الفتوى والتشريع بمجلس الدولة توصي بتطبيق قانون إيجارات المساكن على القرى الحديثة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لنائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية أكد فيها لوزير الإسكان تطبيق قانون الإيجارات على جميع القرى التي تنشأ حديثا .. وأكد المستشار احمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إن وزير الإسكان أرسل للجمعية يطلب فتوى عن مدى قانونية عدم تطبيق قانون الإسكان على القرى الحديثة خاصة وان جميع القرى المقامة منذ فترى كبيرة لا يطبق عليها قانون الإيجارات
وانتهى رأى الجمعية بأنه بصدور قانون الإيجارات 43 لسنة 1996 نص على خضوع كل العقارات في مصر لهذا القانون بغض النظر عن موقعها طالما أنشأت بعد صدور هذا القانون وبالتالي لا يجوز لوزير الإسكان أن يستثنى القرى التي تنشا حديثا من تطبيق هذا القانون