«سأستقيل إذا تم تجديد انتدابك».. كلمات ألقاها رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بوجه الباحثة فى التاريخ الحديث أسماء عبد الفتاح حسين، المنتدبة من مدرسة أم تسعة الابتدائية المشتركة إلى الهيئة العامة للاستعلامات بمركز إعلام ملوى بالقرار رقم 385 بتاريخ 10/9/2014، بعد أن استوفت جميع الأوراق اللازمة لتجديد الانتداب. حصلت "البديل" على مستندات تفيد تعنت وكيل وزارة التربية والتعليم ضد الباحثة، التى استوفت كل الأوراق الخاصة بتجديد الانتداب لمدة عام ثانٍ، منها موافقة الموجه المباشر عليها ومدير إدارة ملوي التعليمية، بالإضافة إلى طلب الهيئة العامة للاستعلامات بضرورة التجديد لها؛ لاحتياج العمل إليها، فضلا عن موافقة صريحة من محافظ المنيا. وكيل الوزارة بعدما استنفد كل الحجج، لجأ إلى حيلة أخيرة يبرر بها تعنته، من خلال الادعاء بأن هيئة التنظيم والإدارة فى الوزارة ترفض تجديد الانتداب، وبالعودة للهيئة نفت ذلك، ومنحت الباحثة موافقة صريحة على تجديد الانتداب بتاريخ 8/9/2015، لكنه عاد وطلب موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات! ذهبت الباحثة إلى "المركزى للمحاسبات" لتحصل على موافقته، لكن الجهاز أكد أنه ليس جهة رد على أشخاص، وأن موافقة هيئة التنظيم والإدارة تكفيها وتحقق قانونية تجديد الانتداب. وبعد شهور من التسويف من جانب وكيل وزارة التربية والتعليم، نصحها مدير شئون العاملين فى الوزارة بالحصول على تأشيرة من المحافظ، وبالفعل نجحت الباحثة فى الحصول على موافقة المحافظ، لكنه طالب مدير شئون العاملين بإلزام المحافظ بكتابة نص: «أوافق على تجديد الانتداب مع الإفادة» وتم له ما أراد ووافق المحافظ للمرة الثانية على تجديد الانتداب بمستند صادر برقم 2263 بتاريخ 10/9/2015، لكن الوكيل احتال على الباحثة، فطلب منها إعطاءه موافقة الوزير لتصويرها، ثم رفض إعطاءها المستند أو صورة منه. ومن جانبنا، حاولنا التواصل مع وزارة التربية والتعليم للرد من خلال متحدثها، لكن دون جدوى.