مجلس الأمن يدين انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي

أدان بشدة مجلس الأمن الدولي "الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والتعذيب وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، في بورندي".
وفي قرار صاغته فرنسا اليوم الخميس، وحصلت الأناضول على نسخة منه، أكد المجلس "اعتزامه النظر في اتخاذ تدابير ضد جميع الجهات البوروندية التي تقوم بأعمال تسهم في استمرار العنف وعرقلة مساعي حل الأزمة في البلاد".
وأعرب المجلس، في بيانه، عن القلق البالغ "إزاء ظاهرة الإفلات من العقاب وكثرة عمليات الاغتيال التي تقع يوميًا، وتقييد حرية التعبير، واستمرار تردي الأحوال الإنسانية التي أفضت إلى نزوح ما يزيد على 200 ألف بوروندي، طلبًا للجوء، إلى بلدان الجوار".
وهدّد القرار الذي اعتمده المجلس بإجماع الأعضاء ال15 ب"اعتزام المجلس النظر في اتخاذ تدابير ضد كافة الجهات البوروندية التي تقوم بأعمال أو تدلي بتصريحات من شأنها المساهمة في تواصل العنف وعرقلة مساعي حل الأزمة".
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا دبلاتر إن "القرار يبعث 3 رسائل قوية إلى أطراف الأزمة في بورندي، حيث تؤكد الرسالة الأولى على وحدة جميع أعضاء المجلس في التعامل مع الأزمة الحالية في بوروندي، والرسالة الثانية تتمثل في الحشد الدولي لكسر حلقة العنف الدائر في البلاد والتي تغذيها خطابات الكراهية".
السفير الفرنسي، الذي كان يتحدث للصحفيين أمام قاعة مجلس الأمن في نيويورك، عقب اعتماد القرار أضاف أن "الرسالة الثالثة تعبر عن الأمل في إطلاق حوار شامل بين الحكومة البوروندية وكافة الأطراف الفاعلة".
وردًا علي سؤال بشأن طبيعة التدابير التي يعتزم أعضاء المجلس اتخاذها إزاء الأزمة الحالية في بورندي، قال السفير الفرنسي "إننا في مجلس الأمن بحاجة إلى ممارسة مسئولياتنا وتطبيق تدابير مستقبلية عندما يتطلب الأمر ذلك"، رافضًا الإفصاح عن طبيعة تلك التدابير المستقبلية.
ومنذ الإعلان الرسمي، في 25 أبريل الماضي، عن ترشّح الرئيس البوروندي المنتهية ولايته، "بيير نكورونزيزا"، لولاية رئاسية ثالثة يحظرها الدستور (محددة بسنتين بحسب اتفاق أروشا الذي أنهى الحرب الأهلية المندلعة في 1993)، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة، انطلقت باحتجاجات مناهضة لهذا الترشح، قبل أن تنزلق نحو أعمال عنف واغتيالات، فيما أعيد انتخاب "نكورونزيزا" رئيسًا للبلاد، في 21 يوليو 2015 .
وبحسب تقرير أعدّته "الجمعية البوروندية لحماية حقوق الإنسان والمحتجزين" (غير حكومية)، قُتل أكثر من 200 بوروندي في أحداث عنف متفرقة منذ أواخر أبريل الماضي.