مجلس الأمن قلق بشدة إزاء أحداث بوروندي

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عن قلقه الشديد إزاء أعمال العنف الدائرة في بوروندي، حاثا الحكومة والمعارضة على تجنب تصعيد العنف، واللجوء للوسائل السلمية لحل الخلافات.
وقالت مندوبة ليتوانيا الدائمة لدي الأمم المتحدة، ريموندا مورموكايتي، التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر مايو/آيار الجاري، للصحفيين إن "أعضاء المجلس استمعوا في جلسة مشاورات مغلقة إلي افادة من المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى، سعيد جنيت، حول التطورات الحاصلة في بوروندي، وأكدوا علي دعمهم التام لجهوده وللدورالذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة (أونوب) في البلاد".
ووفق مورموكايتي، أعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم الشديد إزاء أعمال العنف، وحثوا طرفي النزاع علي عدم التصعيد، وحل خلافاتهما بالوسائل السلمية".
وتشهد بوروندي أعمال عنف منذ منتصف الشهر الماضي، عقب ترشيح الحزب الحاكم في البلاد الرئيس بيير نكورونزيزا، لفترة رئاسية ثالثة، وهي الخطوة التي تراها المعارضة مخالفة للدستور. ورغم ذلك، أجازت المحكمة الدستورية للرئيس كورونزيزا، الترشح لولاية ثالثة بعدما اعتبرت أن فترة ولايته الأولى(من 2005-2010) لا تحسب بسبب اختياره انذاك من قبل المشرعين وليس عن طريق الانتخاب المباشر.

من جهتها، أكدت، أن "ترشيح الرئيس بيير نكورونزيزا لفترة رئاسية ثالثة، يعد خرقا لدستور بوروندي، ولاتفاق آروشا"،

وفي تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، إن "اجتماع مجلس الأمن اليوم بشأن بوروندي هو الثالث في غضون شهر واحد، حيث ننتابع تقارير تفيد بانزلاق بوروندي إلي دائرة من الفوضي، وفي الأيام الثلاثة الأخيرة شهدنا هجمات ضد المتظاهرين باستخدام القنابل اليدوية، وارتفع أعداد اللاجئيين الفارين من العنف إلي أكثر من 50 ألف شخص".

وأردفت قائلة: "إن ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا يمثل خرقا لدستور بوروندي ولاتفاق آروشا" الذي أنهي حربا أهلية استمرت في بوروندي 12 عاما، كما أن "التعامل العنيف من قبل الحكومة إزاء حق الناس في التظاهر والتجميع يزيد من أعمال العنف".

وهددت السفيرة الأمريكية ب"فرض عقوبات أمريكية علي الرئيس البوروندي، في حالة استمرار الوضع الحالي في البلاد". وقالت إن "هناك تقارير مرعبة تفيد قيام رئيس بوروندي بتوزيع أسلحة علي مناصريه، وأعمال تهديد وتعذيب للمتظاهرين..إن واشنطن تراقب الوضع، ونحن مستعدون لفرض عقوبات ضد الذين ينشرون العنف في بوروندي".

ونوهت في تصريحاتها الي أن "الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في بوروندي جاء في ظل تهديدات بالموت لقضاة المحكمة".

وطبقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد فر أكثر من 50 ألف بوروندي إلى البلدان المجاورة، نتيجة أعمال العنف التي بدأت في منتصف أبريل/نيسان، احتجاجا على قرار رئيس البلاد بترشيح نفسه لولاية ثالثة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة، بمثابة انتهاك للدستور.

وقام الرئيس بيير نكورونزيزا، اليوم، بتسليم ملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها الشهر المقبل، إلى مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة، وذلك في ظل تواصل احتجاجات المعارضة المستمرة في العاصمة بوجومبورا ومدن آخري بالبلاد، منذ أكثر من أسبوعين.