"اتحاد المقاولين": قدرة "المقاولات" على تنفيذ مشروع تنمية محور القناة والعاصمة مرهونة بالدعم

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بضرورة مساندة الدول لقطاع المقاولات خلال الفترة الحالية باعتباره القطاع المعني بتنفيذ كافة خطط الدولة على صعيد المشروعات القومية.
وتابع خلال جلسة التمويل بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى " أنه لا يخفى على أحد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات القومية والتنموية على غرار مشروع تنمية منطقة قناة السويس و سيناء والعاصمة الإدارية وغيرها وهي المشروعات التي تتطلب تكاتف كافة شركات المقاولات للوفاء بحجم العمل الهائل لتنمية وتنفيذ هذه المشروعات".
ورهن عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال قدرة قطاع المقاولات بالوفاء بتنفيذ هذه المشروعات بحجم الدعم الممنوح لها، لاسيما من جانب المنظومة المصرفية وشركات التأمين لتيسيير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية.
ولفت إلى أنه هناك العديد من البنوك التي ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات إذا كانت المشروعات المنفذة تقع بإقليم سيناء ومنطقة قناة السويس وهو ما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية بهذه المناطق، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء اتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء هى الأكثر عرضة لتلك العقبات كونها لاتمتلك السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات .
وأضاف أن تلك الشركات تمثل النسبة الأكبر من قطاع المقاولات حيث أن عدد الشركات العاملة فى السوق والمقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء 17 ألف شركة تمثل الشركات الصغرى والمتوسطة 80 % منها .
وحذر من عدم قدرة القطاع علي الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة حال استمرار تعنت البنوك في التعامل مع هذه الشركات، مما يسهم يؤثر سلبا على خطة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات نتيجة حدوث عجز فى عدد الشركات المنفذة للمشروعات .
واقترح عبد اللاه خلال المؤتمر تتبنى البنوك برنامج " المقاول الصغير " أسوة ببرنامج " المستثمر الصغير " لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها لتنفيذ المشروعات وإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الكبرى.
وأشار إلى أن 300 شركة فقط من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد هى القادرة على الحصول على قروض بنكية والاستفادة من أية تسهيلات ممنوح لامتلاكها إدارات فنية ومالية وينطبق عليها الشروط المحددة من البنوك للحصول على تمويل.
وتعقيباً على ذلك رحب فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس لجنة سياسات التمويل، بالمؤتمر ، بذلك المقترح ووعد بدراسته ووضعه ضمن التوصيات الخاصة بالمؤتمر لدعمه للشركات الصغرى والمتوسطة .
وعلّق أيمن مختار الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنوك بدأت بالفعل فى دارسة آليات وبرامج لدعم المقاول الصغير والحد من العقبات التى تواجههم حيث ان المحددات والشروط الخاصة بالتمويل للشركات الكبرى لابد أن تختلف عن الشركات الصغرى.
وأشار إلى أن البنوك الحكومية تعد المتعامل الأكبر مع الشركات الصغرى والمتوسطة نظراً لكونها الأكثر انتشارا من الناحية الجغرافية.
ولفت إلى أن البنوك تواجه صعوبة فى إصدار خطابات الضمان للشركات حيث يوجد خطابات تم إصدارها لشركات منذ 10 سنوات ولم يتم استردادها حتى لعدم الانتهاء من المشروعات مما يصعب مهمة البنوك فى منح خطابات لمشروعات جديدة لتلك الشركات مشيرا إلى أن هناك شركات غير قادرة على تنفيذ المشروعات المسندة إليها وآخرى واجهت عقبات مع الجهات الحكومية وصلت إلى حد الدعاوى القضائية مما آثر على معدلات تنفيذ المشروعات.
وأكد عبداللاه على رغبة شركات المقاولات فى الدخول الى مشروعات لتنمية سيناء ولكن تظل الأوضاع الأمنية أحد العقبات التى قد تهدد إمكانية الحصول على خطابات ضمان للمشروعات بالإضافة إلى صعوبة موافقة شركات التأمين على توفير متطلبات الشركات من حيث تأمين المعدات والممتلكات والحفاظ على أرواح العاملين بها.
كما طالب عبد اللاه بضروة أن تتبع الدولة وأجهزتها الإدارية آليات جاذبة لشركات المقاولات للعمل هناك، وعلى رأس هذه الآليات هو تطبيق عقد الفيديك والذي تطالب به كافة شركات المقاولات منذ فترة طويلة، أو الاستعانة بالبنود التى تتماشى مع بيئة العمل المصرية للوصول إلى عقد متوازن لطرفي التعاقد.
وعقد الفيديك هو نظام عالمي فهو اختصار للكلمات " الفيدرالية الدولية للمهندسين الاستشاريين " وقد قامت هذه المنظمة بوضع شروط العقود بصورة متوازنة بحيث لايكون هناك إجحاف لأحد أطراف العقد، وأصدرت عدة أنواع من العقود تم تسميتها بناءً على لون الغلاف الصادرة به وهم الكتاب الأبيض يختص بالعقد بين المالك والاستشاري والكتاب الأحمر يختص بالعقد بين المقاول والمالك والكتاب الأصفر يختص بعقد المقاولات للأعمال الكهروميكانيكية.
وعقب فتحى السباعى بان البنوك ترغب بشدة فى الدخول فى مشروعات تنمية سيناء وتوفير الدعم اللازم للشركات لتنفيذ المشروعات المستهدفة بها.
وأضاف أن بنك التعمير والإسكان لديه فرعاً فى العريش لم يتوقف أو يجمد نشاطه .