أحمد سعيد: من ألمانيا إلى خلف الأسوار لمدة عامين

أصدرت محكمة زينهم حكما بالسجن عامين على الطبيب أحمد سعيد المقيم في ألمانيا، والذي يأتي إلى مصر مرة كل عام لزيارة أهله وبلده، لكنه لم يعلم أن القدر يكن له شيئا آخر وهو السجن بتهمة تكدير السلم العام.
وبدأت الحكاية في 19 نوفمبر الماضي، حيث كان الطبيب أحمد سعيد مارًا على كوبري قصر النيل في الساعة الثانية ظهرًا، حيث شاهد وقفة صامتة نظّمها مجموعة شباب تضامنًا مع ضحايا أحداث محمد محمود، في الذكرى الرابعة، وتذكيرًا بهم.
بلا تردد انضم لهم سعيد، لم يستمروا إلا لعشر دقائق، قبل أن تقبض الشرطة على بعضهم، حينها كان الجرّاح الثلاثيني على اتصال بأخته الأصغر لمياء "قاللي أنا كويس وعرفت أمشي"، جالسًا في مقهى بمنطقة عابدين، فوجئ سعيد بعد الوقفة بأربع ساعات بسيارة شرطة تقترب وتُلقي القبض عليه، لم يكن معه بطاقة شخصية، فقد كان عائدة منذ أيام من ألمانيا، ولكن فقط جواز سفر "قالوله هنكشف بس إنك تمام ومفيش قضايا وتروّح"، إلا أنه يواجه حاليًا حفنة من التُهم على إثرها أخذ حُكمًا بالسجن لعامين.
منذ خمس سنوات يعمل سعيد بمستشفى بمدينة فرانكفورت الألمانية، كجرّاح أوعية دموية، يأتي لمصر لمامًا كإجازة، يرى عائلته أو يُنجز بعض الأوراق، في المرة الأخيرة "كان بيجهز ورق جوازه" حسب قول أخته.
حين اُغلق هاتف أحمد أصاب القلق لمياء "كلمت المحامين واتحركنا فورًا"، ولأن قسم شرطة عابدين هو الأقرب فقد اتجهوا له لكن دون نتيجة "فضلنا 12 ساعة تقريبًا جنب القسم بنسأل وبيقولولنا مفيش حد"، وفي الرابعة فجرًا أخبروهم أن سعيد بالداخل، وسيظل في القسم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وقت أن رأت لمياء أخيها علمت أنه تعرّض للتعذيب "كان تعبان جدًا وقاللي إنهم حرقوا سجاير في إيده وكهربوه في أكتر من مكان بجسمه"، الاتهامات التي اُجبر سعيد على الاعتراف بها، هي تكدير السلم العام وقطع الطريق وتعطيل المرور "رغم إن وزارة النقل كان معانا ورقة منهم بتقول إن المرور متعطلش في الوقت دة"، عقب الأيام التي قضاها بالقسم حصل على إخلاء سبيل من القسم، لكن النيابة طلبت تجديد حبسه ل15 يومًا، وفي 6 ديسمبر-ميعاد الجلسة الأولى- لم يتم نقل الطبيب لمحكمة زينهم فتم التأجيل إلى 13 ديسمبر، وخلال الجلسة حُكم عليه بعامين من السجن ونُقل إلى سجن 15 مايو ضمن قضية رقمها 12182 جنح عابدين.
اعتراضًا على تعذيبه وإجباره على الاعتراف بدأ سعيد في إضراب جزئي يوم 8 ديسمبر، حاول محاموه استصدار قرار بالكشف الطبي عليه لإثبات ما حل به دون استجابة، كما توضح لمياء. وبمجرد إعلان الحُكم على سعيد حوّل إضرابه لكلي خاصة وأنه منذ دخوله السجن، مقيم بزنزانة تأديب "ومفيش حاجة بتدخله.. لا أكل ولا غيره ولا دوا.. اللبس اللي اتمسك بيه لسة زي ما هو عليه"، حاولت لمياء والمحامون تسجيل إضراب الأخ في السجن من خلال محضر رسمي، غير أن مأمور السجن رفض.
"النقابة تطالب سيادتكم بالموافقة على زيارة سريعة لوفد من النقابة والجمعيات الأهلية المهتمة بالرعاية الصحية للمسجونين للطبيب أحمد سعيد المحتجز بأسرع وقت ممكن"، كان ذلك جزء من بيان أصدرته نقابة الأطباء منذ ساعات بخصوص حالة سعيد الصحية، فيما سعت الأخت في زيارتها الأولى له أمس بالسجن أن تُعطيه غطاء ثقيل لكن طلبها قوبل بالرفض "حالته الجسدية ساءت جدًا.. طلبت من أي حد في السجن يشوف دكتور معبروناش.. مخدش أي دوا غير لما دخل إدوه فيتامين بس"، أما والدة الطبيب فقد بدأت إضرابًا عن الطعام منذ عودتها من الزيارة التي يُسمح بها كل 15 يومًا وليس أسبوع كما هو مُفترض.
تخرج الطبيب القابع بالسجن، في كلية طب المنصورة، وهو الأخ الأكبر ضمن ثلاثة أشقاء "هو زي أبونا". التلغرافات والبلاغات لم تنقطع منذ القبض عليه. لاقت قضيته صدى في الخارج، إذ قام أصدقائه بألمانيا برفع لافتات عليه كلمة "الحرية لأحمد سعيد". يملأ الأمل عائلة الشاب أن يؤدي التصعيد إلى إعادة النظر في ملابسات القبض عليه "واللي كانت عشوائية" حسب تعبير لمياء.