الدولة تغفل 1.9 تريليون متحصلات لدى رجال الأعمال.. وترفع ضرائب «الطيران»

«تعدو الذئاب على من لا كلب له».. كلمات تلخص حال المستضعفين في مصر، فكلما شعرت الحكومة بعجز مالي، استنزفت المواطن، دون المساس بالكبار من رجال الأعمال، رغم ارتفاع فاتورة مستحقات الدولة لديهم، والتي وصلت إلى 1.936 تريليون جنيه، بين ضرائب ومخالفات أراضٍ زراعية واقتصاد سري.
وزاد الطامة رفع قيمة الضريبة المفروضة على تذاكر السفر الجوي من مصر إلى خارجها، من 300 جنيه بحد أقصى لتذكرة الدرجة الأولى إلى 400 جنيه لتذاكر الدرجة الأولى ورجال الأعمال، ومن 100 جنيه لتذكرة الدرجة الاقتصادية إلى 150 جنيهاً.
ويعتبر هذا التعديل التاسع الذي يدخله الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الضريبية المصرية خلال 15 شهراً تولى فيها الحكم، فسبق وأدخل تعديلين على قانون ضريبة المبيعات، و4 تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وتعديلاً على قانون الضريبة العقارية، دون إجراء حوار مجتمعي حول الضرائب الجديدة أو أخذ رأي أي جهة بشأنها، وذلك لأول مرّة منذ سن دستور 1971 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
وقال صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن الدولة لجأت لزيادة الضرائب على تذاكر الطيران من أجل زيادة الحصيلة وسد عجز الموازنة العامة البالغ 251 مليار جنيه، واصفاً القرار بأنه غير صائب ولن يفيد الدولة في شيء، فحجم ما يمكن جمعه من الضرائب لا يتجاوز مليار جنيه.
وأوضح "جودة" أن الدولة لديها متأخرات ضريبية على رجال الأعمال تصل إلى 86 مليار جنيه، وهي ملزمة بتحصيلها بدلاً من فرض ضرائب جديدة على المسافرين، بجانب مخالفات رجال الأعمال بتحويل أراضي الدولة من زراعية إلى منتجعات سكنية تصل إلى أكثر من 250 مليار جنيه، بخلاف الاقتصاد السرى المتجاوزة قيمته 1.6 تريليون جنيه.
وطالب "جودة" الدولة بضرورة تخفيض أسعار الطيران الداخلي لتنشيط السياحة، ضاربًا بأسعار تذاكر السفر من اليونان إلى باريس مثلاً، فهي أرخص ثلاث مرات من سعر تذكرة السفر من القاهرة إلى مرسى علم، موضحًا أن الدولة تمتلك العديد من الطرق لسد العجز، ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي، وجمع ولو نصف المتأخرات الضريبية لديها.