مراكز وعيادات طبية خاصة تبيع أدوية بالمخالفة للقانون

*بيزنس «التجارة الحرام» للأطباء فى الأدوية المهربة والمغشوشة
*«عز العرب»: عيادات مشبوهة تبيع أدوية مهربة ك«سوفالدى».. وعلاج السرطان عن طريق وسطاء
*قرية كاملة فى بنى سويف تبيع الأدوية المهربة.. وطبيب بيطرى فى «الرحاب» يصرف علاجًا مغشوشًا لمرضى الكبد
*مدير «الحق فى الدواء»: 9 أطباء يحصلون على ألفى جنيه فى الكشف.. وإخصائيو القلب أبرز الباعة
إذا بحثتَ عن «صفات الأطباء» ستظهر لك صفات كثيرة، على رأسها «أن يكون تام الخُلق»، لكن ما يمارسه بعض الأطباء داخل عياداتهم، يُبعدهم تمامًا عن الأخلاق، ليضعهم فى دائرة المجرمين المخالفين للقانون والأعراف، خاصة أنهم يتسببون بأفعالهم فى تشويه «المهنة البيضاء»، ووصل الأمر بهم إلى الاتجار بآلام الفقراء، وأحلام المرضى بالشفاء.
«الصباح» تكشف فى تحقيقها، عن تحول عدد من الأطباء إلى «تجار»، يمارسون «بيزنس بيع الأدوية المغشوشة والمهربة» داخل عياداتهم، بالمخالفة لقانونى نقابتى الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى رفع أطباء آخرون قيمة الكشف فى عياداتهم إلى أسعار خيالية، تصل إلى ألفى جنيه، بدعوى صرف أدوية مستوردة لمرضى الكبد والسرطان، أما النوع الثالث من الأطباء، الذين تكشف عنهم الصحيفة، فيتعاملون مع مندوبى شركات الأدوية، الذين يطلبون منهم كتابة الأصناف الخاصة بها دون غيرها لمرضاهم، مقابل نسبة ثابتة يحصلون عليها من كل صندوق دواء.

الأدوية المهربة
الدكتور مدحت فكرى، أحد أعضاء ما يسمى «التجمع الصيدلى»، قال إن أعضاء التجمع أعدوا قائمة بأبرز المراكز التى تتعامل فى الأدوية المهربة على مستوى الجمهورية، وأرسلوها إلى الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، الذى بدوره أرسلها إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القائمة تضم الأطباء «مصطفى.ش»، ويمتلك مركزين للعلاج الطبيعى بالقاهرة ويبيع أدوية مهربة مستوردة من الخارج، مثل «lipo»، و«علا. ح» التى تمتلك عيادة فى المهندسين، و«مؤمن.ك» ويمتلك عيادة فى أسيوط، ويبيعان أدوية تخسيس صينية، و«مركز د. أسامة. ن» للعيون بالسويس، ويبيع قطرات للعيون مستوردة من الخارج، و«د. راضى. ح» بالغربية، و«مركز د. ا.غ» الذى يبيع أدوية بالملايين.
لم ينف الدكتور محمد عز العرب، استشارى أمراض الكبد، تورط عدد كبير من الأطباء فى تجارة الدواء المهرب، بل وبيع عينات الدواء أيضًا، وقال: «أى طبيب يأخذ عينة دواء من الصيدلية، ثم يبيعها، فهو يرتكب مخالفة يعاقب عليها القانون، سواء كان هذا الدواء سليما أو مغشوشا أو مهربا»، مستدركا: «فى جميع الحالات الطبيب مُدان، طالما سمح لنفسه بأن يبيع الدواء خارج الأماكن المخصصة لذلك، بعيدًا عن المؤسسات التى تدفع ضرائب لممارسة ذلك النشاط بشكل رسمى ومعلن، وبها متخصصون فى صناعة الأدوية».
ولفت «عز العرب» إلى أن أكثر المراكز التى تتعامل مع الأدوية المهربة والمغشوشة، مراكز التخسيس والسمنة وبناء الأجسام، مستدركًا: «وللأسف الشديد هناك بعض عيادات الأطباء المتخصصين فى مجال الكبد، يبيعون فيها أدوية خاصة بمرضى الكبد كالسوفالدى المغشوش، وغيرها من الأدوية، بطريقة غير مباشرة، من خلال بعض الوسطاء الذين يستوردون السوفالدى الهندى المغشوش، ويبيعونه بعيادات الأطباء، التى تتحول إلى دكاكين للبيزنس، وتحقق أرباحًا كبيرة من وراء تلك التجارة المشبوهة».
وأضاف أن هناك تجارة أخرى مشبوهة عن طريق بيع أدوية، غالية الثمن، خاصة بمرضى السرطان، داخل عيادات الأطباء، موضحًا أن ارتفاع أسعار الكشف لدى بعض الأطباء سببه بيع الأدوية داخل العيادات، حيث يعطى الطبيب المريض دواء معينًا فى المرة الأولى مجانا، وهنا يشعر المريض أن الطبيب يخدمه، لكن الحقيقة أن الأمر لا يتعدى كونه تجارة يربح من ورائها الطبيب.
الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة قال ل«الصباح»، إن النقابة أعدت قائمة، ضمت أسماء مراكز تبيع أدوية مهربة ومغشوشة، وتم تقديمها إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ولكن دون جدوى، لافتًا إلى أن هذه المراكز انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة مع اختلاف الوسائل والحيل التى يتهرب بها الطبيب، حتى إن أغلب الحملات التى تشنها إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لكشف الأدوية المهربة لا تجدى، لافتًا إلى أنه قبل التفتيش على أى مركز يتم إبلاغ القائمين عليه من خلال أحد الموظفين بوزارة الصحة، فلا تجد الحملة أى شىء داخل المركز أو العيادة التى قامت من أجلها حملة التفتيش.
وكشف «سعودى» أنه من ضمن القائمة التى تم إعدادها وتقديمها لوزارة الصحة، قرية كاملة فى بنى سويف تبيع أدوية مهربة، وأغلب الأطباء فيها يتعاملون مع هذه الأدوية ويبيعونها للمريض، لافتًا إلى أنه من ضمن المراكز التى تتعامل مع تلك الأدوية مراكز التخسيس، ومراكز أمراض النساء فى تخصصات العقم والذكورة، ومراكز الروماتيزم والخشونة، ومراكز بناء وتقويم الجسم، فضلاً عن مراكز النساء والتجميل، التى تهتم ب«البوتكس» وغيرها من عمليات التجميل، وأنواع عديدة من السليكون وأدوية التبويض، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية تأتى مهربة من الخارج، وتتم إعادة بيعها لتلك المراكز بأسعار مرتفعة، وبالتالى بيعها للجمهور بأسعار خيالية تصل لآلاف الجنيهات.
وقال وكيل نقابة الصيادلة إن تلك الأدوية تأتى من الخارج فى ظروف معينة، وتكون محفوظة فى درجة حرارة معينة، لا تلتزم بها تلك المراكز، مما يعرضها للتلف، وبالتالى تظهر مشكلة أخرى، تتمثل فى انتهاء صلاحية تلك الأدوية، منوها بأن أغلب المراكز يحدث فيها ذلك، بل إن معظم شركات الأدوية الآن لا تتعامل مع الصيدليات فى تلك الأدوية الخاصة بالنساء والعقم وغيرها، وتتعامل مع هذه المراكز.
وأضاف «سعودى» أن الطبيب الذى يبيع أدوية، سواء كانت مهربة أو غير مهربة، يعرض نفسه «للسقوط من نظر المريض»، مؤكدًا أن الصيدلى الوحيد المنوط به التعامل مع الدواء وصرفه للجمهور، وما دون ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
من جهته، قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، وكيل الصيادلة الحكوميين، ل«الصباح»، إن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المنوط بها شن حملات تفتيشية على عيادات الأطباء من أجل القضاء على هذه الكارثة التى أصبحت ظاهرة تهدد صحة المصريين، منوهًا بأن كل طبيب يجلب أدوية مهربة ومغشوشة ويبيعها داخل عيادته، يخالف بذلك قانونين، هما قانون نقابة الأطباء الذى يجرم بيع الطبيب لأدوية داخل عيادته، وقانون نقابة الصيادلة الذى يجرم أيضًا تعاقد شركات توزيع الأدوية، سواء علنًا أو سرًا، مع الأطباء، بتوريد أدوية إليهم بهدف بيعها للمرضى.
وأضاف عبدالعزير أنه تم ضبط بعض الحالات من قبل إدارة التفتيش الخاصة بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ومن بين تلك الحالات، طبيب بيطرى فى مدينة الرحاب يكشف على المرضى، ويبيع لهم أدوية على أنها أدوية لمرضى الكبد، مستدركًا: «فما بالك بالأطباء البشريين»، وتابع: «تم ضبط طبيب آخر فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية يبيع أدوية لمرضى الكبد، تحت مسمى أنها عقار السوفالدى الذى يعالج فيروس (سى)، والعجيب فى الأمر أن هذا الطبيب باع العقار المغشوش فى توقيت أعلنت فيه وزارة الصحة عن تعاقدها على توريد عقار السوفالدى للمرضى داخل معاهد الكبد المخصصة لذلك فقط، مما أثار أزمة كبيرة، فكيف حصل هذا الطبيب فى هذا التوقيت على عقار السوفالدى؟ ولكن حين تم ضبطه اتضح أن هذا العقار مغشوش ولا يعالج مرض الكبد، وهؤلاء الأطباء يحصلون على تلك الأدوية من بعض الشركات التى تعمل تحت بير السلم».
وقال الدكتور صابر غنيم، مساعد وزير الصحة لشئون العلاج الحر ل«الصباح» إن إدارة التفتيش الصيدلى تقوم بدورها على أكمل وجه، وفى حالة ورود أية شكاوى إليها من الصيادلة أو غيرهم، يتم التحرك مباشرة تجاه المكان المخالف، وغلقه والتحفظ على ما فيه من أدوية، سواء كانت مهربة أو مغشوشة، وتم ضبط العديد من الحالات مؤخرًا، فى المنصورة وبنى سويف.
وقالت الدكتورة ريهام رامز، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن بيع الأطباء للأدوية داخل عياداتهم لا يعاقب عليه القانون، خاصة فى حالة إذا ما حصل الطبيب على عينات أدوية من الشركات المصنعة، مستدركة: «أما إذا كانت الأدوية مهربة فالأمر مختلف، وتحرر له إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة محضرًا، وقد تصل العقوبة فيها إلى غلق العيادة».

أسعار كشف خيالية
تواصلنا مع محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، الذى أكد أن هناك «مصيبة» أكبر من بيع الأدوية المهربة داخل العيادات، وهى أن أسعار الكشف لدى الأطباء أصبحت مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن هناك 9 أطباء يحصلون على مبالغ خيالية، وأن أغلب الأطباء الكبار تخطوا كل الخطوط الحمراء، فمنهم من أصبح كشفه يبدأ من 800 جنيه ويصل ل1500 جنيه و2000 جنيه، فى حالة إذا كان المريض يريد الكشف فى نفس الأسبوع، أما دون ذلك فهو كشف عادى، يتم الحجز، وبعدها يتقدم المريض لمقابلة الطبيب بعد 20 يومًا أو شهرًا وتصل فى بعض الأحيان إلى شهرين عند أطباء المخ والأعصاب.
وعن أسعار بعض الأطباء، قال فؤاد إن هناك «د. محمود. م»، وهو طبيب مشهور جدًا فى زراعة الكبد، ويعمل فى مستشفى كبير بالمعادى، يصل سعر كشفه 2000 جنيه، و«د ساهر. ه»، وهو طبيب تخصص مخ وأعصاب، يصل سعر كشفه 1500 جنيه، و«د على. م» أستاذ الكبد ويصل كشفه ل1700 جنيه، وابنه هو من يقوم بالكشف وبعد ذلك يدخل المريض بالأوراق والتحاليل إلى الطبيب الأكبر وهو الوالد، أما الأطباء الذين يبدأ سعر الكشف لديهم من 800 جنيه إلى 1000 جنيه، فهم «د.جمال. ش»، « د. هشام. خ»، و«حسنى.س»، و«د.أشرف. ع»، و«د أحمد. د»، و«د.حمدى. ع» وجميعهم أطباء كبد، وبعض هؤلاء الأطباء لديهم علاقات وثيقة بشركات الأدوية الأجنبية التى تقوم بتسفيرهم للمؤتمرات الطبية، ومنهم يعرفون كل شىء جديد، ثم يستغلون علاقاتهم بالصحافة والفضائيات ليشرحوا فيها طرق حديثة للعلاج، ومن هنا تمتلئ عياداتهم بالمرضى ليلًا.
وأوضح «فؤاد» أنه لا توجد لوائح أو قوانين تنظم هذا الأمر، ولا سلطان عليهم من وزارة الصحة، ولا نقابة الأطباء، وبعضهم لا يقوم بالكشف اليومى إلا على 4 أو 5 مرضى فقط، ويستثنى أساتذة الكبد الذين يكشفون على ما بين 20 إلى 30 مريضًا، ولديهم عيادات أخرى، تحديدًا فى منطقة الدقى، وباب اللوق ومصر الجديدة، مشيرًا إلى أنه من أشهر الأطباء الذين يبيعون أدوية مهربة داخل عياداتهم أطباء القلب وتصلب الشرايين، ويبيعون الأدوية بأسعار مضاعفة.
وفى مكالمة هاتفية مسجلة، اتصل محرر «الصباح» بعيادات بعض الأطباء، على اعتبار أنه مريض ويسأل على أسعار الكشف لدى الأطباء والمواعيد، ومنها عيادة الدكتور «ساهر.ه»، الذى أكد سكرتيره أن الطبيب لا يكون متواجدًا طوال أيام الأسبوع، وعن أسعار الكشف قال إن سعر التذكرة 1500 جنيه، يتم دفع 500 جنيه دفعة أولى للحجز، وعند تحديد الموعد الذى أكد أنه سيكون بعد أسبوعين، يتم دفع ال1000 جنيه المتبقية، وكرر المحرر نفس المكالمة مع طبيبين آخرين، فلم يختلف الأمر.
اتفاقيات مع شركات الأدوية
اتفاقيات أو تسعيرة ثابتة يلاحظها البعض عند صرف روشتة بعض الأطباء، وهى أن هناك أدوية معينة غالية السعر ربما يتعدى 400 أو 500 جنيه، وغير متاحة بشكل دائم، يكتبها الأطباء فى وصفاتهم الطبية، على الرغم من وجود بدائل بأسعار أقل من ذلك كثيرًا، خاصة أدوية القلب والكبد، حيث يقول الدكتور «محمد السعيد»، إخصائى أمراض الكبد، إن مندوبى بعض شركات الأدوية يذهبون لعيادات الأطباء، ويعرضون بضاعتهم «أدويتهم»، ويطلبون من الطبيب أن يكتب الدواء لمرضاه فى الروشتات، ويكون له مقابل مادى يصل مثلاً إلى 50 فى المائة من قيمة بيع الكرتونة الواحدة من الدواء.
وأكدت على كلام «السعيد» الدكتورة «علا صابر»، وهى صاحبة صيدلية بالمعادى، إذ قالت إن هناك روشتات تأتى إليها تحوى بعض أسماء الأدوية التى يطلق عليها الأطباء «أصلية»، وسعرها أضعاف سعر الدواء المحلى، على الرغم من أن المادة الفعالة لا تختلف كثيرًا بين الدواءين، مشيرة إلى أن هناك أطباء يلجئون لتغريم المريض أموالًا أكثر، مقابل حصولهم على نسبة من شركات الأدوية.
وأوضحت «علا» أن هناك نوعين من الدواء، أحدهما من منشأ أصلى وآخر محلى، وبما أن لكل دواء سعرًا مخصصًا، فمن الطبيعى أن يكون المستورد أكثر من المحلى من حيث السعر وليس الجودة بنسبة كبيرة، واستشهدت، على سبيل المثال، بدواء «بانادول» الأصلى الذى تبلغ قيمته 30 جنيهًا، والمصرى منه ب8 جنيهات، لعلاج البرد، أما أدوية الكبد والقلب فتتضاعف أسعارها أضعافًا مضاعفة، على حد قولها.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة إنه حتى الآن لم ترد إحصائية أو رقم واضح حول أعداد هؤلاء الأطباء الذين يمارسون تلك التصرفات، مشيرًا إلى أن الشكاوى قد تكون غير واضحة بهذا الصدد بعض الشىء، لأن المريض لا يأتى ليقدم شكوى فى طبيب كتب له دواء سعره مرتفع، موضحًا أن الأمر كله يعود لضمير الطبيب قبل أى شىء، فعليه أن يُبلغ الجهات المسئولة بأسماء شركات الأدوية التى تقدم مثل تلك العروض حتى يكون هناك عقاب لها وتصبح عبرة لبقية الشركات.

أطباء لديهم ضمير
على الرغم من جشع بعض الأطباء وتحولهم إلى تجار من خلال رفع أسعار، وبيع الأدوية فى عياداتهم، إلا أن هناك نوعًا آخر على عكس ذلك تمامًا، منهم أساتذة استشاريون كبار، ومع ذلك لم يستغلوا هذه الشهرة على الإطلاق، فالدكتور «محمد عبدالفتاح» إخصائى المخ والأعصاب الذى تقع عيادته بالمهندسين، تبلغ قيمة الكشف عنده 80 جنيهًا فقط، وهو يرى أن المكسب الحقيقى يكمن فى سعادته عند خروج المريض معافى من مرضه ولو بشكل نسبى، وقال: «لو حسبت الموضوع بشكل مادى بعيدًا عن الإنسانيات، فإن معظم العيادات يأتى إليها عدد كبير من المرضى بشكل يومى، بالتالى يستطيع الطبيب تحصيل مبلغ محترم دون جشع».
وهناك أيضًا الدكتور حسام موافى والملقب ب«حكيم الأطباء» ورائد طب الحالات الحرجة والباطنة، وهو أول من أدخل العناية المركزة مصر، وتبلغ قيمة كشفه 40 جنيهًا، وعلى الرغم من أن عيادته تقع فى مكان متميز، حيث تتوسط شارع قصر النيل، إلا أنه قرر ألا يُثقل على المريض همًا فوق مرضه، كذلك الأمر بالنسبة للدكتور حازم ياسين، وهو استشارى طب العيون، وعيادته بشارع شهاب بالمهندسين إلا أن قيمة كشفه لا تتعدى 50 جنيهًا، وهو مبلغ زهيد مقارنة ببقية غيره من الأطباء على نفس درجته، ومستوى المكان الذى توجد فيه عياداتهم.