تفاصيل أزمة «جلسة السيسي» في البرلمان

كشفت مصادر برلمانية مكلفة بالاستعداد لتجهيز الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن البرلمان يواجه أزمة كبيرة، بسبب هذه الجلسة، تأتي في مقدمتها الاستعدادات الأمنية لتأمين الرئيس، نتيجة وجود المجلس على مسافة قريبة من ميدان التحرير، ومن ثم صعوبة غلق كافة الطرق، قبل وأثناء حضور الرئيس.
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الأزمة الثانية تكمن في ضيق قاعة البرلمان، التي لا تتسع سوى لقرابة 610 أفراد، ما يتسبب في أزمة كبيرة، حيث إن عدد النواب فقط 596 نائباً، ومن المقرر حضور الحكومة برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، وكافة الوزراء، أي قرابة 34 وزيراً، إلى جانب قرابة 60 شخصية من كبار وقادة الدولة، ستتم دعوتهم لحضور الجلسة، وسط توقعات بزيادة عدد الضيوف والمدعوين لقرابة 100 زائر.
وذكرت المصادر، أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، يواجهان أزمة كبيرة بسبب "جلسة الرئيس" المقرر حضوره فيها خلال أسبوع، وفقا لتصريحات المصادر.
وأضافت أن الأمين العام لمجلس النواب، لديه اتجاه قوي لإعداد أماكن لقرابة 150 نائباً، لحضور الجلسة خارج قاعة المجلس، من خلال جلوسهم في البهو الفرعوني بالمجلس، وقاعة 25 يناير بالمجلس، لمتابعة خطاب الرئيس بالجلسة الافتتاحية، عن طريق الشاشات التلفزيونية الداخلية، في مجلس النواب، وهو ما سيتسبب في أزمة كبيرة بين النواب.
وأشارت المصادر، إلى أن الأمين العام للمجلس يخشى إبعاد النواب عن حضور الجلسة، تخوفاً من غضبهم، في حين يدرس مقترحاً الآن بدخول أول 450 نائباً يتم حضورهم للبرلمان، على أن يجلس من يأتي بعدهم خارج القاعة، وهو أمر قد يلقى سخرية أعضاء البرلمان تجاهه.
ولفتت إلى أنه تم التفكير في منع الصحفيين من الحضور في الأماكن المخصصة لهم بالبلكون الثالث، وهو المكان المخصص لهم في هذا المجلس، بعد أخذ مقاعد البلكون الثاني للنواب لزيادة عددهم، رغم كونه مكانا مخصصا للصحفيين منذ عشرات السنين، على أن يقوموا بتغطية الجلسة من خلال الشاشات، وهو اقتراح لن يلعب دوراً كبيراً في حل الأزمة، لأن مقاعده لن تتجاوز 75 مقعداً، وبالتالي سيكون هناك أزمة أيضاً.
وقالت المصادر، إن البرلمان سيخاطب رئاسة الجمهورية بتوضيح حقيقة الأمر داخل المجلس، وما قد ينتج عنه من حالة غضب، حال منع أحد من حضور جلسة الرئيس، على أن يضمن الخطاب اقتراحاً بعقد الجلسة في إحدى قاعات المؤتمرات الكبرى، وذلك لا يتنافى مع الدستور المصري، الذي ينص على أن جلسات البرلمان في القاهرة، ولم يشترط أو يلزم عقدها في مقر البرلمان.
وفي نفس السياق، أكد عدد من النواب، رفضهم الشديد لإقصاء أي نائب من حضور الجلسة الافتتاحية، لأي سبب، مشيرين إلى أن النواب لهم أولوية الحضور، دون غيرهم، لكون الأمر يتعلق بهم.
ومن هنا، شددت مصادر داخل البرلمان المصري، على أن الحل الأمثل الآن قد يتمثل في إبلاغ رئاسة الجمهورية بعدم دعوة ضيوف أو زائرين لحضور الجلسة الافتتاحية، ومن ثم من الممكن حضور 596 نائباً وقرابة 30وزيراً للجلسة.