السودان يسعى للاستيلاء على حصة مصر من النيل بمساندة إثيوبيا

لم يقتصر الموقف العدائي غير المعلن من الحكومة السودانية في المرواغة في مفاوضات سد النهضة وعدم وقوفها إلى الجانب المصري، بل طالعنا سيف الدين حمد عبد الله وزير الري والموارد المائية السوداني السابق ببعض التصريحات التي ادلى بها في ندوة بعنوان "سد النهضة وآثاره على السودان"؛ ليؤكد أن مستقبل السودان يعتمد على التخزين في إثيوبيا، ولم يكتفِ بذلك، بل اتهم مصر بأنها خالفت الاتفاقيات الدولية التي تحرم نقل المياه خارج الحوض، عندما قامت بإنشاء ترعة السلام التي تعمل على نقل المياه لمدينة سيناء، الأمر الذي وصفه بالخطير.
ومن جانبه قال الدكتور هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المسؤول السودانى يروج لوجهات نظر إثيوبية غير صحيحة ومخالفة للحقيقة؛ لتوطيد علاقته بها، لافتًا إلى أن الأجندة السودانية قد تغيرت، وأن لهجة المصالح المتبادلة بين «السودان – إثيوبيا» هي المسيطرة، ضاربين بالعلاقات المصرية السودانية التاريخية عرض الحائط، والتي أصبحت في خبر كان منذ أكثر من ربع قرن، وذلك بالتزامن مع انقلاب 1989، الذي أسفر عن وصول عمر البشير إلى السلطة السودانية، التابع لنظام مرجعيته الفكرية والتنظيمية إخوانية.
وأوضح رسلان أن موقف حمد العدائي تجاه مصر ليس بجديد، وكل ما يدلي به من تصريحات يُحتسَب على الدولة السودانية، فهو ليس وزير الري السابق، بل هو رئيس اللجنة الوطنية للجانب السوداني في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، وكل ما يدلي به يدل على أن المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي لن تاتي في صالح مصر، خاصة بعد أن أفصح عن نية السودان إقامة مشاريع زراعية مشتركة بينها وبين الجانب الإثيوبي بزراعة 9.5 مليون فدان، والتي تتطلب 40 مليار متر مكعب، وهو ما يفوق حصة السودان من نهر النيل والبالغة 18 مليار متر مكعب، وسيأتي ذلك على حساب حصة مصر من المياه.
ولفت إلى أن سد النهضة ليس مجرد منشأة هندسية، إنما هو أداة لتقويد النظام القانوني القائم في دول حوض النيل بأكمله والتحول إلى نظام جديد تكون الهيمنة فيه لإثيوبيا عبر مجموعة السدود التي تقوم بإنشائها بغرض توليد الكهرباء، في الوقت الذي تستفيد فيه السودان بالمياه للتوسع الزراعي في أراضيها، مؤكدًا أنه سيتم الوصول إلى ذلك عن طريق إسقاط الاتفاقيات المائية السابقة والحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل وإلغاء مبدأ عدم إلحاق الضرر، وكل ذلك سيصل في النهاية إلى العودة إلى اتفاقية عنتيبي، وهو ما يعني انهيار اتفاقية 1959 المبرمة بين مصر والسودان وخروج الأخيرة منها، وبالتالي يلغي تقاسمهم الحصص بين الدولتين والتغولعلى الحصة المصرية بالكامل.
ونفى رسلان ان تكون مصر قد خالفت الاتفاقيات الدولية بإنشائها ترعة السلام؛ لإيصال المياه إلى سيناء؛ حيث إنها أراضٍ مصرية وتقع تحت حصة مصر المائية، وبالتالى فهي لا تقوم بنقل المياه خارج حوض النهر، مشيرًا إلى أنه كان يمكن أن يعترض في حالة أن تقوم مصر بنقل المياه إلى دولة اخرى، وبذلك فإن اعتراض وزير الري السوداني السابق هامشي لا قيمة له، وفي المقابل نجد أنه يتغاضى عن انتهاكات إثيوبيا للاتفاقيات الدولية كلها.
وشدد الدكتور ضياء القوصي خبير المياه على أن تلك التصريحات يجب أن تقابل برد رسمي من الحكومة المصرية، فسيناء ليست خارج حوض نهر النيل، حيث كان يصل إليها فرع من النيل قبل حفر قناة السويس يسمي «البلوشي» في عهد الخديوِ إسماعيل، وهو السبب في تواجد سهل الطينة بشرق بورسعيد بمساحة تقدر ب 65 ألف فدان؛ لذلك فوصول المياه لسيناء لا تشوبه أية مخالفة للقوانين الدولية الخاصة بالأنهار.