وزير الري السوداني : دول الحوض النيل اتفقت علي عدم نقل المياه إلي خارجها

المهندس كمال علي وزير الري السوداني
كشف وزير الموارد المائية والري السوداني المهندس كمال علي، عن اتفاق دول حوض النيل علي عدم نقل مياه نهر النيل الي خارج دول الحوض، في إشارة إلي إسرائيل مشيرا الي انه سبق للرئيس الليبي السابق القذافي ان تقدم بطلب لتوصيل مياه النهر الي ليبيا بحجة انها دول جارة وقريبة جغرافيا من منطقة حوض النيل ، وتم رفض الطلب في حينه من دول حوض النيل.
وقال وزير الري السوداني أن دول حوض النيل لا تمانع من نقل مياه النهر داخل الحدود الجرافية لكل دولة من دول الحوض حتي لو كانت هذه الاراضي تقع خارج الحوض مثل الموافقة علي نقل مياه نهر النيل الي العديد من الترع في مصر مثل توصيل مياه النيل الي الفيوم وسيناء.
وشدد الوزير علي صعوبة توصيل مياه النيل لاسرائيل فنيا إلا من خلال مصر، موضحا انه لا يمكن نقل مياه النهر من الهضبة الاثيوبية في انابيب الي اسرائيل كما يروج البعض، بالاضافة إلي مخالفته للقواعد الدولية لتنظيم الاستفادة بمياه الانهار المشتركة بين الدول، وقال:" العلاقات بين مصر السودان بعد ثورة 25 يناير اصبحت اكثر قوة ومتانة عن قبل الثورة، وهو ما تمثل في الزيارة التي قام بها الرئيس عمر البشير لمصر وزيارة الدكتور عصام شرف إلي السودان بعد الثورة ، والتي اسهمت في التاكيد علي التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وخاصة الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والعمل المشترك للاستفادة من الموارد الطبيعية والعمل علي تحقيق الامن الغذائي للبلدين، وأضاف أن هناك اتفاقا مشتركا بين مصر والسودان علي التنسيق بين البلدين في التعامل مع ملف المفاوضات مع دول حوض النيل مشيرا الي انه تم تشكيل لجان مصرية سودانية للاعداد للاجتماع الطارئ لوزراء المياه بدول حوض النيل المقرر له 28 اكتوبر المقبل.
وأوضح الوزير السوداني ان الاتفاق بين البلدين يشمل علي انه ضرورة تضمين بند الامن المائي ضمن الاتفاقية الجديدة للتعاون بين دول الحوض والمتضمنة عدم المساس بالاستخدامات الحالية لدول حوض النيل طبقا للقواعد التي ارساها القانون الدولي مشيرا إلي أن البلدين يسعيان الي الاستغلال المتكافئ لمياه النيل دون الاضرار باي دولة من دول الحوض، بينما ترفض اعلي النهر مفهوم بند الامن المائي، وقال:"موقف البلدين واضح وهو أن الاتفاقية الجديدة تحتاج الي المزيد من التفاوض، موضحا ان مواقف دول اعالي النيل غير منطقية ولا تتسق مع روح التعاون الذي ننشده من التعاون مع دول منابع النيل، رغم تاكيداتنا علي ان فتح باب التفاوض يهدف الي التاكيد علي ان التوقيع المنفرد سيضر بمصالح كل الدول.
وأوضح انه في حالة تصديق دول اعالي النهر علي الاتفاقية الاطارية بدون مصر والسودان فهي ملزمة للدول الموقعة عليها وليس ملزمة لدولتي المصب "مصر والسودان"، وردا علي الاجراءات التي ستتخدها الدولتان عند اقامة المزيد من السدود وتقليل حصص البلدين من مياه النيل اكد وزير الري السوداني انه في حالة تنفيذ ذلك سيكون لكل حدث حديث اخر.
واضاف ان الجانب السوداني طلب موافاته بالدراسات التي قام بها الجانب الاثيوبي حول سد النهضة المزمع اقامته علي الحدود بين البلدين مشيرا الي انه لم يتم ابلاغ السودان باللجنة الثلاثية التي تم اعلانها في القاهرة خلال زيارة ميليس زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي لمصر مشيرا الي استعداد بلاده للمشاركة في اعمال اللجنة لتقييم السد الاثيوبي.
وحول وجود ضغوط اسرائيلية لاستمرار دول اعالي النهر في تبني سياسة اقامة السدود علي نهر النيل ، اشار الي ان مصر والسودان تفترضان ان سياسة التلويح المستمر باقامة السدود علي مجري النهر او تنفيذها هي رؤيتهم وليست رؤية جهة اخري الي ان يثبت العكس.
وحول ما يتردد حول تقاسم دول جنوب السودان لحصة السودان من مياه النيل والبالغة 18.5 مليار متر مكعب سنويا ، أكد كمال علي انه سيتم التفاوض مع دولة جنوب السودان لمعرفة احتياجاتهم من مياه النيل طبقا للوارد من مياه النيل الابيض فقط وليس لاجمالي حصة السودان من مياه النيلين الابيض والازرق ، فيما فسره خبراء بانه يعني تقاسم كمية ملياري ، 775 مليون متر مكعب من حصة السودان الواردة من هضبة البحيرات الاستوائية الي النيل الابيض في جنوب السودان، وأضاف الوزير السوداني انه يجري حاليا تنفيذ 20 مشروعا للري في جنوب السودان اعتمادا علي حصة بلاده من مياه النيل ، مشيرا الي ان الدولة الجديدة كانت جزءا من الدولة الام وهي السودان واعترفنا بها كدولة ذات سيادة نجلس معها للوقوف علي احتياجاتهم المائية من موارد النهر.