جسد القاعة العريقة يضيق بالأعضاء

جراحة في قلب البرلمان

عملية جراحية دقيقة تجري الآن لقاعة مجلس النواب العريقة، بعد زيادة عدد أعضاء مجلس النواب القادم إلي 630 نائباً، منهم 600 بالانتخاب المباشر، و30 نائباً يعينهم الرئيس تطبيقاً لنسبة ال5%، التي نص عليها الدستور، ويمثل ذلك التعديل أعلي زيادة في عدد أعضاء مجلس الشعب، حيث كان عددهم في 2010 نحو 518 بسبب كوتة المرأة وقتها، التي تم خلالها تخصيص 64 مقعدا للمرأة، وفي مجلس الإخوان 2012 كان عدد أعضاء المجلس 508 نواب.
وفي محاولة لتخطي أزمة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، اضطرت لجنة الإصلاح التشريعي بتعديل القانون إلي زيادة عدد مقاعد الدوائر الانتخابية لتصل إلي 448 مقعداً فردياً، إضافة إلي 120 مقعداً للقوائم الانتخابية، بجانب 5% معينين، في مقابل 498 مقعداً في برلمان 2012 المُنحل، الذي كان يسمح فيه بتعيين 10 أعضاء من قبل رئيس الجمهوريّة.
وترجع زيادة عدد النواب في البرلمان المقبل، إلي أن الوزن النسبي للمقعد البرلماني الواحد قدر بنحو 159500 ناخب لكل عضو برلماني، مع السماح بنسبة انحراف نسبي ما بين 199 ألف ناخب و119 ألف ناخب، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا والتقسيم الإداري للدولة، وذلك كمخرج أخير لضبط الفروق بين الدوائر.
ورغم وجود أزمة تتمثل في أن قاعة البرلمان العريقة غير مصممة لاستيعاب تلك الزيادة في أعداد الدوائر الانتخابية، التي هي زيادة في عدد النواب الممثلين لها بالبرلمان، إلا أن وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل القوانين المستشار إبراهيم الهنيدي، رأي أن الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب بعد ضم الشرفة العلوية المخصصة للصحافة تتحمل استقبال 600 نائب، وهو ما يفي بالغرض.
"آخرساعة" تجولت دخل المجلس ورصدت تفاصيل العملية الجراحية التي تجريها الآن الإدارة الهندسية للمجلس بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، وشرح أحد مهندسي الإدارة الهندسية لمجلس النواب الخطة الموضوعة لهذا المأزق موضحاً أن هذا التكدس المتوقع في قاعة مجلس النواب المقبل بعد زيادة عدد النواب من الممكن أن يكون لدورة برلمانية واحدة أو أكثر لأن هناك مقترحاً يتم الإعداد له لبناء مبني جديد للبرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة (علي طريق مصر السويس الصحراوي)، وسيكون مجمعاً ضخماً يستوعب قاعة كبري تكفي ل1200 نائب ومباني ملحقة لخدمات النواب المختلفة ومكتبة عملاقة.
وأوضح، أن اللجنة الهندسية المشكلة لتطوير مبني البرلمان تعمل علي استحداث مقاعد لاستيعاب العدد الإضافي من النواب من خلال إقامة حواجز عند المدرجات حيث يجلس النواب تفصل بينهم، وهي محددة ب62 سم فقط لكل نائب، بدلاً من 82 سم كانت مخصصة سابقاً لكل واحد.
وعن المقترحات التي ستتم لاستيعاب الزيادة، قال: "ستتم إضافة 26 كرسيا متحركاً في بعض الأماكن غير المستغلة، كما سيتم استغلال 77 مقعداً في شرفة الطابق الأول المخصص للإعلاميين، ويمكن أيضاً الاستعانة بشرفة كبار الزوار، إذا تطلب الأمر ذلك".
ويتردد داخل المجلس أن أمانة البرلمان سترفع طلبا إلي الحكومة للموافقة علي نقل جلسة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة إلي قاعة المؤتمرات الدولية في القاهرة لتقليل التكدس واستيعاب عدد الزوار من كبار شخصيات الدولة.
ويقوم قطاع الشؤون الإدارية في المجلس بإجراء تجربة محاكاة لاستخدام القاعة علي الطبيعة، بعد استغلال الفراغات وترك مساحات للطوارئ، وتوزيع 26 كرسياً متحركاً، منها 8 كراسي إلي يمين منصة الرئيس و10 إلي يسارها، خلف منضدة كتبة المضبطة، و8 كراسي أخري في الطرق المغلقة، التي لا تعيق حركة النواب، إضافة إلي 77 مقعداً في الشرفة الأولي للتأكد من ممارسة النائب لمهامه في شكل يسير.
من جانبه، علق النائب البرلماني السابق، جمال الزيني، علي أزمة زيادة عدد نواب المجلس، قائلاً إن النواب لا يحضرون الجلسات بصفة دائمة، وأن نصف العدد هو من يحضر ولا يكون الحضور كاملا إلا في جلسات التصويت، وكان عدد أعضاء مجلس الشعب 2005 / 2010 نحو 518 منهم 444 تم انتخابهم علي مستوي 222 دائرة، بالإضافة إلي 64 مقعدا إضافيا لكوتة المرأة، وبهذا يكون عدد الأعضاء الذين تم انتخابهم 508، يضاف إليهم 10 أعضاء عينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب 518 عضوًا، في حين كان مجلس الشعب 2012 يتكون من 508 نواب منهم 498 نائبا منتخبا، بالإضافة إلي عشرة نواب يعينهم الرئيس، وكانت قاعات مجلس النواب "الشعب سابقا" 2010 شهدت تطويرا كبيرا بسبب الزيادة التي طرأت علي عدد النواب بسبب 64 مقعدا للسيدات فيما يعرف بكوتة المرأة، حيث تم تقليل عرض المقعد من 80 سنتيمترا إلي 64 سنتيمترا ليستوعب زيادة أعضاء المجلس التي ارتفعت وقتها إلي 518 نائبا.
ويعد مبني مجلس النواب من المعالم التاريخية العظيمة في مصر ، الذي تم تصميمه علي الطراز الأوروبي مع تأثيرات الفن المعماري الإسلامي، ويتكون من قاعة رئيسية كبري مستديرة الشكل ، يبلغ قطرها 22 مترًا ، وارتفاعها 30 مترًا تعلوها قبة مزخرفة تميز المبني من الخارج.
وقد تم بناؤه خصيصاً كمقر للبرلمان عام 1923، ليكون شاهداً علي تطور الحياة الدستورية والبرلمانية في مصر، بداية من الجلسة الافتتاحية الأولي لمجلسي الشيوخ والنواب يوم السبت 15 مارس 1924 وحتي يومنا هذا، التي جاءت عبر مراحل مختلفة المرحلة الأولي أعلن دستور 1923 ليضم المبني اجتماع مجلس النواب الذي بلغ عدد أعضائه 214 عضوا، ثم ازداد هذا العدد عدة مرات بعد ذلك ليبلغ 232 ثم إلي 264 ثم 319 عضوا.
أما المرحلة الثانية، بعد قيام الثورة في 23 يوليو 1952 وإعلان سقوط دستور 1923 وحل الأحزاب، قضي المبني 3 سنوات خالياً من النواب، ثم أُعلنت الجمهورية و بدأ العمل بدستور 1956، وشُكل أول مجلس نيابي تحت اسم "مجلس الأمة" في 22 يوليو عام 1957 الذي تكون من 350 عضوا واستمر المجلس إلي 4 مارس 1958.
أما المرحلة الثالثة بعد قيام الوحدة المصرية السورية أُلغي دستور 1956 وحل مكانه دستور مؤقت، وشُكل مجلس أمة مشترك من 400 عضو مصري و200 عضو سوري، وعقد أولي جلساته في 21 يوليو 1960، واستمر حتي 22 يونيه 1961.
وفي المرحلة الرابعة في مارس 1964 تم إقرار دستور مؤقت، وأنشئ مجلس أمة منتخب من 350 عضواً، بالإضافة إلي عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية ، ثم تم وضع الدستور الدائم في سبتمبر 1971، وجرت انتخابات مجلس الشعب في أعقاب إعلانه وفي سنة 1976 جرت انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية، التي تحولت إلي أحزاب بعد ذلك.
وفي المرحلة الخامسة في 27 مايو سنة 1984 أُجريت الانتخابات بعد تعديل قانون مجلس الشعب، وأصبح عدد أعضاء المجلس 448 عضوًا منتخبًا وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، حتي مجلس الشعب في 2010 الذي ضم 444 مقعد ويضاف عليهم 64 مقعدا مخصصة "لكوتة" المرأة مع 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ليصبح العدد الكلي في تلك الدورة 518 عضوا.
وكانت زيادة عدد النواب من 454 إلي 518 إشكالية كبيرة في كيفية استيعاب القاعة لهذا العدد، فتم زيادة المقاعد عن طريق استغلال مساحات الفراغ ليتم إعادة تقسيم الصفوف، ونتج عن ذلك أن بعض الصفوف تمت زيادة مقاعدها مقعدا واحدا، وأخري زادت بثلاثة مقاعد وهي الصفوف الخلفية للوزراء، حيث إن دورانها كان أوسع وفي المرحلة السادسة بعد ثورة يناير 2011 شهدت مصر تعديلات دستورية أُنتخب علي أساسها أول برلمان بعد الثورة الذي بلغ عدد أعضائه 444 عضوا ثم تم حله في يونيو 2012.
أما المرحلة الحالية بعد زيادة عدد أعضاء البرلمان إلي 600 عضو أصبح المبني معرضا لتقسيمات جديدة ليستوعب الزيادة العددية، وحتي لا يتم المساس بالطابع الأثري فقد رأت الحكومة أن تستغل الدور الثاني والثالث المخصصين للصحفيين والضيوف، والشرفة العلوية.