.
كما استعرض فريد الديب أقوال عدد من أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية والتى تشير إلى قيام المتظاهرين بوضع حواجز وعوائق أمام سيارات الشرطة التى كانت ترغب فى الفرار والابتعاد عن المواقع والأماكن التى يتواجد المتظاهرون بها، حيث أشاروا إلى قيام بعض المتظاهرين بإضرام النيران فى تلك السيارات ورشقها بقنابل المولوتوف أثناء محاولة فرارها، وأنهم لم يستمعوا كأفراد أمن إلى أصوات الرصاص الحى، وأن ما رأوه وسمعوه هو أصوات الطلقات الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، وأن بعضهم شاهد ضابطا يوم 28 يناير يمسك بمكبر صوت طالبا من المتظاهرين إخلاء ميدان التحرير.
واستعرض الديب أقوال أصحاب بعض المتاجر والمحال فى محيط ميدان التحرير والذين قالوا إن تسليح قوات الأمن كان قاصرا على الدروع والهراوات، وأن مجموعات من البلطجية كانوا يضرمون النيران فى سيارات الأمن المركزى، فى حين كانت قوات الشرطة تدافع عن نفسها بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال فريد الديب إن تحقيقات النيابة العامة تضمنت أيضا أن بعض ضباط الشرطة الذين تم تكليفهم بالنزول فى خدمات يوم جمعة الغضب 28 يناير خشوا على حياتهم وقاموا بإخفاء بعض الطلقات المطاطية واصطحبوها معهم بالمخالفة للتعليمات التى قصرت التسليح على الدرع والعصى والطلقات الدافعة وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشار الديب – فى شهادة بعض ضباط الشرطة أمام النيابة – والذين قالوا إن التعليمات التى صدرت إليهم كانت بعدم اصطحاب أو حمل المسدسات أو الطلقات النارية وكذلك الأعيرة المطاطية، فضلا عما شهد به طارق العوضى مدير عام المتحف المصرى بوصفه شاهد واقعة من عدم قيام الشرطة باستخدام سطح المتحف فى استهداف المتظاهرين.
واعتبر فريد الديب أن الاتهامات التى أسندت إلى حبيب العادلى بشأن الإضرار بأموال الجهة التى يعمل بها (وزارة الداخلية) والإهمال فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات التى إندلعت اعتبارا من يوم 25 يناير وحقيقتها كثورة شعبية، وأن ما أوردته النيابة من عدم رصد المتهمين حبيب العادلى ومساعديه الستة بتحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم فى اقتحام بعض السجون وحرق المنشآت العامة بعد تسليمها من جانب النيابة بوجود عناصر أجنبية وخطة محكمة فى هذا الشأن.
وقال فريد الديب المحامي في مرافعته إن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة سلم بوجود مؤامرة أجنبية وأن أعداد المتظاهرين تفوق أعداد قوات الأمن بما يعتبر قوة قاهرة تستدعى انسحاب تلك القوات وتراجعها على نحو ينفى تهمة الإهمال المتعمد من جانب المتهمين أو التقصير فى جمع المعلومات الصحيحة.
وأشار إلى أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت لم يصدر بصورة منفردة من حبيب العادلى وإنما جاء بقرارا من لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة أخرى تولت تنفيذ هذا الأمر، وكان القصد الحقيقى منه ليس قطع التواصل بين المتظاهرين ومنع تجمعهم واحتشادهم، وإنما كان القصد هو تحجيم أعداد المتظاهرين وتخفف الضغوط ووطأة الموقف على قوات الشرطة.
وأكد فى ذات الوقت أن كافة الاتصالات بين قادة الشرطة لم تتأثر بهذا الأمر كونها تخضع لدائرة تليفونية ولاسكلية مغلقة ، وأشار إلى أن الانسحاب الذى قامت به قوات الأمن كان قرارا عسكريا أتخذ لاعتبارات تتعلق بالمناورة والتكتيك المنظم، ولم يكن فرارا أو هروبا، وأن ما جرى لاحقا من هروب لبعض قوات الشرطة انما جاء فى ضوء تعاظم ما أسماه بروح الكراهية واستنفار أعصاب المتظاهرين ضد قوات الشرطة، مما ينفى التهمة المتعلقة بالإهمال والتراخى الذى أدى إلى إشاعة الإنفلات الأمنى.