الاغتيالات والتجسس.. اتهامات جديدة لإخضاع إسراء الطويل

تدخل مأساة إسراء الطويل، المصورة الصحفية، التى تحاكم فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المتهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، فصلا جديد من الظلم والقهر؛ بعد إضافة حفنة من الاتهامات إليها، أبرزها حمل كاميرا بها قنبلة لاستهداف أحد القيادات السياسية، وزرع أجهزة تجسس.
وأكد فريق الدفاع عن إسراء الطويل أنه فوجئ، أمس الاثنين، بخبر منشور علي عدة مواقع إلكترونية يتضمن "ننشر اعترافات إسراء المحبوسة احتياطًا على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2015 أمن دولة عليا، والشهيرة إعلاميا بقضية اللجان الإلكترونية والإعلامية لتنظيم الإخوان الدولي، والصادر بحقها قرار بتجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية لمدة 45 يوما"، وجاءت الاعترافات المنشورة مُقسَّمة إلي ثلاثة موضوعات «المشاركة في التجمهر، والكاميرا القنبلة، وزرع أجهزة تجسس»، موضحا أن الاتهامات الجديدة، تهدف إلى تشويهها وكسر حالة التعاطف الشعبي معها.
يقول حليم حنيش، أحد أفراد هيئة الدفاع عن "الطويل"، إن التهم الموجهة إلي إسراء، والتي واجهتها بها النيابة علي مدار 10 جلسات مضت، كانت فقط الانتماء إلي جماعة أُسِّسَت علي خلاف القانون، وتخلو من أية اتهامات بالتجمهر، أو المشاركة في تظاهرات، أو التدبير لاغتيالات، أو حتي التجسس، متابعا: "لا نعرف من أين أتت وكالة أنباء الشرق الأوسط بتلك الأخبار"، خاصة أن الجهة الوحيدة المنوطة بتوجيه الاتهامات في القضية هي "نيابة أمن الدولة".
وأشار "حنيش" إلى منع هيئة الدفاع من تصوير أوراق القضية أو الإطلاع عليها حتى الآن، رغم تقديمهم حوالي 5 طلبات للتصوير، متسائلًا: لماذا تُتاح أوراق القضية للإعلام، بينما لم تتاح للمتهمة وفريق دفاعها؟!".
ومن جانبه، قال طاهر أبو النصر، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن إسراء الطويل، ليس لديه معلومات عن وجود اتهامات أخرى لإسراء سوى الانتماء لجماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة، موضحا أن الداخلية تحاول التغطية على مرض موكلته الشديد بنشر مثل هذه الشائعات، مطالبًا بإخلاء سبيلها لظروفها الصحية.