طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، بضرورة مساندة الدولة لقطاع المقاولات خلال الفترة الحالية؛ باعتباره القطاع المعنيّ بتنفيذ كافة خطط الدولة على صعيد المشروعات القومية. وقال "لا يخفى على أحد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات القومية والتنموية على غرار مشروع تنمية منطقة قناة السويسوسيناء والعاصمة الإدارية وغيرها، وهي المشروعات التي تتطلب تكاتف كافة شركات المقاولات للوفاء بحجم العمل الهائل لتنمية وتنفيذ هذه المشروعات". وأكد عبد اللاه قدرة قطاع المقاولات على الوفاء بتنفيذ هذه المشروعات بحجم الدعم الممنوح لها، حاصة من جانب المنظومة المصرفية وشركات التأمين؛ لتيسيير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية. ولفت عبد اللاه إلى أن هناك العديد من البنوك التي ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات إذا كانت المشروعات المنفذة تقع بإقليم سيناء ومنطقة قناة السويس، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة، ويعرقل عمليات التنمية بهذه المناطق، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء اتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء هى الأكثر عرضة لتلك العقبات؛ كونها لا تمتلك السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات. وأضاف عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن تلك الشركات تمثل النسبة الأكبر من قطاع المقاولات، حيث إن عدد الشركات العاملة فى السوق والمقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء 17 ألف شركة، تمثل الشركات الصغرى والمتوسطة 80 % منها. وحذر عبد اللاه من عدم قدرة القطاع على الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة حال استمرار تعنت البنوك في التعامل مع هذه الشركات، مما يؤثر سلبًا على خطة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات؛ نتيجة حدوث عجز فى عدد الشركات المنفذة للمشروعات. واقترح عبد اللاه أن تتبنى البنوك برنامج "المقاول الصغير"؛ أسوة ببرنامج "المستثمر الصغير"؛ لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها؛ لتنفيذ المشروعات وإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الكبرى. ولفت عبد اللاه إلى أن 300 شركة فقط من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد هى القادرة على الحصول على قروض بنكية والاستفادة من أي تسهيلات ممنوحة؛ لامتلاكها إدارات فنية ومالية، ولأنها تنطبق عليها الشروط المحددة من البنوك للحصول على تمويل. من جانبه علّق أيمن مختار، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنوك بدأت بالفعل فى دارسة آليات وبرامج لدعم المقاول الصغير والحد من العقبات التى تواجههم، مشيرًا إلى أن المحددات والشروط الخاصة بالتمويل للشركات الكبرى لا بد أن تختلف عن الشركات الصغرى. وأوضح مختار أن البنوك الحكومية هي المتعامل الأكبر مع الشركات الصغرى والمتوسطة؛ نظراً لكونها الأكثر انتشاراً من الناحية الجغرافية، لافتًا إلى أن البنوك تواجه صعوبة فى إصدار خطابات الضمان للشركات، مشيرًا إلى وجود خطابات تم إصدارها لشركات منذ 10 سنوات، ولم يتم استردادها حتى الان؛ لعدم الانتهاء من المشروعات؛ مما يصعب مهمة البنوك فى منح خطابات لمشروعات جديدة لتلك الشركات، موضحًا أن هناك شركات غير قادرة على تنفيذ المشروعات المسندة إليها وأخرى واجهت عقبات مع الجهات الحكومية، وصلت إلى حد الدعاوى القضائية؛ مما أثر على معدلات تنفيذ المشروعات.
