شكاوى المواطنين ليوم الثلاثاء 18 أغسطس

د. صلاح هلال.. وزير الزراعة
رجب السيد عيد، عن أهالى قرية برق العز، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية. يشكو من تباطؤ اتخاذ قرار بشأن قطعة الأرض التي تبرع بها الأهالى بالقرية، لبناء مدرسة لغات خاصة عليها، لعدم وجود هذا النوع من التعليم بالمنطقة. وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة بتاريخ 14/9/2014، وتمت الموافقة من جميع الجهات المعنية، واستكمل الملف منذ ثلاثة أشهر، فيما عدا موافقتكم. لذلك يرجوكم سرعة الموافقة على هذا الحلم بالنسبة لأهالى القرية.
حنان أحمد محمود على، المقيمة بترعة الطوايلة، عزبة النخل. وتعمل «دكتور باحث» بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، بمركز البحوث الزراعية. تشكو من التلاعب بها، وليست هي فقط بل بمجموعة من زملائها الباحثين على حد قولها، وتلتمس تدخلكم لإنصافهم، رحمة بهم وبأسرهم. حيث بدأت الحكاية بتخطيها في التعيين عام 2001، وتعيين زميلة أخرى لا تنطبق عليها الشروط، وأحدث سنا وتخرجا، وانتهت بسحب الدرجة البحثية منها، وإرجاعها إلى وظيفة مهندس زراعى، رغم صدور قرار من اللجان الفنية بقبول ترقيتها، إلى باحث أول.
المهندس. إبراهيم محلب.. رئيس الوزراء
محمد أحمد فتح الباب، من قرية مناشى الخطيب، مركز ومحافظة الفيوم. زوجته «شامية أحمد عبدالتواب بطران» مريضة بفيروس «سى f4» وعمرها 67 عاما. تقدمت إلى اللجنة القومية للفيروسات منذ افتتاح عملها، واستوفت كل الإجراءات المطلوبة، وسلمت ملفها إلى مستشفى الفيوم العام بتاريخ 8/1/2015، وحتى الآن لم تصرف العلاج، رغم صرف أناس بعدها، وأصغر منها سنا، وأفضل حالا عنها وفقا لزعم الشاكى، الذي يرجوكم صرف العلاج لزوجته لسوء حالتها الصحية، خاصة أن مسؤولى المستشفى هناك أخبروه بأنه ربما يكون اسمها قد سقط سهوا.
أنا مادلين ريمون رشدى خريجة ترميم وصيانة الآثار دفعة 2009 وضمن خريجى الآثار الموجودين بكشف الحصر بوزارة الآثار الذين تقدموا بطلب لرفع الظلم الواقع علينا من قبل وزير الآثار الرافض تشغيلنا أسوه بزملائنا الذين تم تعيينهم عام 2011 وهم أقل منا في التقدير وأحدث منا في الدفعات. وتم إسقاط أسمائنا من قاعدة البيانات دون سبب. علما بأننا قدمنا شهادة المؤهل وصورة البطاقة الشخصية لتاكيد بياناتنا في كشف الحصر، للوزير السابق، وبالفعل كان سيتم تشغيلنا على دفعات إلى أن جاء الوزير محمد إبراهيم ورفض تشغيلنا بحجة وجود قانون يمنع تشغيل العمالة المؤقتة أصدره مجلس وزراء سابق. ولكن هذا القانون لا ينطبق على كشف الحصر لأنه موجود في الوزارة ومعترف به، وليست مسابقة، وبالتالي من حقنا التعيين. ولذلك نناشدكم إنصافنا من الظلم والتعنت الذي نعانيه منذ ثلاثة أعوام. حيث إنه لم تقم الوزارة بالإعلان الرسمى عن شغر الوظائف بها في أي من الصحف القومية ومن متابعتنا للموضوع والبحث ومن رد مسؤولين اتضح حدوث خطأ في إدخال العديد من الأسماء في قاعده البيانات، وأن الكثير ممن قدموا أوراقهم يدا بيد قد ضاعت أوراقهم، أو لم تسجل نتيجة سهو من مدخلي البيانات ومنذ شهر إبريل 2012 تم وعدنا بإدراج أسمائنا ولم يحدث شيء حتى الآن.
اللواء. مجدى عبدالغفار.. وزير الداخلية
محمود عبدالرحيم محمود عبدالستار، من قرية ديروط أم نخلة، مركز ملوى، بمحافظة المنيا. يرجوكم تنفيذ قرار النيابة بأمر ضبط وإحضار في المحضر رقم 10645 بتاريخ 7/9/2013، رحمة به وبأسرته.
اتصل على الخط الساخن 16533، وأبلغ عن شكواك الآن.