تقارير دولية: الوضع في بوروندي ينذر بعودة الحرب الأهلية

قال موقع وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك تقارير يومية عن انتشار الجثث التي يعثر عليها ملقاة في شوارع المدينة البوروندية والتي أعادت إلى الأذهان المجازر السابقة في بوروندي، وركزت انتباه العالم على التهديد الحقيقي من العنف الشامل في البلاد.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ في بوروندي مؤخرا أن النظام الحاكم في بوروندي يساعد على قتل الناس من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تعمل على إثارة العنف الجماعي.
في الأسبوع الماضي استجاب مجلس الأمن الدولي من خلال تبني قرار يدين تصاعد موجة العنف ويهدد بفرض عقوبات، ونفى وزير خارجية بوروندي "ألان ناياميتوي" المخاوف الدولية والإقليمية، وأكد إيمان حكومته بأنهم على الطريق الصحيح لإيجاد حلول أفضل للأوضاع السائدة في البلاد.
تقارير كثيرة تناولت الانتهاكات التي ترعاها الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وهناك بعض المؤسسات الحكومية خاصة المكلفة بوقف العنف، لكنها في الواقع مسئولة عن وقف ارتكاب الكثير منه، وتقول التقارير إن الهجمات الوحشية ضد قوات الأمن من قبل المعارضة المسلحة تزيد من تفاقم هذه الدورة من العنف.
منذ إعلان الرئيس نكورونزيزا في أبريل أنه سيسعى لفترة ولاية ثالثة في انتهاك "اتفاق أروشا"، التي شكلت تقاسم السلطة السياسية من أجل إنهاء الحرب في بوروندي التي استمرت لمدة 12 عاما، وقد وثق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان ) 240 حالة قتل للأفراد في بوروندي على الأقل.
في حين أن جميع الأطراف المعنية في الأزمة – بما في ذلك عناصر مسلحة من المعارضة – تتحمل بعض المسئولية عن التصعيد في العنف بشكل انتقامي والاغتيالات السياسية في الأشهر الأخيرة، وهناك زيادة مستمرة في تقديم التقارير أن أفراد قوات الأمن في بوروندي، وخاصة الشرطة الوطنية وجهاز المخابرات الوطني في بوروندي، هي المسئولة عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقرير عن التعذيب في بوروندي وقال التقرير إن جهاز المخابرات الوطني اشترك في التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المعتقلين.