الصحفيون.. من العمل إلى المعتقل

- "شوكان" أصيب بفقر فى الدم ويحتاج لرعاية طبية
- "زيادة": إما الحرية أو الموت
"الحرية لصحفي الثورة"، هكذا طلب بعض الشباب الدفاع عن رفيقهم أحمد جمال زيادة، الصحفي في شبكة يقين، البالغ من العمر 26 عامًا، اعتقل يوم28/12/2013، أثناء قيامه بعمل تغطية أحداث جامعة الأزهر، منذ حوالي أكثر من عشرة أشهر ودخل في إضراب عن الطعام منذ أكثرمن 44 ويومًا، حتى تاريخ كتابة التقرير.
محمد جمال زيادة، شقيق الصحفي المعتقل، والطالب بجامعة القاهرة، يروى ل"المشهد"، تفاصيل المعاناة التي تعيشها أسرته منذ اعتقال شقيقه وظروف اعتقاله وأشكال التعذيب والمعاناة التى يتعرض لها شقيقه داخل السجون حتى الآن.
يقول أنه في ذلك اليوم ذهب أحمد لتغطية أحداث العنف في جامعة الأزهر، ثم اعتقل هناك أثناء تغطيته للأحداث، رحلّ أحمد إلى قسم ثاني مدينة نصر وتم تعذيبه ومعاملته بأسالييب غير إنسانية، ثم رحلّ إلى معسكر السلام وتم تعذيبه أيضًا هناك ومن ثم إلى سجن أبو زعيل ووجد هناك أعنف أنواع التعذيب، أضرب عن الطعام 12 يوم في أول 60 يوم حبس، واضطر لفك الإضراب بسبب والدته، التى كانت حالتها الصحية في خطر خوفًا على ابنها الذي اعتقل دون سبب وغاب عن أحضانها، مُضيفًا أنه تم تقديم عشرات التظلمات ولكنه لم تجدي، وتم تقديم بلاغان للنائب العام وحتى الآن لم يأتوا بأي فائدة على الرغم من توفر الدلائل على براءة الصحفي أحمد زيادة، وإثبات أنه لا يوجد صلة بينه وبين أحداث الأزهر سوى عمله الذي ألقاه في ظلمات القهر، وهو محبوس الآن على ذمة قضية "حرق الجامعة"، على الرغم من حملة لبطاقة الهوية من "شبكة يقين"، لافتًا إلى أن "الشبكة" قدمت كل الدلائل على أن تواجده بمكان الواقعة ما هو إلا للقيام بعمله، وحتى الآن لم يحاكم والسبب مجهول، وتم إحالة القضية إلى الجنايات، ولم تحدد له جلسه منذ أكثر من خمسة أشهر.
"غرفة التأديب"
يتابع شقيق الصحفي المعتقل، "شقيقه دخل غرفة التأديب أكتر من مرة، وهي غرفة متر ونصف لا تأخذ شخص، يوضع بها 4 أشخاص لتأديبهم دون ضوء أو أكل أو ماء أو حتى مكان لقضاء الحاجة"، الذي دخلها لعدم قبوله الإهانة من أحد المخبرين بالقسم، الذي سب أمه مرات عديدة، وأخرى دخلها لإجباره على كسر إضرابه عن الطعام، ووصف لنا ألوان التعذيب الذي يتعرض لها شقيقه والأهمال الصحي الذي يلاقيه والذي دفع بصحته إلى حالات إغماء مرات عديدة وهبوط في الدورة الدموية نتيجة لإضرابه عن الطعام، والذي أدى إلى نقله مستشفى السجن أكثر من 4 مرات، ولكن الأهمال الصحي هناك لم يجدي معه أي فائدة وبمجرد أن يستعيد وعيه يعيدوه إلى الزنزانة مباشر إلى أن تركوه بعد محاولات للضغط عليه للتراجع عن إضرابه، تارة بتعذيبه وتاره أخرى بنقله إلى غرفة التعذيب، لافتًا إلى أنه الآن يتابع حالته بعض زملائه من الأطباء المعتقلين معه نظرًا لسوء حالته الصحية.
وتابع: كنا ننتظر موعد الزيارة الأسبوعية، التي كانت من الدرجة الأولى، ونظل منتظرين على الأرصفه لقرابة أكثر من 8 ساعات لكي نراه عشر دقائق، وكان مسموح فقط للأب والأم والأخ، وأنه عادةً ما كانت والدته تذهب لزيارته، بسبب حالتها الصحية السيئة نتيجه حزنها على إبنها المظلوم، الذي كان يؤدي عمله، وليس له أي علاقة بأية أحداث.
"الضحك سلاح المظلومين"
"فقد سئمت كل شيء، سئمت أن أظل منسيًا وراء القضبان، سئمت أن أكون مجرد رقم من الأرقام، لهذا قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من يوم 25 أغسطس 2014، إلى أن يتم الإفراج عني.. إما الحرية أو الموت، قدمت كل الأوراق التي تثبت أنني كنت أؤدي واجبي وعملى كمصور صحفي، لا أقل ولا أكثر، ولكن لم يسمعني أحد، كما قدمت عشرات التظلمات للنائب العام و النتيجة إحالة قضيتي رقم 7399 إلى محكمة الجنايات، صرت فجأة مجرم لأنني كنت أحمل كاميرا أؤدي عملي. صارت الكاميرا سلاحًا تواجهه الدولة وتحاول القضاء عليه".
مصور صحفي معتقل بدون اتهام
وعلى غرار زيادة وآخرين، ما زال المصور الصحفي محمود أبو زيد، محتجزًا بدون تهمة أو محاكمة منذ أكثر من عام، وهو يُعتبر من سجناء الرأي، حيث احتُجز دونما سبب سوى عمله الصحفي.
قُبض على محمود أبو زيد، المعروف أيضًا باسم "شوكان"، يوم 14 أغسطس 2013 خلال فض إعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية، قُبض عليه في شارع الطيران وهو يلتقط صورًا في محيط ميدان رابعة العدوية بينما كانت قوات الأمن تفرِّق الاعتصام باستخدام العنف.
وعمل محمود أبو زيد كمصور صحفي حر لما يزيد عن ستة أعوام، وكان وقتئذ يساهم في تقديم الصور لوكالة "ديموتكس" للصور الصحفية ومقرها لندن.
وقد احتُجز محمود أبو زيد أول الأمر في ستاد القاهرة مع آخرين ممن قُبض عليهم في ذلك اليوم، ثم نُقل لاحقاً إلى عدد من أقسام الشرطة، وفي 16 أغسطس 2013، خضع محمود أبو زيد للتحقيق أمام أحد وكلاء النيابة، بدون حضور محام معه، ثم نُقل إلى سجن أبو زعبل يوم 20 أغسطس 2013، وأخيراً نُقل إلى سجن طرة، في ديسمبر 2013، حيث لا يزال محتجزاً لحين انتهاء التحقيقات.
وقد مُدد حبس محمود أبو زيد على ذمة التحقيق عدة مرات، وفي 28 أغسطس 2014، قررت النيابة تجديد حبسه لمدة 45 يوماً أخرى، وقد يواجه تهم الانتماء إلى جماعة محظورة، والقتل وحيازة أسلحة نارية، وسوف تكون هذه التهم بلا أساس، وهو لا يزال محتجزاً منذ أكثر من عام دونما سبب سوى ممارسة حقه في حرية التعبير.
ووفقاً لمصادر موثوقة، فقد تعرض محمود أبو زيد للضرب لدى القبض عليه وعند نقله إلى سجن أبو زعبل يوم 17 أغسطس 2013. وهو يعاني من فقر الدم وفي حاجة للحصول على رعاية طبية.