مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين الانقلاب في بوروندي

أدان مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، المحاولة الانقلابية التي وقعت أمس في بوروندي، "بأشد عبارات التنديد"، مطالبا ب"العودة إلى النظام الدستوري"، وفق مراسل وكالة "الأناضول".

وفي موجز صحفي أعقب اجتماع طارئ للمجلس بأديس أبابا، قالت ديالو أمينة جيبو، سفيرة جمهورية النيجر لدى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مجلس السلم والأمن لشهر مايو/أيار الجاري: "ندين المحاولة الانقلابية في بوروندي بأشد عبارات التنديد"، مضيفة: "لابد من عودة النظام الدستوري" في البلاد.

ودعت ديالو جيبو "كافة الأطراف في بوروندي إلى الحوار والامتناع عن أي عمل من أعمال العنف، يؤدي إلى تشريد السكان من مناطقهم".

كما دعت الأطراف البوروندية إلى "اتباع الوسائل السلمية لحل الأزمة الراهنة وفقا لاتفاق أروشا (للسلام والمصالحة في بوروندي الموقع في أغسطس / آب 2000)"، وذكرت بأن "الاتحاد الأفريقي أرسل قبيل المحاولة الانقلابية فريق من لجنة حكماء أفريقيا لمتابعة تطورات الأزمة في بورندي".

ومضت قائلة: "فريق لجنة حكماء أفريقيا هو الجهة الأفريقية الوحيدة التي تتواجد على أرض الواقع في بورندي بعد إغلاق الحدود"، مشيرة إلى أن "الفريق يبذل جهود كبيرة مع مجموعة شرق أفريقيا (تكتل لدول شرق القارة بينها بوروندي) لاحتواء الأزمة واستعادة النظام الدستوري".

وأكدت رئيسة مجلس الأمن والسلم أن المجلس "يقف بقوة إلى جانب المجموعة لايجاد حل سلمي سريع يجنب البلاد حربا أهلية"، معلنة عن عزم مجلس السلم والأمن "إرسال فريق من المراقبين لحماية المدنيين ومراقبة حقوق الانسان في أقرب وقت ممكن".

ووفق مصادر مطلعة تحدثت ل"الأناضول"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، فإن المجلس لم يبحث تعليق عضوية بوروندي في الاتحاد الأفريقي نظرا للغموض الذي يحيط بما يجري فيها، واستمرار الصراع بين المواليين للرئيس والمناوين له.

ومجلس السلم والأمن هو أعلي سلطة في الاتحاد الأفريقي وهو مختص بفض النزاعات في القارة الأفريقية.

ولا يزال الوضع في بوروندي مرتبكا بعد أن شهد، أمس الأربعاء، محاولة انقلاب، لقائد الجيش، الجنرال غودفرواد نيومباري، وصفتها الرئاسة ب"الفاشلة"، غير أن اشتباكات لا تزال مندلعة بين القوات الموالية للنظام والانقلابيين في محاولة للسيطرة على العاصمة.

وتعيش بوروندي منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، على وقع مسيرات من تنظيم المعارضة والمجتمع المدني ضد ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا، لولاية ثالثة يعتبرونها "غير دستورية".