الحصاد الاقتصادي: إمدادات الغاز للكيان الصهيوني تكلف مصر 1.76 مليار دولار

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات والتصريحات الحكومية، فيما يتعلق بأعمال وقرارات المجموعة الوزارية الاقتصادية، كان من أهمها، دفع مصر 1.76 مليار دولار تعويض للكيان الصهيوني بسبب الغاز، وموافقة الرئيس على قرض البنك الدولي بقمية 400 مليون دولار، والبورصة تخسر 4 .9 مليار جنيه، والتعاون الدولي يؤكد تمويل البنك الأوروبي تطوير الخط الثاني للمترو ب100 مليون يورو، والمالية تطرح سندات خزانة بقيمة 250. 5 مليار جنيه، وارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ل11.1% في نوفمبر الماضي، والبنك المركزي يؤكد تراجع الدين الخارجي إلى 46.1 مليار دولار.
قرض ب400 مليون دولار أمريكي
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض لمشروع دعم شبكات الائتمان الاجتماعي الموقع في واشنطن بتاريخ 17/4/2015 بين الحكومة والبنك الدولي؛ لإعادة الأعمار والتنمية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
1.76 مليار دولار تعويض للكيان الصهيوني
قالت شركة كهرباء الكيان الصهيوني: شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضًا عن وقف إمدادات الغاز.
كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت شركة المرافق الصهيونية في بيان: محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية.
شركات غاز إسرائيلية تسعى لصفقات مع مصر
قالت شركات طاقة إسرائيلية اليوم الاثنين، إنها ستسعى إلى إجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعي في مصر، بعد يوم من قرار القاهرة تجميد المفاوضات لحين تسوية نزاع تحكيمي منفصل مع إسرائيل.
صرحت الجهاز المسئولة بمصر أمس الأحد بأنها ستطعن على قرار محكمة تحكيم دولية بدفع 1.76 مليار دولار تعويضا إلى شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة؛ بسبب وقف إمدادات الغاز قبل ثلاث سنوات.
وزير البترول: نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2022
أكد وزير البترول طارق الملا أن اكتشافات الغاز في المياه المصرية ستعزز المشاركة الاقتصادية بين مصر وقبرص واليونان، لافتًا إلى أن الدول الثلاث نجحت في تحويل الاكتشافات الخاصة بالغاز إلى مجال للتعاون من أجل التنمية والرفاهية بدلًا من النزاعات.
وأشار إلى أن 70 في المائة من الغاز المنتج يذهب إلى قطاع الكهرباء، منوهًا إلى أن وزارة البترول سعت إلى سد النقص في الغاز لتوفير احتياجات الكهرباء، موضحًا أن مصر تستورد حاليًا حوالي 35 إلى 40% من احتياجاتها من الغاز المثال المسال لتوفير احتياجات السوق المحلية، ونسعى إلى سداد احتياجات الشركاء الأجانب، وإلى إجراء المزيد من الاكتشافات الغازية، وتحسين الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، وسداد مستحقاته لتشجيع الشركات الأجنبية عن التنقيب عن الغاز في مصر.
وأوضح أن مصر في حدود 2022 ستسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، في إطار خطة التنمية التي تستهدف زياد الطاقة لتشجيع المستثمرين الأجانب من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار.
البورصة تخسر 4 .9 مليار جنيه
هبطت البورصة المصرية، في ختام تعاملات يوم الثلاثاء الماضي ثالث جلسات الأسبوع، متأثرة بعمليات جني الأرباح من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الجلسات الماضية.
وخسر رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 .9 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3 .421 مليار جنيه مقابل 7 .430 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 9 .643 مليون جنيه.
وزير الطيران: نشارك ب1,2% من إجمالي الناتج المحلي
قال وزير الطيران المدني حسام كمال: قطاع الطيران يشارك ب2 مليار دولار، أي نحو 1,2% من إجمالي الناتج المحلي للجمهورية، مضيفًا أن القطاع يوفر 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
التعاون الدولي: 100 مليون يورو من البنك الأوروبي لتطوير الخط الثاني للمترو
وقَّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي خلال مؤتمرMEED ، اتفاق التمويل الخاص بمشروع تمويل شراء 13 قطارًا لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق ب100 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD.
المالية تطرح سندات خزانة ب250. 5 مليار جنيه
طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية 250. 5 مليار جنيه.
وذكرت المالية أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات "استحقاق 27 أكتوبر 2020، ب3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 172. 13%, فيما سجل أقصى سعر 180. 13%، وأدنى سعر 150. 13%.
وأوضحت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات استحقاق 10 نوفمبر 2025، ب250ر2 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 373 .15%, في حين بلغ أعلى سعر 380 .15 %، وأقل سعر 300 .15%.
المالية: 4.4 مليار جنيه وفرًا سنويًّا من نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة
أعلن هاني قدري وزير المالية انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4 .4 مليار جنيه سنويًّا، بفضل قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة.
وقال قدري في بيان: التقرير الذي تلقاه حول الصناديق والحسابات الخاصة، يظهر أن الوفر المالي المتحقق من الإصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد على ال4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه في صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
الكهرباء: 3 آلاف ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح عن الأحمال اليوم قدرها 3 آلاف ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
تراجع أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المحلية
تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المحلية، الأربعاء 9 ديسمبر، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 7.81 جنيه للشراء، و7.83 جنيه للبيع، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وسجل سعر صرف اليورو 8.54 جنيه للشراء، و8.56 جنيه للبيع، وتراجع الجنيه الإسترليني مسجلًا 11.77 جنيه للشراء، و11.81 جنيه للبيع.
أسعار الحديد تتراجع بالسوق المحلية
تراجعت أسعار الحديد بالسوق المحلية، وبلغ متوسط أسعارها نحو 4 آلاف و600 جنيه للطن، وسجل سعر حديد "المعادى" 4 آلاف و800 جنيه للطن، وحديد المراكبي 4 آلاف و550 جنيهًا للطن.
ارتفاع التضخم السنوي ل11.1% نوفمبر الماضي
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي بنحو 0.3% ليسجل 175.6 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليها، و ارتفاع معدل التضخم السنوي في نوفمبر الماضي إلى 11.8% مقارنة بشهر نوفمبر2014، بينما كان هذا المعدل 10.3% خلال شهر أكتوبر 2015.
«المركزي» يؤجل سداد قروض العاملين بالسياحة 6 أشهر
وافق البنك المركزي المصري على تأجيل سداد الاستحقاقات المالية والقروض على العاملين في قطاع السياحة 6 أشهر، في ضوء استمرار تأثر القطاع سلبا بالأوضاع المحيطة.
وذكر البنك المركزي في بيان له أن التأجيل يأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري وتأثر الكثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة، الذي يعد موردًا رئيسًا للنقد الأجنبي.
«المركزي»: تراجع الدين الخارجي إلى 46.1 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار بمعدل 0.4% ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو48.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
1.03 تريليون جنيه استثمارات البنوك بأذون الخزانة نهاية سبتمبر الماضي
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي المتمثلة في أذون الخزانة، بلغت 1.03 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 904 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وذكر المركزي أن إجمالي المركز المالي للبنوك، من خلال البنك المركزي، بلغ 2.4 تريليون جنيه مقابل 1.96 تريليون جنيه بنهاية 2014.
سلامة: الأداء الحكومي تحكمه نفس الأساليب القديمة
قال رائد سلامة، الخبير الاقتصادي: لا تزال الأساليب القديمة التقليدية تحكم الأداء الحكومي، بلا أي تطوير في الرؤية الاستراتيجية الكلية للاقتصاد ولا في السياسات النقدية والمالية، بما سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وأضاف سلامة: مازالت الحكومة تلجأ للاقتراض من الخارج، حيث يتم توقيع اتفاقيات قروض بمليارات الدولارات في غيبة مجلس النواب، المنوط به دستوريًّا الموافقة على مثل هذه القروض، بالإضافة إلى مزيد من إصدار السندات بمليارات الجنيهات المصرية بلا ضابط ولا حسيب، أخذًا في الاعتبار أن كل هذه المليارات يتم توجيهها لسد العجز بالموازنة ولا تستخدم لتمويل مشروعات تنموية.
وأكد أن كل هذا يحدث في الوقت الذي تشهد فيه السياحة وضعًا مترديًّا للغاية، ويحقق رأس المال السوقي للأسهم في البورصة مزيدًا من الخسائر، وسط حالة من التضخم غير مسبوقة بما ينذر بأوضاع في غاية السوء والخطورة.
وتابع: إذا أخذت بالاعتبار قيمة ما يُسمى بالتعويض الذي تطالب به دولة الكيان الصهيوني؛ بسبب التوقف عن تصدير الغاز لها بعد الثورة، فسيزداد عجز الموازنة بنحو 16 مليار جنية، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة لو غادرت بعد مجلس النواب الجديد فستترك وضعًا اقتصاديًّا بائسًا جدًّا للحكومة المقبلة.