"لو كان لدى ماليزيا عند التخطيط لبناء حضارتها الحديثة، ربع ما لدى مصر من موارد بشرية واقتصادية وموارد طبيعية، لجعلت منها أعظم دولة في العالم".. بتلك الافتتاحية عبر مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، في محاضرة له بمكتبة الإسكندرية عند أول زيارة له لمصر بعد تركه لمنصبه الوزاري، على ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وموارد بشرية. لم يكن ارتفاع نسب السكان يشكل عبئا على كثير من الدول، إلا في التي لم تدرك أهمية الثروة وتحويلها إلى أداة للإنتاج، كما فعلت دول قارب عدد سكانها على المليار ونصف، فالصين، الدولة التي تقع شرق آسيا وتطل على بحر الصين الشرقي خليج كوريا وبحر الصين الجنوبي بين كوريا الشمالية وفيتنام، تعتبر من أكبر أربع دول عدد سكان بحسب الإحصائيات الرسمية. فبلغ تعداد السكان في الصين 1.3678 مليار نسمة بنهاية عام 2014 بزيادة 5.21% عن العام الذي سبقه، بحسب ما كشفته بيانات رسمية بالصين، المكتب القومي الصيني للإحصاء أن عدد السكان زاد 7.1 مليون نسمة في العام الماضي، وأشارت البيانات إلى أن أكثر من نصف من شملهم التعداد يعيشون في الأماكن الحضرية، حيث بلغ عددهم 74.9 مليون نسمة بما يمثل 54.77% من عدد السكان – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. والصين تتشابه مصادرها الطبيعية مع مصر في اعتمادها عليها اقتصاديا، كمجال الزراعة، حيث يشكل سكان الصين 22% من سكان العالم، مما يحتم على الحكومة الصينية تطوير الإنتاج الزراعي لتوفير وإنتاج الحبوب الغذائية، وهذا ما جاء بالخطة الخمسية التاسعة للصين في (1996-2000) والخاصة بتنمية الزراعة وكان أهمها، ضمان الزيادة المستقرة للمنتجات الزراعية الأساسية كالحبوب والقطن والمحاصيل الزراعية، وبذل الجهد لتضيق فوارق الأسعار بين المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية لضمان زيادة دخل الفلاحين. الإنتاج الزراعي بالصين يعتمد نوعين أساسيين للمنتجات الزراعية، محاصيل الحبوب الغذائية، وتضم المحاصيل الغذائية الأرز والقمح والذرة الشامية وفول الصويا، والأرز يعد المحصول الرئيسي بين الحبوب الغذائية، حيث يمثل إنتاجية 40% من إجمالي إنتاج الحبوب ويمثل إنتاج القمح 22% من إجمالي إنتاج الحبوب وتمثل الذرة الشامية حوالي 24% من إجمالي إنتاج الحبوب، والمحاصيل الاقتصادية، وتشمل القطن والفول السوداني والشلجم والسمسم وقصب السكر والشاي والتبغ وغير ذلك. فعلى مدار سنوات شهد الاقتصادُ الصيني أعلى معدلِ نموٍّ اقتصاديٍّ بين الدول الكبرى كلها في تاريخ الرأسمالية، فخلال 35 عامًا، ما بين عامي 1979 و2014، كان الاقتصاد ينمو بنسبة 10% في السنة الواحدة، ويزداد حجمه بمقدار الضعف كل ثماني سنوات. لقد نمى الاقتصاد الصيني عشرة أضعاف نمو الاقتصاد الأمريكي منذ عام 1980. والصين ليست الوحيدة التي استخدمت الثروة السكانية للاعتماد عليها في عملية التقدم والتطور، فطبقا لدراسة أجرتها الأممالمتحدة عن توجهات السكان، فتعد الهند من أكبر دول العالم سكانا، وستتفوق على الصين بحلول عام 2022، وتتوقع الدراسة أن تستحوذ أفريقيا على أكثر من نصف النمو السكاني في العالم في 35 عاما المقبلة، وسيبلغ عدد سكان العالم 9،7 مليار نسمة في 2050، ويصل إلى 11،2 مليار نسمة في عام 2100، ويبلغ عدد سكان العالم اليوم 7،3 مليار نسمة، وتوقعت الدراسة أن يتجاوز عدد سكان 28 دولة أفريقية الضعف، وبحلول 2100، وسيزيد عدد سكان 10 دول أفريقية بخمسة أضعاف. وكما اعتمدت الصين على الموارد الطبيعية والبشرية، فعلت الهند أيضا، فاقتصادها يرتكز على المعطيات الطبيعية والبشرية والتنظيمية، وكان العامل البشري الأساس في الاعتماد عليه لتحقيق نمو اقتصادي، ففي مجال الزراعة عملت على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الفلاحي عن طريق الإصلاحات الزراعية، فتمثل الزراعة قطاعا مهما، حيث تساهم ب25,1%في الناتج الداخلي الإجمالي، وتشغل63% من السكان النشيطين. وحققت الهند تطورا مهما في الإنتاج الفلاحي، خاصة في المزروعات المعيشية التي تشغل مساحة مهمة من الأراضي الزراعية، وتتوفر على إنتاج ضخم للأرز والقمح والشعير والذرة والقطاني، وتتوفر على إنتاج ضخم للمزروعات التسويقية كالشاي وقصب السكر والقطن وتصدر جزءا من الإنتاج. ورغم أن السكان ثروة قومية يمكن أن تحول البلد من دولة ضعيفة إلى دولة تستطيع أن تسيطر على العالم، إلا أنها فى مصر ما أُحسِن تدريبُها وإعدادها لتكون مؤهلة للانخراط في المشروعات العملاقة التي تدشنها مصر في المرحلة الحالية. وعند مواجهة المسئولين بسوء الأوضاع التي يعاني منها الشعب المصري، يكون الرد بأن النمو والزيادة السكانية تلتهم عائدات التنمية، بالإضافة إلى افتقاد مصر الإدارة القادرة علي حسن تنظيم وتوظيف تلك الموارد الهائلة بشريا واقتصاديا، كما فعلت بعض الدول، خاصة الموقع الجغرافي المتميز لمصر عن غيرها من الدول، في سهولة وسرعة الاتصال بالعالم كله بريا وبحريا وجويا. فالاستثمار الذي تحرص عليه الدول المتقدمة يعد العنصر البشري وما ينتجه من أفكار وعلم ومعرفة تفوق في قيمتها وأهميتها الثروات الطبيعية الأخرى، والدول التي تعتبر الموارد البشرية عبئًا وعائقًا أمام النهوض بالاقتصاد الوطني وتعلق أزماتها على الزيادة السكانية لن ترى المستقبل.
