هيئة الدفاع عن إسراء الطويل توضح حقيقة اعترافاتها بنيابة أمن الدولة

أكدت هيئة الدفاع عن الناشطة إسراء الطويل، ان كل ما نُشر عبر المواقع الإلكترونية باعتراف "الطويل" بالاتهامات المنسوبة إليها، اليوم الإثنين، أمر عار من الصحة.
وقالت هيئة الدفاع في بيانها، "إنه في ظل حملة التشوية المستمرة، والتي تتعرض لها ‫‏إسراء الطويل ومحاولات أجهزة الدولة لتشويش على حالتها الصحية ولكسر حالة التعاطف الشعبي معها، فوجئ فريق الدفاع، بخبر منشور علة عدة مواقع إلكترونية تحت عنوان (ننشر اعترافات إسراء الطويل".
وأضاف البيان: "بدايةً وجَبَ التأكيد علي أن التهم الموجهة إلى إسراء والتي واجهتها بها النيابة علي مدار 10 جلسات مضت، والمستشار معتز خفاجي كانت فقط الانتماء إلى جماعة أُسِّسَت علي خلاف القانون، وبصفتها مصرية أمدت جهات أجنبية بمواد مصورة تُظهِر عنف الداخلية، وخَلَت من أية اتهامات بالتجمهر، أو المشاركة في تظاهرات، أو التدبير لاغتيالات، أو حتى التجسس".
وذكر البيان: "الجهة الوحيدة المنوطة بتوجيه الاتهام في قضيتنا هي نيابة أمن الدولة، وباحتمال فرضية أن الاتهامات المذكورة هي من نابع محضر التحريات، فإنه بمجرد تجاهل النيابة تلك المعلومات، وعدم توجيه اتهامات لإسراء، بشأنها، تكون النيابة قد تعاملت مع هذه المعلومات باعتبارها مجرد افتراءات وتلفيق".
وشدِد فريق الدفاع على أن المتهم الوحيدة في هذه القضية هي "إسراء الطويل"، وأنهم لا يعلمون أسباب الزج بأسماء أخرى مثل شقيقتها دعاء الطويل وصهيب سعد؟، والغرض من ذلك.
وأكد فريق الدفاع، أنه لم يتمكن من تصوير أوراق القضية أو الاطلاع عليها حتى الآن، رغم أنهم قدموا 5 طلبات للتصوير، بقولهم: "هذا الأمر يجعلنا نتساءل ونتشكك لماذا تُتاح أوراق القضية للإعلام، بينما لم تتح - حتى للاطلاع - للمتهمة وفريق دفاعها؟".