وزير الري السوداني: دول «عنتيبي» رفضت بند الأمن المائي لمصر والسودان

كشف المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري السوداني عن اتفاق دول حوض النيل علي عدم نقل مياه نهر النيل الي خارج دول الحوض، مشيراً إلى أنه سبق للرئيس الليبي السابق القذافي، أن تقدم بطلب لتوصيل مياه النهر الي ليبيا بحجة أنها دول جارة وقريبة جغرافيا من منطقة حوض النيل، وتم رفض الطلب في حينه من دول حوض النيل.
وشدد الوزير على أن دول اتفاقية عنتيبي، رفضت بند الأمن المائي لمصر والسودان.
وقال إن دول حوض النيل لا تمانع من نقل مياه النهر داخل الحدود الجغرافية لكل دولة من دول الحوض حتي لو كانت هذه الأراضي تقع خارج الحوض مثل الموافقة علي نقل مياه نهر النيل إلى العديد من الترع في مصر مثل توصيل مياه النيل إلى الفيوم وسيناء.
وشدد وزير الري السوداني علي «صعوبة توصيل مياه النيل لإسرائيل فنياً إلا من خلال مصر»، موضحاً أنه لا يمكن نقل مياه النهر من الهضبة الأثيوبية في أنابيب إلى إسرائيل كما يروج البعض ، بالإضافة إلى مخالفته للقواعد الدولية لتنظيم الاستفادة بمياه الأنهار المشتركة بين الدول.
وقال :«العلاقات بين مصر والسودان بعد ثورة 25 يناير أصبحت أكثر قوة ومتانة عن قبل الثورة، وهو ما تمثل في الزيارة التي قام بها الرئيس عمر البشير لمصر وزيارة الدكتور عصام شرف إلى السودان بعد الثورة، والتي أسهمت في التاكيد علي التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وخاصة الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والعمل المشترك للاستفادة من الموارد الطبيعية والعمل علي تحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
وأضاف علي في تصربحات ل«المصري اليوم»، أن هناك اتفاقاً مشتركاً بين مصر والسودان علي التنسيق بين البلدين في التعامل مع ملف المفاوضات مع دول حوض النيل، مشيراً إلي أنه تم تشكيل لجان مصرية سودانية للإعداد للاجتماع الطارئ لوزراء المياه بدول حوض النيل المقرر له 28 أكتوبر المقبل.
وأوضح الوزير السوداني، أن الاتفاق بين البلدين يشمل ضرورة تضمين بند الأمن المائي ضمن الاتفاقية الجديدة للتعاون بين دول الحوض والمتضمنة عدم المساس بالاستخدامات الحالية لدول حوض النيل طبقا للقواعد التي أرساها القانون الدولي، مشيراً إلى أن البلدين يسعيان إلى الاستغلال المتكافئ لمياه النيل دون الإضرار بأي دولة من دول الحوض، بينما ترفض دول أعلى النهر مفهوم بند الأمن المائي.