حمامات «السويس العام» مخازن للأدوية وملفات المرضى

يشهد مستشفى السويس العام إهمالًا ملحوظًا متمثلًا في الأوضاع المتدنية لغرف المرضى ومكاتب الإداريين وسكن الأطباء والممرضات، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية العديد من أجهزة غرف العمليات والإسعافات الأولية، وانتشار القوارض والقطط والحشرات، وتلوث المياه بأقسامه المختلفة ومشاركة الحيوانت الضالة المرضى الأسرة، الأمر الذي ينذر بكارثة على المستويات كافة.
ولم تسلم غرف العناية المركزة من الإهمال، حيث تنتشر بها الحشرات والقوارض أيضًا وملفات المرضى، وبعض الأدوية تخزن داخل الحمامات لعدم وجود مخازن لها، ويتسبب الإهمال في فقدان وتلف الكثير من هذه الملفات والأدوية، بالإضافة إلى مخالفة إدارة المستشفى اشتراطات تخزين الأغذية والوجبات اليومية للمرضى وللعاملين بالمستشفى، كما أن ملفات المرضى والأشعة الخاصة بهم تخزَّن في دورات المياه، ويتسبب هذا في فقدان بيانات المرضى كافة.
كما يخزن العاملون بالمستشفى الأدوية بداخل هذه الدورات لعدم وجود مخازن كافيه لها، مما يتسبب في فقدانها أيضًا وتلفها؛ لمخالفتها لشروط الأمان والتخزين الخاصة بها، والغريب أنهم يقومون بصرفها أحيانًا للمرضى، وكذلك حصر اسطوانات الأوكسجين التي يستعملها المرضى بدون منظمات، بالمخالفة لقرار وزير الصحة بشأن السلامة والأمان الصحية بالمستشفيات رقم 236 لسنة 2006، ويوجد العديد من التلفيات بالمرافق؛ نتيجة عدم الصيانة.
ويتعرض المرضى والعاملون بالمستشفى للكثير من الأمراض؛ بسبب طفح مياه الصرف الصحي خارج دورات المياه، متجاوزة حدود الغرف، مما أدى إلى هبوط في أرضياتها، وإصابة المرضى والأطباء والممرضات بكسور وكدمات؛ لعدم استقرار الأرضيات، كما أن تلف السخانات أدى إلى احتمال حدوث ماس كهربائي قد يعرض الجميع من المرضى والعاملين للموت.
وقال الدكتور محمد ذكي، أستاذ الجراحة: جميع غرف العمليات والإفاقة بالمستشفى يجب غلقها على الفور؛ لمخالفتها للقرار الوزاري رقم 236 لسنه 2004 بشأن الشروط الواجب توافرها لإجراء العمليات مشيرًا إلى أن المستشفى يعاني من نقص شديد في الأجهزة الطبية؛ مثل أجهزة التخدير الحديثة والتنفس الصناعي وأجهزة مراقبة المريض الأساسية، وهي الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها لإجراء الجراحات الكبرى.
ولفتت سميرة علي، ممرضة بمستشفى السويس العام، إلى عدم توافر ماسكات فاركولين للأطفال، وعدم وجود جهاز لعلاج السكتة القلبية وآخر لصدمات القلب، حيث إن أغلب الأجهزة المتواجدة بالمستشفى تم استبدالها بأخرى معطلة أو استبدال قطع غيار منها نتيجة للفساد الذي مرت به المستشفى، مشيرة إلى أنه في حالة وقوع أي حوادث يتم إحضار الجهاز الوحيد الموجود بعمليات الجراحة في مبنى آخر، خلال مدة لا تقل عن 5 دقائق يكون فيها المريض قد توفى، كما لا يوجد جهاز تنفس صناعي بالمستشفى.
وأشارت إلى خلو العمليات من مونيتور لمراقبة وظائف المريض بدقة من رسم قلب مستمر ونسبة الغازات في التنفس، مؤكدة وجود نقص شديد في الأدوية المختلفة؛ مثل أدوية التخدير وإنعاش القلب، كما يتم استخدام وصلات التخدير لكل المرضى، رغم صلاحيتها لمريض واحد فقط.
وقال الدكتور لطفى عبد السميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس: إن المستشفى العام دخل مرحلة التطوير منذ توليه منصبه، وهناك بعض السلبيات بالمستشفى، وبدأ واتخاذ القرارات لتقويمها، نافيًا ما يتردد بشأن الحيوانات والإهمال، واصفًا إياه ب"التهويل الكبير" مما يؤثر على عمل المستشفى، في الوقت الذي تعاقدت فيه على أجهزة جديدة وأطباء جدد في إطار خطة التطوير.
وتابع: نشر السلبيات يؤثر على عمل الأطباء ويقلل من روحهم المعنوية بالعمل، في الوقت الذي نحتاج فيه جميعًا إلى التكاتف لمصلحة وعلاج وخدمة أهالي السويس.