أحمد سعيد «ضحية التهم الجاهزة».. زيارة لوطنه قادته إلى السجن

أحمد سعيد جراح أوعية دموية بفرانكفورت بألمانيا، استطاع أن يعالج من تعرضوا لهجوم قوات الأمن خلال ثورة يناير.. جاء من ألمانيا في إجازه قصيرة تنتهي في 22 نوفمبر ليغادر مصر بعدها، لكن قوات الأمن ألقت القبض عليه في 19 نوفمبر الماضي، بالقرب من شارع محمد محمود مع ثلاثة آخرين، واقتادتهم إلى مركز شرطة عابدين، وتم استجوابه من قِبَل مسؤولي الأمن وهو معصوب العينين، وفقًا لشهادة محاميه.
ووجهت إلى سعيد تهمة التظاهر دون ترخيص والمشاركة في تجمع يزيد عن خمسة أشخاص وعرقلة الطرق العامة، علاوة على حيازة منشورات تحتوي على معلومات تكدر النظام العام.
أحمد سعيد وغيره من المحتجين مثلوا أمام نيابة عابدين في 20 نوفمبر، وفي صباح اليوم التالي أمرت النيابة العامة باحتجازهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وبعد بيوم واحد أمر قاضي التحقيقات بالإفراج عنهم بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، وبعد جلسة استئناف طالبت بها النيابة العامة تم تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا، وفي 13 ديسمبر الماضي، قضت محكمة جُنح عابدين في القاهرة على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد سعيد مع أربعة آخرين بالسجن لمدة عامين، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة غير مرخصة في الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود.
كانت قد طالبت نقابتا الصحفيين والأطباء مؤخرًا بالإفراج عن الطبيب أحمد سعيد، الذي ألقي القبض عليه مؤخرًا في ذكرى أحداث محمد محمود، كما أدانت «فرونت لاين ديفندرز» المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الحكم الصادر ضد أحمد سعيد، معتقدة أن دافعه الوحيد هو عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت تلك المؤسسة أيضًا أن التهم الموجهة إليه جزء من حملة مستمرة من القمع والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
من جانبها أكدت لمياء شقيقة أحمد سعيد أنه تم إلقاء القبض على شقيقي من على قهوة بمنطقة عابدين أثناء ذكرى محمد محمود، بعدما داهمت تلك القهوة قوة أمنية ولم يكن يحمل أحمد بطاقة شخصية في هذا اليوم، وكان يحمل جواز سفره فقط، الأمر الذي جعلهم يلقون القبض عليه بحجة الكشف عليه والإفراج عنه سريعًا.
وتابعت لمياء: بالفعل ذهب أحمد إلى قسم عابدين وظل حتى الساعة الثانية عشرة مساء، ولا نعلم مكان احتجازه حتى في قسم عابدين أنكروا القبض عليه في بادئ الأمر، قبل أن يعلن عن مكانه رسميًّا، وأضافت: كانت المفاجئة في كم التهم التي وجهت لأخي في هذا اليوم، ومن ضمنها تكدير السلم العام وتجمهر وتظاهر وقطع الطريق وتعطيل المرور في شارع محمد فريد المتقاطع مع محمد محمود في الساعة الخامسة يوم ذكرى محمد محمود.
وأكدت أن شقيقها تعرض للتعذيب على أيدي ضباط مباحث عابدين من تعصيب عينيه وتكتيف يديه وقدميه وحرق سجائر في يده وكهربته في كل أنحاء جسده، وبالفعل تم تجديد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومن ثم أخلى سبيله لعدم كفاية الأدلة والأحراز، بالإضافة إلى ورقه رسمية من وزارة النقل العام تفيد بعدم وجود قطع طريق أو تعطيل مرور في هذا اليوم وذلك التوقيت.
وأضافت لمياء: استأنفت النيابة على إخلاء سبيل أخي، فتم التجديد 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيق، ومن ثم تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنح التي قضت بسنتين سجن من أول جلسه، تم الاستئناف من قِبَلنا على الحكم وتم تحديد الجلسة في 30 ديسمبر، ثم أجلت إلى يوم 13 يناير.
وأكدت لمياء أن أحمد أعلن إضرابه عن الطعام جزئيًّا يوم 8 ديسمبر؛ اعتراضا على استمرار حبسه دون تهم، وفي 14 ديسمبر تم ترحله إلى سجن 15 مايو، ومن أول يوم لدخوله السجن وضع في زنزانة تأديب ومنعت عنه الزيارات والأكل والملابس وأي متعلقات، ومن هنا قرر أحمد أن يحول إضرابه عن الطعام من جزئي إلى كلي، مما تسبب في تدهور حالته الصحية.
وأضافت: طالبت نقابة الأطباء بسرعة نقل أحمد للسجن على الفور لمستشفى السجن، وإعادة التحقيق في إجراءات القبض العشوائي الذي تعرض له، واختتمت: تقدمنا كأسرة أحمد ببلاغ بسبب وضعه في زنزانة التأديب، فكان رد الداخلية: «نقل أحمد إلى سجن العقرب شديد الحراسة!».