اتحاد مقاولي التشييد يرد على تصريحات العبار بشأن مشروع العاصمة الجديدة

أعلن حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن شركات المقاولات المصرية هي التي ستقوم بتنفيذ مراحل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لصالح شركة كابيتال سيتي بارتنرز المستثمر الرئيسي للمشروع مع الحكومة المصرية.
وأكد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء - حضره محرر مصراوي - للإعلان عن تنظيم الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع الذي سيقام في القاهرة في يومي 24 و25 مايو المقبل استعداد الشركات المصرية لتنفيذ المشروع قائلًا إن الإمكانيات الموجودة لدى شركات المقاولات المصرية تكفي لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية.
وكان محمد العبار رئيس شركة كابيتال سيتي بارتنرز المنفذة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة قال في تصريحات صحفية منذ أيام: ''سنعمل على إطلاق أول الأحياء السكنية هناك في غضون 4 سنوات فقط من زمن تطوير المشروع، وسيكمن التحدي الأبرز في سرعة تسليم المشروع ومدى قدرة شركات المقاولات العاملة في مصر''.
ومن ناحيته، طالب عبد العزيز الحكومة المصرية إتاحة تطبيق عقود ''الفيديك'' مع شركات المقاولات المصرية في عقود المشروع - وعقود الفيديك يتم صياغتها وفقًا لآليات اعتمدها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ''الفيديك'' ولها عدة نماذج - حتى تطمئن الشركات أنها لن تواجه صعوبات في تنفيذ المشروع أو أنه سيتم التغلب على أي صعوبات تواجهها بشكل سريع.
كما طالب البنوك بتقديم تسهيلات للشركات سواء تسهيلات ائتمانية أو في خطابات الضمان، منوهًا إلى أن عدد كبير من الشركات المصرية قامت بشراء معدات حديثة ومتطورة بمبالغ كبيرة خلال الفترة الماضية توقعًا منها بحدوث نشاط في القطاع وفي الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد عبد العزيز على ضرورة إحياء نشاط تدريب عمالة التشييد والبناء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى تصبح هذه العمالة مؤهلة سواء لتنفيذ المشروعات التي ستقوم بها شركات المقاولات داخل مصر، أو حتى تكون لدى هذه العمالة الحرفية المطلوبة للعمل في أي مكان بالخارج.
واتهم عبد العزيز وزراء المالية في الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة بالتسبب في عدم تطبيق عقود ''الفيديك'' ظنًا منهم بأنها ستضر بالدولة، لافتًا إلى أن هذه النوعية من العقود من شأنها أن تكشف الفساد في عمليات المقاولات، وتحدد لكل طرف من أطراف التعاقد حقوقه وواجباته، وتكفل اللجوء إلى التحكيم بدلًا من المحاكم بما يعني سرعة عودة حقوق الشركات.
ولفت إلى أن عقود المقاولات الحالية في مصر هي عقود ''إذعان'' - بحسب وصفه - وتضيع حقوق كثير من المقاولين، معلنًا أنه سيتم مطالبة الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية بتطبيق عقود ''الفيديك'' للحفاظ على كيان شركات المقاولات العربية.
وحول أثر ارتفاع أسعار مواد البناء مع تنفيذ المشروعات العملاقة بمصر خلال المرحلة المقبلة على تعاقدات شركات المقاولات في هذه المشروعات، أوضح أنه لو قامت شركات الطاقة بتنفيذ المشروعات التي اتفقت عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في المواعيد المحددة ستعمل مصانع الحديد والأسمنت بكامل طاقته بما لا يخلق مشكلة في توافر مواد البناء المطلوبة للمشروعات أو أسعارها.
ونبه عبد العزيز إلى أنه في حالة احتياج الشركات المصرية في دخول شركات أخرى في مشروع ما للعمل على سرعة إنجازه، يتم مطالبة اتحاد المقاولين العرب بترشيح بعض الشركات العربية وهو ما حدث في مشروع الشبكة القومية للطرق حيث تم التواصل مع الاتحاد وترشيح بعض الشركات للحكومة بالإضافة إلى الشركات المصرية، وبالفعل عملت بعض الشركات في المشروع.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع الحكومة ووزارة البترول في مشروع شبكة الطرق بسبب انخفاض الكميات المستوردة من مادة البتومين التي تستخدم في رصف الطرق، وتم الاتفاق مع الحكومة على تسهيل استيراد 20 ألف طن أسبوعيًا من البتومين بدلًا من 3.5 ألف طن خاصة وأنها سلعة غير مدعمة.
وحول حقوق شركات المقاولات لدى الدولة، قال عبد العزيز إن حقوق المقاولين لدى الدولة وصلت إلى 1.5 مليار جنيه حاليًا 70 بالمئة منها للشركات المملوكة للدولة بعد أن كانت 13 مليار جنيه في عهد حكومة هشام قنديل، منوهًا إلى تسريع حركة السداد بشكل كبير منذ تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة.