المجموعة الاقتصادية في أسبوع: رفع سعر صرف الدولار ب10 قروش واقتراض 3.5 مليار دولار من المؤسسات الدولية لسد عجز الموازنة

أصدرت وزارات المجموعة الاقتصادية على مدى الأسبوع الماضي عددًا من القرارات والتصريحات من أهمها:
البنك المركزي يقرر رفع الدولار 10 قروش في نهاية تعاملات الأسبوع
رفع البنك المركزي المصري سعر متوسط بيعه للدولار في عطاء اليوم بمقدار 10 قروش إضافية ليصل إلى 7.83 جنيه، مقابل 7.73 جنيه، ليسجل السعر الرسمي الشراء بنحو 7.88 جنيه و7.93 جنيه للبيع.
وارتفاع ديون الدين الخارجي ل48.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الدين الخارجي قد ارتفع بنهاية العام المالي الماضي 2014/2015، لنحو 48.1 مليار دولار بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي بفارق 2 مليار دولار عن العام المالي السابق عليه، مرجعًا ذلك إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 مليار دولار مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ ملياري دولار.
وأوضح أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، وبلغت الأقساط المسددة 4.9 مليار دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار، فيما وصل إجمالي رصيد الدين العام المحلي ل2.02 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها 88.3% مستحقة على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة 11.4% على بنك الاستثمار القومي.
"المالية" تتفق مع "النقد الدولي" لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر.. وتوجهات للاقتراض الخارجي ب3.5 مليار دولار لدعم عجز الموازنة
أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن إجراء اتفاق ثنائي مع صندوق النقد الدولي يوضح برنامج مصر الاقتصادي الذي يعكس سياستها المالية، وما تريد تحقيقه وتهدف إليه اقتصاديا، مشيرًا إلى أن نظرة الصندوق في الرؤية الاقتصادية والخطط والأهداف التي تسعى لها الحكومة لتحصل مؤخرًا على شهادة ثقة تؤكد سلامة وصحة ما حققته الحكومة وما تهدف إليه خلال خطتها الاقتصادية الطموح نحو النمو.
وذكر وزير المالية، أن الصندوق يوفر قروضًا تمويلية لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة بتكلفة أقل، كدعم للسياسات الاقتصادية التي حازت على ثقته، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على الخيارات كافة لسد تلك الفجوة ما دامت في صالح الاقتصاد.
وكشف دميان عن أن حجم تلك الفجوة يقدر ب40 مليار دولار خلال فترة ال3 أو 4 سنوات المقبلة، مؤكدًا أن خلق معدل نمو كبير، والقضاء علي عجز الموازنة العامة للدولة أصبح أمرًا حتميًّا.
وقال وزير المالية: إن الأرقام الأخيرة الخاصة بميزان المدفوعات خلال العام الأخير 2014/2015 تكشف أنه يوجد نمط استهلاكي في السوق يحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن ما أتيح من نقد أجنبي للواردات بلغ 81 مليار جنيه مقارنة بعام 2009/2010 والذي بلغ 61 مليار دولار.
ونفي دميان اتباع الحكومة أي تتبع سياسة انكماشية ولكنها انضباطية، من خلال التخارج من نواحي إنفاق وإعادة تنظيم البعض مثلما تم في إعادة هيكلة الدعم، معلنًا عن تصدي وزارته للتهرب الضريبي والجمركي من خلال سريان تطبيق الفاتورة الضرييبة وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وكشف وزير المالية عن نية وزارته في التفاوض حاليًا مع بنكي الدول والتنمية الإفريقي للحصول على قرضين 3.5 مليار دولار منها 3 مليارات من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي تسدد على 3 سنوات، لدعم الموازنة العامة.
ودعم ب1.5 مليار جنيه للانتخابات البرلمانية والمحليات
كما أعلنت الوزارة عن 1.5 مليار جنيه لتغطية نفقات انتخابات البرلمان، إلى جانب انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى خلال العام المالي الحالي على مستوى 27 محافظة، مشيرة إلى أن تلك المبالغ موجهة للإنفاق على الانتخابات داخل مصر وخارجها لتشمل جميع مراحلها ومصروفاتها، ومنها طبع الملايين من بطاقات الانتخاب وكشوف الناخبين والمطبوعات الأخرى، بالإضافة إلى توفير الأحبار الفسفورية بلجان الانتخاب والكبائن التي يتم التصويت بداخلها، وأيضًا صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى تكاليف الإعاشة وانتقالات القائمين على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن تلك تخضع لرقابة كل من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
" التخطيط": نستهدف زيادة في معدلات النمو ب1.5% سنويًّا
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: الحكومة تعكف الآن على وضع برنامج تنموي بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، موضحًا أنه من المقرر عرض الخطة علي البرلمان المقبل، ومشيرًا إلى أن وزارته تستهدف زيادة معدلات النمو سنويًّا بمعدل دوري نسبته 1.5% حتى يتواكب مع زيادات السكان البالغة 2.5% مؤخرًا في ظل وصول معدل النمو 4.3% في السنة المالية الماضي.
وتوقع وزير التخطيط تحقيق الاقتصاد نحو 5% بنهاية العام المالي الجاري، مما يتطلب زيادة معدلات الاستثمار، واستهداف الفقراء، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص باعتباره لاعبًا رئيسًا في التنمية الاقتصاد بالتنسيق مع الحكومة التي تحفزه وتهيئة المناخ الاستثماري.
وأوضح أن برنامج الحكومة سيكون وفقًا لخطة طويلة الأجل وتنموية، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإعلان عنها تفصيلًا لخطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ومن المتوقع تقسيمها وفقًا لقطاعات وأرقام وأهداف محددة ومؤشرات قياس لتحديد ما تم تحقيقه من أهداف عبر محاور مختلفة، مضيفًا أن المحور الاقتصادي لتلك الخطة هو الأكبر والأكثر اهتمامًا، مع ربط ذلك بمؤشرات العالمية لتصنيفات التنمية المستدامة والأمم المتحدة، موضحًا أن الحكومة لديها هدف طموح لوصول مصر خلال الفترات المقبلة لأفضل دولة وتحصل على المرتبة ال30 خلال ال15 عامًا المقبلة بعد تسجيلها لمرتبة 16 خلال الفترة الأخيرة.
إطلاق صندوق "أملاك" السيادي ب10 مليارات جنيه لدعم المشروعات القومية
كما أعلن العربي عن أن وزارته تستهدف إنشاء صندوق سيادي بعنوان "أملاك" برأسمال يبلغ 10 مليارات جنيه منها 5 مليارات جنيه في الموازنة و5 مليارات أخرى لأصول غير مستغلة لدعم المشروعات القومية، موضحًا أنه من المقرر إنشاء صناديق بقطاعات (الصناعة والسياحة والزراعة)، بعد تدشين صندوق للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضاف العربي أن حجم مشاركة القطاع الخاص في الصناديق الاستثمارية تصل لنحو 20 و80%، مع استهداف مضاعفة إيرادات "أملاك" لأكثر من 100 مليار جنيه.
تسوية 20 مليار جنيه مع المعاشات.. وخطة لهيكلة "ماسبيرو"
وكشف العربي عن إجراء وزارته اتفاقًا مع عدد من الجهات الحكومية على رأسها وزارتا المالية والتضامن الإجتماعي، لفض التشابكات المالية مع بنك الاستثمار القومي وهيئة المعاشات والتأمين الاجتماعي البالغة مديونياتها نحو 20 مليار جنيه، موضحًا أن تلك التشابكات قائمة منذ الثمانينيات، ومسألة حسمها لا تستغرق يومًا وليلة، على حد وصفه.
وأضاف أن الحكومة تعتزم عدم ظهور أي تشابكات جديدة في ظل وجود عدد لا بأس به من الدعاوى القضائية المنظورة في المحاكم بشأن تلك الملفات، كاشفًا عن خطة للإصلاح الإداري والمالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمعروفة ب"خطة هيكلة ماسبيرو"، من خلال الهيئة الوطنية للإعلام والتي تحل محل الاتحاد فيما يخص الشق الإداري والقانوني، أما فيما يخص الإصلاح المالي فستكون معني به راديو النيل.
وذكر أنه سيتم التوسع في الشراكات حتى يتمكن ماسبيرو من تحقيق دخل مناسب وإيرادات تمكنه من الاعتماد على الذات.
" الإسكان" تنظم مؤتمرًا عالميًّا لطرح مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة نهاية أكتوبر الجاري
تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقد مؤتمر عالمي لطرح مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة أمام شركات المقاولات والتطوير العقاري من مصر والشركات العالمية، بنهاية أكتوبر الجاري، موضحة أنه جاري عرض المخطط العام للمشروعين بمراحلها كافة، مع طرح مشروعات المرحلة الأولى من كل مدينة أمام الشركات، حيث تقع المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية على مساحة 10.5 ألف فدان من إجمالي 170 ألف فدان.
وأوضح مدبولي أن تنفيذ المشروعات تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص مع مشاركة الحكومة، وأن الفرصة متاحة أمام الشركات الجادة للمساهمة في تنفيذ المرحلة الأولى خلال عامين فقط وفقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن المؤتمر يشهد طرح مشروعات المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بمساحة 8 آلاف فدان من إجمالي 49 ألف فدان مساحة المدينة ككل التي تقع على طول 15 كم.
"المجتمعات العمرانية" تطرح 4 مناقصات ب3 مدن جديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح مناقصات جديدة ب3 مدن، من بينها مناقصتان بجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة تشمل إنشاء مركز تجاري مصغر "نموذج 3 محلات" بالمنطقة (أ)، وأيضًا إنشاء مركز تجاري مصغر "نموذج 3 محلات" بالمنطقة (ب)، في المرحلة الثانية، إسكان اجتماعي 620 فدانًا، بالإضافة إلى إنشاء مبنى تجاري وإداري، بحي المدخل بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
بجانب إنشاء حضانة فى الحي السكني الثالث، بالمجتمع المحلي الخامس التابعة لجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة عبر مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بالإضافة لطرح مناقصة أخرى بمدينة النوبارية الجديدة، لتنفيذ أعمال النظافة العامة.
تخصيص 200 مليون جنيه لإنشاء ألف و608 وحدات سكنية بمشروع "دار مصر" ب"الشيخ زايد"
كما بدأت الهيئة في التنفيذ الفعلي لوحدات مشروع "دار مصر" لإسكان متوسطي الدخل بمدينة الشيخ زايد، بألف و608 وحدات بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترًا مربعًا، تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإشراف وتمويل من جهاز المدينة، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان.
وذكرت الهيئة أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه من موازنة العام المالي الجاري 2015/2016 لمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد، موضحًا أن التنفيذ سيتم خلال 18 شهرًا لكل وحدات "دار مصر."
"التموين": دراسة زيادة رأسمال "القابضة للصناعات الغذائية" عبر البورصة خلال 6 أشهر
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اقتراب الانتهاء من دراسة زيادة رأسمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال البورصة المصرية خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه زيادة رأس مال الشركة لا يعني بيع الحكومة أملاكها، لكنها مصدر لزيادة السيولة وحجم أعمال شركات قطاع الأعمال، التي تتكبد شريحة كبيرة منها الخسائر وتشكل عبئًا على كاهل الدولة.
شراء 240 ألف طن من القمح الروسي والروماني
كما أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية عن شراء 240 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصة للشحن في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل، موضحة أنه تم شراء 60 ألف طن قمح روسي من أستون ومثلها من أولام، وكمية مماثلة أيضًا من فيتول، بالإضافة إلى 60 ألف طن من القمح الروماني من جلينكور، ليصل متوسط سعر القمح ب212.16 دولار للطن، شاملًا تكاليف الشحن.
المصري رئيسًا تنفيذيًّا ل"هيئة البترول"
أصدر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بندب المهندس محمد المصري، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للعمليات والشبكات، رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة المصرية العامة للبترول.
"البترول" تستهدف خفض دعم الطاقة ل61 مليار جنيه
قال طارق المُلا، وزير البترول: الوزارة نجحت بالتعاون مع وزارة الكهرباء في توفير الطاقة لمحطات الكهرباء، وتلبية متطلبات الصيف كافة، الأمر الذي أدى إلى عدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف العام الحالي، موضحًا أن الوزارة تستهدف خفض دعم الطاقة إلى 61 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي؛ بسبب تراجع سعر البترول عالميًّا.
وأشار الملا إلى أن الوزارة بدأت العمل على أكثر من محور لسد فجوة الطاقة لمحطات الكهرباء، من خلال استيراد الغاز، ووصلت أول شحنة غاز الى الموانئ خلال أبريل الماضي، بجانب تطوير عدد من الموانئ لاستقبال المازوت والغاز، موضحًا أن القطاع واجه صعوبات في نقل المازوت والسولار، ليتم توفير خطوط بديلة للنقل من خلال خطوط من جنوب سيناء عبر قناة السويس للنقل إلى سيناء وخطوط أخرى للوصول إلى محافظة أسيوط، وإنشاء خط سولار 16 بوصة من محافظة بني سويف إلى المنيا.
وذكر أن أحد أهم التحديات الأساسية التي تواجه قطاع البترول، يتمثل في توفير المنتج البترولي بأنواعه كافة، مما يجعله يلجأ للاستيراد وإنتاجه محليًّا بعد طلب معامل بالتطوير للعمل بطاقتها كافة، موضحًا أن الوزارة بدأت في التعاقد على كميات من الخام المكرر لتوفيرها في أماكن توليدها، بالإضافة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، التي تمثل أبرز التحديات الراهنة.
وكشف عن أنه تم التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتوفير الالتزامات الخاصة بالاستيراد لمواد البترولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بجانب عمل الوزارة حاليًا على تدبير الغاز الخاص بمحطات سيمينز الأم المقبل، التي تم توقيع اتفاقيتها خلال العام الماضي بمناطق شمال البرلس وبني سويف، وأن هناك محطات كهرباء استراتيجية تعمل الوزارة على توفير الطاقة لها بمنطقة جنوب حلوان، تبدأ عملها قريبًا.
"التضامن الاجتماعي" صرف 310 ملايين جنيه نهاية الأسبوع الماضي ضمن مخصصات "تكافل وكرامة"
أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف مبلغ 310 ملايين جنيه، لبرنامج تكافل وكرامة الموجه للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، بنهاية الأسبوع الماضي، قائلة إنه أنه لا ينغي النظر لبعض القرارات، التي تصدر في اللحظات الحالية ويكون لها أثر على المجتمع، فالعبرة بالنتائج على مدى بعيد، مشيرة إلى أن قرارات العدالة الاجتماعية لا تنتظر سلطات فوقية، لكنها بحاجة لمجتمع يؤمن بها ويعمل على تنفيذها.
"الرقابة المالية": إصدار تعديلات "سوق المال" و"الصكوك" خلال أيام
كشف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، عن التعديلات التي تمت على قانون سوق المال، التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بإضافة الصكوك كأداة تمويلية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء بصدد إصدار التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر سامي أنه تمت زيادة رؤوس الأموال في البورصة المصرية لتبلغ 28 مليار جنيه خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 100٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه والتي بلغت 13 مليار جنيه.
التعاون الدولي: مصر تحصل على مليار دولار من البنك الدولي في ديسمبر
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك تعاونًا بين الوزارة والبنك الدولي، للحصول على قرض مرتقب، مؤكدة أن شروطه ستتضمن ما يتلاءم مع توجهات الحكومة المصرية، رافضة الإفصاح عن تفاصيل الاقتراض أو توقيته، مشيرة إلى أن جملة حصة مصر في الصندوق تصل ل5.5 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وكشفت عن نية وزارتها للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار بفائدة تقل عن 2% وفترة سماح تصل ل5 سنوات، وفترة سداد تبلغ 35 عامًا، موضحة أن القرض تضمن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار من إجمالي القرض لدعم مشروعات إسكان محدود الدخل، موضحة أن وزارتها ستوقع على اتفاق الاقتراض من البنك الدولي بنهاية ديسمبر المقبل.
"السياحة": لجنة تنسيقية تضم المجموعة الاقتصادية و"المركزي" لاستعادة القطاع
كشف هشام زعزوع، وزير السياحة، عن أن هناك لجنة تنسيقية ممثلة فيها وزارات المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي، وتم ضم وزارة السياحة لها مؤخرًا؛ للعمل على استعادة السياحة خلال الوقت الراهن، باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
وأضاف زعزوع في تصريحات ل"البديل" أن هناك إدراكًا لأهمية القطاع السياحي في التوقيت الراهن باعتباره محركًا للعملية الاقتصادية وتنميتها.
وذكر زعزوع أن القطاع السياحي حقق في أوقات الذروة خلال عام 2010 معدلات نمو تجاوزت حصيلة قناة السويس لتصل إلى 12.5 مليار دولار، فيما حقق القطاع مؤخرًا نحو 7 مليارات دولار، مشيرًا إلى وجود مساع لجذب الاستثمارات السياحية خلال القترة القليلة المقبلة لتحقيق التنمية المطلوبة من الحكومة.
"الاستثمار": نستهدف استثمارات أجنبية ب10 مليارات دولار استثمارت أجنبية خلال العام المالي الجاري
أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن تسجيل نسبة 70% خلال العام المالي الجاري كأعلى معدلات لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية، مشيرًا إلى أن وزارته تستهدف تحقيق نسبة مشاركة ب75% بنهاية السنة المالية المذكور، مؤكدًا أن معدل تأسيس الشركات 2013/2014 سجل 477 شركة شهريًّا، بينما وصل عام 2014/2015 إلى 715 شركة، بينما وصل العام المالي السابق إلى 850 شركة شهريًّا، مع استهداف الوصول إلى ألف شركة العام المالي الجاري.
وذكر سالمان، أن وزارته تسعى لجذب استثمارات أجنبية خلال العام المالي الجاري بقيمة 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي سجل 6.3 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 الماضي.
طرح "العاصمة الإدارية" على المطورين العقاريين والشركات الدولية
وأعلن سالمان عن طرح مشروع العاصمة الإدارية للمطورين العقاريين عقب الانتهاء من المخطط العام للمدينة، موضحًا أنه جاري حاليًا العمل على توفير البنية التحتية للعاصمة تحت إشراف وزارة الإسكان، ومشيرًا إلى أن الجهات الحكومية المعنية بدأت التفاوض مع عدد من الشركات الدولية؛ للمشاركة فى تنفيذ العاصمة الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ومتوقع البدء في التنفيذ خلال 3 أشهر.
طرح الشريحة الثانية من السندات الدولية ب1.5 مليار دولار نهاية العام
كشف سالمان عن نية وزارته بالتنسيق مع وزارة المالية في طرح الشريحة الثانية من السندات الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، إما فى نهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل، عقب نجاحها فى الطرح الأول منذ شهور قليلة ماضية، ضمن الخطة الحكومية لطرح 10 مليارات دولار، على مدى الفترة المقبلة.