أعلن المركز المصري للحق في الدواء قبل أيام، عن إنهاء مستشفي دار الشفاء تعاقدها الذي تم في 2007 مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الحالي، بعد رفضه إجراء عملية لمريض مصاب بكسر في الحوض، على خلفية شكوى من ابنة مريض تؤكد طلب الوزير الحالي مبلغ عشرة آلاف جنيه لإجراء جراحة لوالدها. ورغم أن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم زارة الصحة، نفي الواقعة، وأوضح أن الوزير سوف يقاضي «المصري للحق في الدواء» والصحف التي تعمدت تشويهه، بحسب توصيفه، إلا أن المركز يؤكد صحة الواقعة، بنشر مستندات لتأكيدها. الواقعة تفتح ملف ارتفاع أسعار الكشوفات في العيادات الخاصة، التي فاقت كل الحدود، ففي الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات الحكومية من تدني الخدمات وضعف الإمكانيات، نجد الكثير من الأطباء يحددون مبالغ فلكية للكشف في عياداتهم الخاصة، وللأسف المرضي يضطرون للجوء إليها؛ بعد محاولاتهم البائسة في طرق أبواب مستشفيات الحكومة التي تغلق أبوابها في وجوههم، ويفاجئون بأن أدوارهم في العلاج بعد عدة أشهر، فيكونوا بين خيارين، الأول المكوث علي سلالم المستشفيات الحكومية في انتظار عزرائيل، والثاني اللجوء للعيادات الخاصة، مكبدين الأسعار الخيالية. من جانبها، ترصد «البديل» الأسعار السياحية لعدد من الأطباء، مع غياب دور نقابة الأطباء في تحجيم الظاهرة. مدة الكشف 15 دقيقة.. والثمن 500 جنيه رغم أن مهنة الطب تعتبر من أسمي المهن، إلا أن بعض الأطباء حوّلوها إلي تجارة خاصة مضمونة المكسب، ما يتضح من خلال أسعار الكشوفات لدي الكثير من الأطباء التي تجاوزت كل المعايير المهنية. «ب.ر» طبيب شهير متخصص في علاج أمراض المخ والأعصاب، تقع عيادته في منطقة طلعت حرب، تبلغ قيمة الكشف لديه 400 جنيه، وبالتواصل مع الممرضة، أكدت أن العدد «كومبليت»، علي حد قولها، لمدة شهر، وحددت موعدا للكشف بعد شهر بتذكرة تحمل الرقم 130، وبحسبة بسيطة، يمكن ضرب 130 جنيها في 600 ثمن الكشف، نجد أن ما يتقاضاه الطبيب في اليوم الواحد 78 ألف جنيه. ولم يقتصر الأمر علي الطبيب السابق فقط، فالدكتور «ب.أ» طبيب الأمراض الجلدية التي تقع عيادته في منطقة وسط البلد، تبلغ قيمة الكشف لديه 400 جنيه أيضا، ويجب دفع المبلغ قبل الكشف بعدة أسابيع؛ حتي يستطيع المريض الحجز، واللافت للنظر، أن الطبيب يعلق لوحة مكتوب عليها «في حالة الاعتذار عن الكشف أو عدم حضور المريض في الموعد المحدد له، لا ترد قيمة الكشف». المبالغ الطائلة التى يدفعها المرضى، لا تضمن لهم الجلوس على كرسى داخل العيادة، لكنهم ينتظرون أدوارهم في الكشف حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي علي سلالم العيادة، ولا يتوقف الأمر علي ال400 جنيه ثمن الكشف فقط، بل يحدد الطبيب العلاج عن طريق الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الليزر للحالات المرضية المزمنة، التي يجريها في عيادته أيضا، ويصل ثمن الجلسة الواحدة إلي ألف جنيه، في حين أن المريض يجري في الشهر أربع جلسات علي الأقل. أما طبيب الأمراض النفسية الشهير «أ.ع»، يحدد 500 جنيه ثمنًا للكشف، في مدة لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة فقط؛ لازدحام عيادته، وتكون المتابعة مع المرضي بعد الكشف الأول عن طريق مساعديه. وتجاوز الأمر أطباء المخ والأعصاء والجلدية والنفسية، حتى وصل إلي طبيب أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الذي تقع عيادته في باب اللوق، وتبلغ قيمة الكشف لديه 350 جنيها، ويكون الحجز قبله بشهر علي الأقل، ومن اللافت للنظر، تعليقه لوحة على حائط عيادته تستنكر «الطمع والجشع»!. مرضي: المستشفيات الحكومية لفظتنا.. والكشف في العيادات الخاصة براتب شهر «أطفال ينتظرون أدوارهم للكشف علي سلالم المستشفيات، مرضي لا يجدون سوى الإهمال وانعدام الخدمات، نقص الأسرة والأدوية وتجهيزات المستشفي».. عبارات تصف حال المرضي الذين يطرقون أبواب المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، فبعضهم ينجح في دخول المستشفي ويرقد في سرير واحد مع مريض آخر، وبعضهم لا يستطيع الدخول، ويظل جالسا علي سلالم المستشفي في انتظار دوره بالأسابيع والشهور، ما دفعهم للاتجاه نحو العلاج الخاص بالذهاب إلي الأطباء في عياداتهم، ويضطرون للخضوع إلي الأسعار السياحية التي يحددها كل طبيب لنفسه، دون أي رقابة من المسؤولين. تقول أم سمية، مريضة بسيطة الحال، التقتها بها «البديل» داخل عيادة المخ والأعصاب، إن ابنتها تعاني من مرض زيادة الكهرباء في المخ، وطرقت أبواب العديد من المستشفيات الحكومية، لكن جميع محاولات علاج نجلتها باءت بالفشل؛ بسبب إهمال الأطباء للحالة، التي تدهورت بصورة ملحوظة، وتكررت مرات سقوطها مغشيا عليها، وتنتابها نوبات تشنج وعصبية شديدة، مضيفة: «نصحني البعض بالتوجه إلي الطبيب ب.ر، مضطرة بعد أن قمت ببيع خاتم ابنتي لكي أستطيع تدبير ال600 جنيه ثمن الكشف، بعد أن أهلكها المرض سنوات». ومن جانبه، يقول سمير شاهين، محاسب: «ابني يعاني من مرض جلدي، وتوجهت إلي العديد من الأطباء، لكن لم ينجح أحد في علاجه، ما دعاني إلي أن أضحي بنصف راتب شهر، لعل الله يجعل شفاء ابني علي يد ذلك الطبيب، وأتمنى أن ينظر الأطباء نظرة شفقة للمرضي، فبعد تكاليف الكشف الباهظة، يصف الطبيب روشتة علاج، جميع الأدوية فيها مستوردة، ما يجعلني انتظر للشهر المقبل؛ حتي أستطيع توفير ثمنها». وتؤكد «ل.أ» المصابة بمرض في النخاع الشوكي، أن الوضع في العيادات الخاصة أصبح مزريا للغاية، موضحة أنها توجهت إلي العديد من الأطباء، لكن لم تفلح محاولاتهم في علاجها، لذا قررت طرق باب الطبيب «س.ا»، وأنها اضطرت إلي دفع قيمة كشفه الباهظ، علي أمل أن يجعل الله الشفاء علي يده، مختتمة: «المشكلة أنني إذا نجحت في توفير ثمن الكشف مرة، لن أنجح في توفيره مرة أخري، خاصة أن مرضي يحتاج إلي متابعة بشكل دوري». وفي السياق، تقول صفاء إسماعيل، والدة شاب يعاني من مرض الوسواس القاهري: «منذ أن ظهرت أعراض المرض النفسي علي ابني، قررت عرضه علي أحد الأطباء بمستشفي حكومي، لكن الأمر صعب للغاية، فلم نجد سريرا خاليا بمستشفي الخانكة ليرقد عليه ابني، ما دعاني إلي محاولة علاجه عن طريق جلسات فردية لدي طبيب نفسي في عيادته الخاصة؛ لأنني غير قادرة علي تكلفة حجزه بمستشفي خاص والتي تصل إلي آلاف الجنيهات». «الأطباء»: لا يوجد قانون في النقابة لتحديد أسعار الكشف بالعيادات الخاصة نفى الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، وجود قانون أو قرار في النقابة يحدد أسعار الكشف في العيادات الخاصة، مؤكدا أن الأمر خاص بكل طبيب، والنقابة لا تملك شيئا لتفعله حيال ارتفاع أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة، ومشددا على أن الحل الأمثل يكمن في تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل علي جميع المصريين. ويؤكد الدكتور صلاح سلام، نقيب الأطباء في شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الكثير من الأطباء في العيادات الخاصة يغالون في ثمن الكشف بشكل مبالغ فيه، في ظل عدم وجود رقابة أو قانون في النقابة العامة يحجم أسعار الكشف لدي الأطباء في عياداتهم، مطالبا الدولة بضرورة رفع الكفاءة والخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية؛ حتي يجد المرضي البديل المناسب. «الصحة»: مهمتنا الرقابة الفنية ورصد مخالفات المستشفيات فقط ومن جانبه، طالب الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، نقابة الأطباء بمعالجة الأمر؛ خاصة أنها المعنية به وليست الوزارة، التي من شأنها إجراء رقابة فنية، سواء علي تراخيص العيادات أو المخالفات بالمستشفيات، مؤكدا أن أسعار الكشف بالعيادات الخاصة أصبح مبالغ فيه ويتطلب حلولا عاجلة. ويقول الدكتور طاهر مختار، عضو لجنة العاملين بالصحة، إن المغالاة في ثمن الكشف لدي الأطباء، أمر يجب تحجيمه بأي شكل؛ خاصة أن ثمن الكشف يحتاج إلى راتب شهر كامل، مطالبا نقابة الأطباء ووزارة الصحة بالتدخل لعلاج الأزمة المتفاقمة، من خلال زيادة رواتب الأطباء ليكتفوا بالعمل في المستشفيات الحكومية والجامعية فقط.
