رفع مجلس النواب حالة الطوارئ؛ استعدادا لزيارة السيسي التي لم تحدد بعد، ولكن ستكون خلال الشهر الجاري؛ حيث يلقي خطابا يعلن فيه انتهاء الاستحقاق الثالث لخاريطة الطريق التي أعلن عنها حين كان وزيرا للدفاع في 3 يوليو 2013 بعد عزل جماعة الإخوان، حيث بدأت بتعديل الدستور ثم انتخاب رئيس للجمهورية، وصولا إلى انتخابات مجلس النواب. والأزمة الحالية بالمجلس هي عدم وجود مقاعد تسع الحضور؛ حيث من المفترض أن يحضر الخطاب عدد من الشخصيات العامة، ومن بينهم شيخ الأزهر والبابا تواضروس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وعمرو موسي بصفته رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بجانب بعض الشخصيات التي ستصل إلى 250 شخصًا، بالإضافة إلى نواب مجلس الشعب البالغ عددهم 596، وبهذا يكون إجمالي الحضور ما يقرب من 900 شخص بعد إضافة عناصر التأمين التي ستكون موجودة قبل موعد الخطاب ب 48 ساعة، في حين أن القاعة الرئيسية للمجلس تضم 602 مقعدًا فقط، وهناك مجموعة من الاقتراحات يتم مناقشتها كحل للأزمة، منها: الأول نقل الجلسة إلى خارج المجلس، ولكن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، نفى في تصريحات صحفية إمكانية ذلك. والمقترح الثاني هو حضور أكبر الأعضاء سنًّا ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب وممثلي النقابات، واستبعاد 300 نائب من هذه الجلسة، والأزمة هي كيف سيتم إقناع هذه المجموعة بعدم الحضور؛ حيث إن هناك مجموعة من النواب الشباب رفضت هذا اقترح، وطالبت بالحضور كباقي الأعضاء، رافضة أن يكون معيار السن هو المقياس لحضور الجلسة. والاقتراح الثالث هو استغلال القاعات الكبيرة داخل المجلس في تعليق شاشات عرض كبيرة يشاهدون فيها كلمة الرئيس، ومن بين تلك القاعات قاعة مجلس الشورى التي تضم نحو 300 معقد أو البهو الفرعوني بمجلس النواب الذي يستخدم للطعام.