أصدرت هيئة الدفاع عن الناشطة إسراء الطويل، بيانًا ترد فيه على الاتهامات المزعومة والمنسوبة إلى "الطويل" والتي تم نشرها في عدد من المواقع الإخبارية اليوم الإثنين، والتي نسبت إلى نيابة أمن الدولة وذكر فيها تحريات الأمن الوطني وأقوال إسراء الطويل. وقالت هيئة الدفاع - في بيانها - "أنه في ظل حملة التشوية المستمرة، والتي تتعرض لها إسراء الطويل ومحاولات أجهزة الدولة لتشويش على حالتها الصحية ولكسر حالة التعاطف الشعبي معها، فوجئ فريق الدفاع، صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر، بخبر منشور على عدة مواقع إلكترونية تحت عنوان (ننشر اعترافات إسراء محفوظ محمد محمد الطويل المحبوسة احتياطًا على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2015 امن دولة عليا، والشهيرة إعلاميا بقضية اللجان الإلكترونية والإعلامية لتنظيم الإخوان الدولي، والصادر بحقها قرار بتجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية لمدة 45 يوما)". وأضاف "وجاءت الاعترافات المنشورة مُقسَّمة إلي ثلاثة موضوعات، المشاركة في التجمهر، والكاميرا القنبلة، وبزرع أجهزة تجسس". وتابع "بدايةً وجَبَ التأكيد علي أن التهم الموجهة إلي إسراء والتي واجهتها بها النيابة علي مدار 10 جلسات مضت، و كذلك السيد المستشار معتز خفاجي كانت فقط الإنتماء ألي جماعة أُسِّسَت علي خلاف القانون، وبصفتها مصرية أمدت جهات أجنبية بمواد مصورة تُظهِر عنف الدخلية، بينما خَلَت الاتهامات الموجهة ل(إسراء) من أية اتهامات بالتجمهر، أو المشاركة في تظاهرات، أو التدبير لاغتيالات، أو حتي التجسس". وتابع: الجهة الوحيدة المنوطة بتوجيه الإتهام في قضيتنا هي نيابة أمن الدولة، وباحتمال فرضية أن الاتهامات المذكورة هي من نابع محضر التحريات، فإنه بمجرد تجاهل النيابة تلك المعلومات وعدم توجيه اتهامات لإسراء، بشأنها، تكون النيابة قد تعاملت مع هذه المعلومات باعتبارها مجرد افتراءات وتلفيق. كما شدِّد فريق الدفاع على أن المتهم الوحيد في هذه القضية هي "إسراء الطويل"، وأنهم لا يعلموا أسباب الزج بأسماء مثل شقيقتها دعاء الطويل وصهيب سعد، وما الغرض من ذلك، وقالت هيئة الدفاع "إن هذا الأمر يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت هذه الأسماء تواجه أي اتهامات في القضية ولو هناك شُبهة أو يقين أنهم متورطين في جرائم ما، لماذا لم يتم استدعائهم للتحقيق وتوجيه الاتهام لهم؟". وفي النهاية أكد فريق الدفاع عن "إسراء الطويل" أنه لم يتمكن من تصوير أوراق القضية ولا حتي الإطلاع عليها حتى الآن، رغم أنهم قدموا حوالي 5طلبات للتصوير، وقال "هذا الأمر يجعلنا نتساءل ونتشكك لماذا تُتاح أوراق القضية للإعلام، بينما لم تتاح - حتى للإطلاع - للمتهمة وفريق دفاعها! وهو ما يدعونا لتكذيب كل هذه الأخبار وإعتباراها شائعات لحين الإطلاع والحصول على نسخة من أوراق القضية، وعلي كل مطالب بالحرية لإسراء الطويل أن لا ينجذب إلي مثل هذه الادعاءات، و أن يُعمِل عقله قبل كل شئ".