أصدر فريق الدفاع عن إسراء الطويل بيانا مساء اليوم الإثنين ردا على الاعترافات التى تناقلتها المواقع الإخبارية نقلا عن الوكالة الرسمية "أ ش أ"، والتي تم نسبتها لإسراء، حيث كذب فريق الدفاع تلك الاعترافات، معتبرا أنها "تأتى فى إطار حملة التشوية المستمرة التي تتعرض لها إسراء"، بحد قوله. كما اعتبر فريق الدفاع فى بيانه أن تلك الاعترافات محاولة من أجهزة الدولة لتشويش على حالتها الصحية ولكسر حالة التعاطف الشعبي معها، وفق بيانه. وقال فريق الدفاع إنه قد فوجئ صباح اليوم الاثنين 10 نوفمبر، بخبر منشور على عدة مواقع إلكترونية تحت عنوان "ننشر اعترافات إسراء محفوظ محمد محمد الطويل المحبوسة احتياطًا على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2015 امن دولة عليا، والشهيرة إعلاميا بقضية اللجان الإلكترونية والإعلامية لتنظيم الإخوان الدولي، والصادر بحقها قرار بتجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية لمدة 45 يوما". وأوضح أن الاعترافات المنشورة قسمت إلي ثلاثة موضوعات، المشاركة في التجمهر، الكاميرا القنبلة، وزرع أجهزة تجسس. وأكد أن التهم الموجهة إلي إسراء التي واجهتها بها النيابة علي مدار 10 جلسات مضت، و كذلك السيد المستشار معتز خفاجي كانت فقط: الانتماء ألي جماعة أُسِّسَت علي خلاف القانون، بصفتها مصرية أمدت جهات أجنبية بمواد مصورة تُظهِر عنف الداخلية. وأضاف أن الاتهامات الموجهة ل"إسراء" خلت من أية اتهامات بالتجمهر، أو المشاركة في تظاهرات، أو التدبير لاغتيالات، أو حتى التجسس. وتابع "لا نعرف من أين أتت وكالة الأنباء الرسمية أ.ش.أ" بتلك الأخبار، بالإضافة -أيضًا- إلى أن الجهة الوحيدة المنوطة بتوجيه الاتهام في قضيتنا هي "نيابة أمن ألدولة"، وباحتمال فرضية أن الاتهامات المذكورة هي من محضر التحريات، فإنه بمجرد تجاهل النيابة تلك المعلومات وعدم توجيه اتهامات ل"الطويل" بشأنها، تكون النيابة قد تعاملت مع هذه المعلومات باعتبارها مجرد افتراءات وتلفيق". وشدد فريق الدفاع على أن المتهم الوحيد في هذه القضية هي "إسراء الطويل"، مضيفا "لا ندري لماذا تم الزج بأسماء مثل شقيقتها دعاء الطويل وصهيب سعد، وما الغرض من ذلك؟.. وهو ما يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت هذه الأسماء تواجه أي اتهامات في القضية وهناك شُبهة أو يقين أنهم متورطون في جرائم ما، لماذا لم يتم استدعاؤهم للتحقيق وتوجيه الاتهام لهم؟". وأكد فريق الدفاع عن "إسراء الطويل" أنه لم يتمكن من تصوير أوراق القضية ولا حتي الاطلاع عليها حتى الآن، رغم تقديمهم لحوالي 5 طلبات للتصوير، وهو ما يجعله يتساءل ويتشكك لماذا تُتاح أوراق القضية للإعلام، بينما لم تتح -حتى للاطلاع- للمتهمة وفريق دفاعها. وأضاف "وهو ما يدعونا لتكذيب كل هذه الأخبار واعتباراها شائعات لحين الاطلاع والحصول على نسخة من أوراق القضية، وعلى كل مطالب بالحرية لإسراء الطويل أن لا ينجذب إلي مثل هذه الادعاءات، وأن يُعمِل عقله قبل كل شيء". وقع على البيان فريق الدفاع عن إسراء الطويل المكون من المحامين: طاهر أبوالنصر، محمد الباقر، أحمد عثمان، حليم حنيش. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :