انتقادات استثمارية للحكومة.. ونقص الدولار أزمة مستمرة

يعد التعافي الاقتصادي أبرز التحديات التي يواجهها حكومة المهندس شريف إسماعيل، في ظل عدم شعور المواطنين أو حتي المستثمرين ورجال الأعمال بأية تغييرات طرأت علي الملف؛ نظرا لارتفاع الشكاوي المقدمة من المصنعين والمستثمرين بشكل أكبر من وجود بعض العواقب تحول دون قدرتهم علي تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد، من أبرزها الروتين وإصدار قرارات معيقة لمناخ الاستثمار.
ووجه بعض المستثمرين انتقادات للحكومة بسبب تلك الممارسات، كان من بينها عدم استطاعة الجهاز المصرفي حل أزمة تناقص العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج كالمواد الخام، لتعافى الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، محذرين من خطورة استمرار تلك السياسيات في هروب الاستثمار من الدولة.
وقال المهندس محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن وزارة الصناعة في وقت سابق ابتدعت ما يسمي بمنظومة المطور الصناعى، من قبل أحد الوزراء السابقين، موضحا أن القرار كان لصالح بعض رجال الأعمال من أجل شراء الأراضي الصناعية بأسعار متدنية، ومن ثم تسبب فيما بعد بارتفاع أسعار هذه الأراضي لينعكس ذلك علي المنتج النهائي في النهاية.
وأضاف "خميس" أن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها أكثر حوالى 45 جمعية تابعة لاتحاد المستثمرين بإجمالي عدد 25 ألف شركة، وتم إجراء دراسة بمقترحات الحلول وتقديمها لوزارة التجارة والصناعة وهناك انتظار للحل.
وأشار إلي أن القطاع الصناعي يواجه أزمة حقيقية في تدبير العملة الأجنبية "الدولار" لشراء المستلزمات والمواد الخام، متهما البنك المركزي وعلي رأسه محافظه هشام رامز، بأنه السبب في ذلك، رغم أن المشكلة سببها أزمة في الصادرات المصرية المتناقصة، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية انخفض بنسبة تصل إلى نحو 28% خلال ال11 شهرا الماضي؛ نتيجة عجز الميزان التجارى.
وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين، أن أسباب تراجع الصادرات ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، مطالبا بضرورة الحد من استيراد السلع الاستفزازية، ومنها التفاح الذي يكلفنا 2 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك مشاكل جادة تحتاج إلى حلول سريعة، وقدم اتحاد المستثمرين حلولا واقتراحات للقضاء على عجز الموازنة دون أن يمس الدعم وتصب في مصلحة المواطن.
من جهته، أكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد المصري الآن وعلي رأسها الدولار، انعكاس لتباطؤ نمو العمل، مما سبب اضطرابات في أسعار الصرف العالمية، وأثر بالسلب علي صادراتنا.
وتوقع "هيكل" أن يؤثر انخفاض أسعار البترول علي مصادرنا من الدولارات، مطالبا بضرورة مواجهة عدد من التحديات مثل نقص المياه والطاقة وتحسين التعليم، بالإضافة لضرورة وضع حلول لأزمة التأمينات الاجتماعية والأوضاع في الهيئات الاقتصادية.
وأضاف "هيكل" أن ارتفاع معدلات التضخم سببه النقص في المخزون، فنجد علي سبيل المثال ارتفاع طن الذرة من 2400 ل2800، بسبب نقص المخزون، وطالب بضرورة انتهاج سياسات نقدية سليمة من شأنها معالجة سعر الصرف، وبالتالي مواجهة التضخم.