بوروندي.. احتجاجات شعبية وأزمة في انتخاب الرئيس

أثار إعلان رئيس بوروندي "بيير نكرونزيزا" ترشحه لولاية ثالثة الجدل حول منصبه في البلاد، الأمر الذي ترتبت عليه احتجاجات واسعة في البلاد؛ رفضًا لترشحه لانتخابات الرئاسة واعتراضًا على دستورية هذه الانتخابات المقررة إجراؤها في يونيو المقبل.
ووسط إجراءات أمنية مشددة افتتح الحزب الحاكم في بوروندي مؤتمرًا خاصًّا مطلع الأسبوع الجاري، حيث أعلن أن "بيير نكورونزيزا" مرشح رسمي للحزب، وصرح رئيس مجلس الدفاع عن الديمقراطية "باسكال نايابيندا" بعد مؤتمر الحزب قائلًا: "نود أن نعلن للمجتمع الوطني والدولي أن العضو الذي تم اختياره لتمثيلنا في الانتخابات هو بيير نكورونزيزا".
لم يكن هناك أي سفراء غربيين حاضرين في مؤتمر الإعلان عن الترشح سوى السفير الروسي وعدد من الدبلوماسيين الإقليميين، الأمر الذي يُعد علامة على القلق بين المانحين الرئيسين بشأن محاولة نكورونزيزا البقاء في السلطة، كما أن هناك تخوفات من تبعات الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها البلاد قد تدفع بوروندي مرة أخرى إلى العنف الذي ضرب البلاد في عام 2006 جراء الحرب الأهلية.
من جانبها؛ تعهدت المعارضة بالنزول إلى الشوارع لتحدي ترشيح نكورونزيزا لانتخابات الرئاسة 26 المقررة يونيو المقبل، معتبرين أن رفضه التنحي ينتهك الدستور، فضلًا عن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية، وعلى إثر ذلك اتخذت الحكومة قرارًا بحظر جميع المظاهرات، كما هددت أيضًا باستدعاء الجيش لمواجهة الاحتجاجات، وخلال يوم الأحد الماضي أطلقت الشرطة في بوجومبورا عاصمة بوروندي الغاز المسيل للدموع، لتفرقة محتجين تجمعوا للتظاهر ضد سعي الرئيس بيير نكورونزيزا للمنافسة على فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.
في السياق ذاته، حذرت الكنيسة الكاثوليكية التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد رئيس مكتب حقوق الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن هذا البلد في مفترق طرق بين انتخابات نزيهة أو طريق العودة إلى مربع العنف، خاصة أن هناك أزمات تشعل الرأي العام، كأزمة اللاجئين بعد فرار الآلاف من بوروندي خلال الأسابيع الأخيرة إلى رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي حذرت من أن أعداد اللاجئين يمكن أن تتزايد مع التوتر السياسي في البلاد واشتعال أعمال العنف.
وعلى صعيد متصل، يفر مئات المواطنين في بوروندي هربًا من تهديدات المليشيات الموالية للحكومة، والتي تم تسليحها العام الماضي من أجل مساعدة نكورونزيزا على البقاء في منصبه.
يسمح الدستور البوروندي فقط للرئيس بانتخابة مرتين، أي ما مجموعه 10 أعوام في السلطة، ولكن يقول نكورونزيزا إنه تم انتخابه مباشرة من قِبَل الشعب مرة واحدة فقط خلال فترة ولايته الأولى عام 2005، في حين تم اختياره من قِبَل البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة عام 2010، الأمر الذي دفع المعارضة لمقاطعتها؛ اعتراضًا على هذا الاحتيال والاستهانة بالشعب والدستور.