خبراء يعرضون خطوات العلاج المبدئي لعجز الموازنة واستعادة الاقتصاد

أكد خبراء الاقتصاد أن توجه الحكومة لإعادة ترشيد الموارد وتقليل النفقات، بالإضافة للقضاء على البيروقراطية والفساد، باعتباره أحد البديهيات لاستعادة الاقتصاد القومي والقضاء على عجز الموازنة بقيمة 251 مليار جنيه، بجانب تهيئة المناخ الاستثماري لجذب رؤوس الأعمال للبلاد بعد أكثر من 4 سنوات من الانحدار الاقتصادي.
وذكر الخبراء أن تلك الأدوات تساعد أيضًا على تطبيق معايير العدالة الاجتماعية، خصوصًا لفئات محدودة الدخل، وتحقيق معدلات النمو المستدام للبلاد.
وطالبت الدكتورة فائقة الرفاعي، وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق والخبيرة المصرفية، بضرورة تطبيق معايير الحوكمة؛ باعتبارها أحد مقومات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وشددت الرفاعي علي ضرورة وجود معايير للحوكمة على المستوي المحلي والدولي؛ باعتبارها نسيجًا أخلاقيًّا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتخدم التعاون الدولي.
ووصفت الرفاعي الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تعمل على إحباط أية محاولات للحوكمة الاجتماعية في المنطقة، مشيرة إلى أن تطبيقها يعد ضرورة ملحة، باعتبارها إحدى أدوات تعديل النظم النقدية والاقتصادية، وتساعد على توزيع الثروات بشكل عادل وأداة لرفاهية الشعوب وتقدمها في ظل نظام العولمة.
من جانبه اعلن الدكتور حسن سليم، وكيل المركز ومسئول سابق بوزارة التعاون الدولي، عن تنظيم برنامج تدريبي بالمركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية، خلال ديسمبر المقبل، يهدف للتعاون الاقتصادي ومعرفة وضع الدولة لمكونات التنمية المستدامة عبر ممارسات ديمقراطية وذات قدرة تنفيذية لحسن إدارة الموارد.
وأضاف سليم أن البرنامج التدريبي يعزز من قدرة الكوادر الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية، سواء في مؤسسات الحكومة أو قطاع الأعمال أو المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المركز أعد دراسة تتعلق بالنظرة المستقلبية للحوكمة ودورها في تنمية الاقتصاد، بجانب الحلقات النقاشية وأوراق البحوث فيما يتعلق بذلك الشأن.
وطالب باعادة النظر في النظام العالمي والقانون الدولي، بما يساعد على تنمية معايير الحوكمة العالمية، والتنسيق مع المؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والتجارة العالمية، لتحسين الوضع الاقتصادي الإقليمي بشكل عام ومصر بوجه خاص.
وأوضح أنه تم إعداد بحوث فيما يتعلق بالحوكمة وأثرها في عدد من الملفات، من بينها (سياسية المالية العامة، التضخم، والجهاز المصرفي)، موضحًا أنه من المقرر إعداد مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية، بما يساعد على تحسين الاقتصاد القومي والإقليمي .
وقال السفير جمال بيومي، أمين عام المستثمرين العرب والمسئول بوزارة التعاون الدولي، إن سمعة صندوق النقد الدولي في مصر أصبحت سيئة، معتبرًا أنه لم تعد له شعبية الآن.
وأوضح أن هناك اختيارات لدى الحكومة لحل أزمة عجز الموازنة، إما عن طريق زيادة الإيرادات العامة أو تقليص النفقات، أو الأخذ بكلا الطريقين، موضحًا أن ألمانيا عندما تعثرت اقتصاديًّا لجأت لتقليل نفقاتها.
وقال بيومي: "الملف الاقتصادي في مصر أخطر من عملية تركه للاقتصاديين، خصوصًا وأنه في المقام الأول يعد قرارًا سياسيًّا"، مطالبًا بضرورة إعادة الثقة في القائمين على إدارة ذلك الملف وتحمل تحديات المرحلة الراهنة التي تشهدها كافة مؤسسسات الدولة.
وطالبت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بضرورة العمل على زيادة العلاقات الخارجية لمصر والتوجه لإبرام تحالفات مع الدولة، بما يساعد على نمو العلاقات الاقتصادية للدولة، وحل المشكلات الراهنة.
وأشارت الحماقي إلى ضرورة وضع دراسات لمعرفة الأحداث الاقتصادية في ظل الأزمات التي يشهدها العالم.
ولفتت إلى أننا متأثرون بما يحدث في الاقتصاد العالمي، مطالبة بضرورة وضع آليات لتجنب حدوث الأزمة ومعرفة موقف الدول النامية من تلك التغييرات وأثرها.