شهد الأسبوع الماضي عددا من القرارات والتصريحات الحكومية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي للبلاد، كان أبرزها، استقرار جماعي لمؤشراتها، محققة أرباحارأسمالية 3.7 مليار جنيه، وارتفاع الاحتياطي النقدي فى البنك المركزى بنحو81 مليون دولار، وتوحيد أسعار اللحوم الطازجة والمبردة المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بسعر 50 جنيها للكيلو من جميع الأنواع. «البورصة» تختتم تعاملاتها الأسبوعية علي أرباح 3.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية، على استقرار جماعي لمؤشراتها، محققة أرباحارأسمالية 3.7 مليار جنيه، لتبلغ قيمة التداول خلال مستهل التعاملات نحو 498,7 مليون جنيه، من خلال كمية تداول 256,2 مليون سهم، بتنفيذ 18357 صفقة. وصعد مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30″ بنسبة 1.23%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50″ بنسبة 1.66%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 20″ بنسبة 2.09%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70″ بنسبة 1.5%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 1%، ليربح رأس المال السوقي نحو 3.7 مليار جنيه مسجلا 452.3 مليار جنيه ارتفاع الاحتياطي النقدي ل16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو81 مليون دولار، مسجلاً 16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة ب16.334 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له، بعد تراجع بقيمة 1.8 مليار دولار، بعد أن سجّل 18.096 مليار دولار في أغسطس السابق له. «المركزي»: 2.02 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي في يوليو الماضي ارتفع إجمالي الائتمان المحلي"القروض" بالقطاع المصرفي المصري، إلى2.02 تريليون جنيه في يوليو الماضي، مقابل 1.98 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له، بفارق 40 مليار جنيه، ومقارنة ب1.63 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام 2014، بنمو حجمه 350 مليار جنيه. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوب من الحكومة ببنود "الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع"، بلغ 1.33 تريليون جنيه في يوليو 2015، مقابل 1.3 تريليون جنيه في يونيو الماضي بزيادة بلغت 30 مليار جنيه، ومقارنة ب1.05 تريليون جنيه في يونيو 2014، بفارق زيادة حجمه 250 مليار جنيه. «المالية»: نستهدف بيع أذون وسندات خزانة ب86 مليار جنيه خلال نوفمبر الجاري تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة خلال نوفمبر الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 86 مليار جنيه. وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، أنه تقرر بيع أذون الخزانة لآجال (91،182،273،364) يوما ب77 مليار جنيه، وسندات الخزانة لاستحقاقات صفرية الكوبون و(3،7،5،10) سنوات، بقيمة إجمالية تصل ل 25 مليار جنيه. .. ونستهدف تحقيق 35 مليار جنيه سنويًا من تفعيل «القيمة المضافة» كشف محمود محمد على، مستشار وزير المالية للضرائب، أن تطبيق نظام الخصم الكامل بضريبة القيمة المضافة يكلف الخزانة العامة مبلغ يتراوح بين 7 إلى11 مليار جنيه، موضحا أن مشروع قانون القيمة المضافة توسع فى إعفاء الخدمات خاصة التعليم والصحة والكهرباء، تسهيلا على المواطنين فضلا عن إخضاع الخدمات للخصم وهو ما يكلف الدولة العبء المالي. وتوقع "علي" تحقق ضريبة القيمة المضافة زيادة في الحصيلة تصل إلى 35 مليار جنيه سنويا نظرا لتوسع تطبيق الضريبة، مضيفا أن تطبق ضريبة المبيعات من 24 سنة، والقيمة المضافة ما هى إلا استكمالا للضريبة، كما أنها الأكثر انتشارا فى العالم، حيث تطبق فى أكثر من 130 دولة حول العالم، والإدارة الضريبية مستعدة للتطبيق على السلع والخدمات. تنسيقات مع البنك الدولي للحصول على 3 مليارات أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك تنسيقا مع البنك الدولي للحصول علي 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار لتمويل مشروع "مليون ونص فدان"، بالإضافة إلي 500 مليون دولار أخري لترفيق المناطق الصناعية، مشيرة إلي أن الوزارة تنسق لاختيار أفضل الشروط الملائمة لمصر بما يتناسب مع البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الاجتماعي للحكومة المصرية. من جهة أخري، وقعت "التعاون الدولي" علي عقد عقد بمنحة قيمتها 68 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 800 ألف منزل على مستوى 11 محافظة مصرية، مضيفة أن المشروع ممول من البنكين الدولي والإفريقي. وأوضحت أن البروتوكول يسعى لخفض تكاليف توصيل الغاز للنصف، لتخفيف حدة الأعباء المالية علي هذه الأسر ، كما سيساعد المشروع علي التغيير لاستهلاك الغاز الطبيعي ، ويسعى المشروع إلى خلق فرص عمل وتقديم خدمات للمواطنين المصريين". 71.9 مليار جنيه لفض تشابكات الهيئات الاقتصادية قال عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحساب الختامى للموازنة بوزارة المالية، إن الحساب الختامي لموازنة السنة المالية السابقة، أظهر زيادة الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة جراء العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافي العبء لنحو 71.9 مليار جنيه. وأضاف "منصور" أن الخزانة العامة تحملت176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالي الماضي مقابل تحصيل إيرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه، واعترف بأن تلك النتائج تظهر استمرار ضعف الأداء المالي لبعض الهيئات الاقتصادية علي الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي، ما يمثل مخاطرة علي مؤشرات الموازنة العامة للدولة، حيث يصعب معه تخطيط مسار المالية العامة في المديين المتوسط والطويل. «الضرائب»: نفعل ثقافة الفاتورة الضريبية وتجريم التهرب الضريبي قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل حاليا علي تجريم عقوبة التهرب الضريبي كجريمة مخلة بالشرف، باعتباره أحد معوقات تحقيق الحصيلة المستهدفة لدعم الإيرادات العامة بالموازنة، موضحا أن "الضرائب" تعمل حاليا علي نشر ثقافة التعامل بالفاتورة الضريبية لحصر المجتمع. وأوضح "مطر" أن هناك تنسيقا مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات المعنية الأخري، للحد من ظاهرة فرض بعض التجار قيمة 10% إضافية علي سعر السلعة في حال طلب المستهلك التعامل بالفاتورة، معتبرا أن سعر البيع يتضمن ضريبة المبيعات في الأصل. «الاستثمار»: مباحثات مع شركات الطاقة الألمانية لدعم الاقتصاد أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، توجه الحكومة لتحرير قطاع الطاقة في مصر وفتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثماراته في هذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على وضع الأطر القانونية المناسبة لتيسير إجراءات الاستثمار في هذا القطاع. وأضاف "سالمان" خلال لقائه وفدا من ممثلي عدد من الشركات الألمانية العاملة بمجالات الطاقة المتجددة والبترول والاستشارات، أن هناك مساع لتوفير بيئة مستقرة لتنظيم آليات الاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي كأحد متطلبات العملية التنموية لدم الاقتصاد القومي، بالتزامن مع استكمال خارطة الاستقرار السياسي والتشريعي للدولة. .. و5.380 مليار دولار حجم الاستثمارات البريطانية بمصر وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة علاء عمر، أن حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر بلغ 5.4 مليار دولار منذ أول يناير 1970 حتي نهاية سبتمبر الماضي، بعدد 1364 شركة، موضحة أن القطاع الصناعي احتل المركز الأول بإجمالي استثمارات بلغت 2.64 مليار دولار بعدد 276 شركة مؤسسة. وأكدت الهيئة أن القطاع الخدمى يقدر ب785 مليون دولار بعدد 559 شركة، أما قطاع التشييد والبناء فقد احتل نحو 630 مليون دولار بعدد 161 شركة من جملة الاستثمارات، يليها القطاع السياحي برأسمال 469 مليون دولار بعدد 180 شركة، أما قطاع التمويل، بلغ 460 مليون دولار ب52 شركة، والقطاع الزراعى باستثمارات307 مليون دولار ب38 شركة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب92 مليون دولار ب98 شركة. افتتاح خط إنتاج جديد لشركة تصنيع الضفائر الكهربائية بالمنطقة الحرة ببورسعيد افتتح علاء عمر، الرئيس التنفىذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خط إنتاج جديد مصنع "إس.إى وايرينج سيستمز" لتصنيع الضفائر الكهربائية بمدينة بورسعيد، الذى تديره إحدي الشركات اليابانية المتخصصة فى إنتاج الأسلاك والضفائر الحرارية، بحجم إنتاج سنوي تقدر بقيمة 200 ألف يورو. وقال "عمر" إن المصنع يدعم صناعة السيارات ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب المصريين، معتبرا أن المصنع بإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات الحرارية بطاقة إجمالية تزيد على 62 (كيلو مان أور) وباستثمارات تبلغ نحو 500 مليون دولار، كما يقوم بتصدير جميع منتجاته إلى دول العالم المختلفة، باستثناء تخصيص جزء للهيئة العربية للتصنيع للمساهمة فى تجميع سيارات جيب. وأعلن الرئيس التنفىذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن اسهداف الشركة تعيين 3500 عامل خلال الأشهر الستة المقبلة و28 ألف عامل خلال 5 سنوات مقبلة. «الإسكان» تبدأ التشغيل التجريبي لمحطة مياه العاشر من رمضان أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء وصول المياه إلى محطة التنقية بمدينة العاشر من رمضان، تمهيدا للتشغيل التجريبي، موضحة أن الجزء الأول من المرحلة الأولى من المحطة يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مربع يوميا بطاقة إنتاجية تصل ل600 ألف متر مربع في اليوم بعد انتهاء الجزء الثاني من تلك المرحلة. وأوضحت الوزارة أن المحطة تخدم مدن "العاشر من رمضان، والشروق، وبدر، وخليج السويس ، ومدينتي"، بطاقة إنتاج إجمالية تصل ل1,2 مليون م3 يوميا، بتكلفة تبلغ 2.5 مليار جنيه. .. وإغلاق حجز المرحلة الثانية ل«دار مصر» ب12 مدينة جديدة أغلقت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي، حجز الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط ب12 مدينة جديدة، هى: "6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، وبدر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، و15 مايو، والعبور، ودمياط الجديدة"، حيث يتم الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان، وذكرت الوزارة أن عدد المتقدمين لحجز الوحدات بلغ 24 ألف حاجز. .. وقرعتان لأراضى الإسكان العائلى ب15 مدينة جديدة خلال أيام أعلنت وزارة الإسكان عن استعدادات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، لإجراء قرعتين علنيتين، خلال أيام، أولها يتعلق باستكمال أراضى الإسكان العائلى بمدن: العاشر من رمضان، وبدر، وسوهاج، والسادات، والمنيا الجديدة، وهي قرعة بين الحاجزين الذين لم يسحبوا مقدمات الحجز التى سددوها بالقرعة قبل الأخيرة، بهذه المدن التى تتوافر بها قطع من الأراضى. وثانيها، إجراء القرعة خلال أيام أيضا على 5 آلاف قطعة أرض "إسكان عائلى"، التى تم طرحها مؤخرا للحجز فى 10 مدن جديدة بالقرعة العلنية، هي "6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والسادات، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، والعبور"، حيث يتولى مسئولو بنك التعمير والإسكان حاليا حجز الأيام المحددة باستاد المقاولون العرب، تمهيدا للإعلان عنها للحاجزين لحضور إجراء القرعة. «المجتمعات العمرانية» تخصص 10.5 ألف متر بالمنيا لإنشاء نادٍ ل«القضاة» وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة (10.5 الف م2) بمنطقة الامتداد (840 فدانا) بمدينة المنيا الجديدة لنادى قضاة المنيا،لإقامة ناد رياضى واجتماعى باشتراطات بنائية (20% نسبة بنائية ، بإرتفاع ارضى، ودورين بحد أقصى "12م"، وفقاً لقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع. «التموين»: توحيد أسعار اللحوم الطازجة والمبردة فى المجمعات ب50 جنيهًا أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توحيد أسعار اللحوم الطازجة والمبردة المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بسعر 50 جنيها للكيلو من جميع الأنواع، خلال الأسبوع المقبل. وقال "حنفي" إنه في إطار توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تم تطوير وتحديث وإنشاء أكثر من 450 مجمعا استهلاكيا على مستوى الجمهورية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم مؤخرا افتتاح 4 مجمعات استهلاكية في قرى الإسكندرية وأول وأكبر مجمع استهلاكي في محافظة قنا ومجمع استهلاكي في محافظة مطروح، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح 4 مجمعات استهلاكية في أسوان. وأكد "حنفي" أنه يتم حاليا تكثيف المعروض من السلع الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة تناسب جميع الأسر المصرية، خاصة محدودة الدخل، وأنه يتم حاليا تطوير سلاسل الإمداد للسلع الغذائية لتقليل تكاليف الحلقات الوسيطة، فتم مؤخرا افتتاح مصنع لتعبئة السكر تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة 6 أكتوبر بطاقة قدرها حوالي 350 ألف طن سكر سنويا، الذى يوفر ما يتراوح من 10٪ إلى 15٪ من إنتاج السكر كانت مهدرة. وعلق الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمسئول السابق بصندوق النقد الدولي، علي ارتفاع الدين العام الخارجي، بأنها زيادة طفيفة بلغت 48 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب46 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 2 مليار دولار، موضحا أنه مازال في الحدود الآمنة. وتوقع "الفقي" تحسن الاحتياطي النقدي بواقع 4 مليارات دولار خلال الشهور القليلة المقبلة، مع تحويل قيمتها بالعملة الوطنية لصالح المشروعات القومية ضمن الحلول العاجلة علي المدي القريب، مضيفا أن المشكلة الحقيقية للاقتصاد تتمثل في ارتفاع الدين العام المحلي مؤخرا ليشكل 88% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع تجاوز ال2 تريليون جنيه مؤخرا، مشيرا إلي أنه طبقا للتصنيفات العالمية ينبغي أن يسجل الدين العام 60% من الناتج المحلي باعتباره مؤشرا آمنا، إلا أنه يشكل الآن 103% معتبرًا أنه مقلق. وتابع أنه برغم تأزم الموقف الاقتصادي الراهن، إلا أن مصر تستطيع سداد كافة التزاماتها تجاه الدول والمؤسسات الدائنة لها، معتبرا ان ذلك ساعد في الفترات الأخيرة في رفع مؤسسات التصنيف الائتماني لتوقعاتها بتعافي الاقتصاد القومي، موضحا أن تراجع الاحتياطي النقدي في نهاية الشهر قبل الماضي، إلي 16.334 مليار دولار كأعلي تراجع له منذ 3.5 عاما، يعد مؤشر خطير، ما يضع أمامنا تساؤل في كيفية الاستدانة من صندوق النقد و البنك الدوليين في الوقت الحالي. وذكر الخبير الاقتصادي أن الحكومة تعتزم الاقتراض من بنك التنمية الإفريقي، أحد المؤسسات الإقليمية الموازية للبنك الدولي، وذلك بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيرا إلي ذلك الاقتراض يستهدف تمويل مشروعات تنموية ومدروسة تستهدف تنمية قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، باعتبارها قطاعات مؤهلة لجذب الاستثمار، مؤكدا أن تلك الأموال الدولارية ستدخل خزانة البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، بالاضافة إلي تحويل قيمتها بالعملة المحلية.
