دولة رجال الأعمال تتلاعب بالاقتصاد.. واحتكار الدولار سبب تصاعده

ارتفعت أسعار الدولار بالسوق السوداء في مصر إلى نحو 1.6% خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضى؛ تحسبا لنقص شديد في العملة الأجنبية في الأسواق المحلية، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري بيانات متشائمة بشأن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وسجل سعر الدولار يوم الخميس الماضى في السوق الموازية نحو 8.15 جنيهات، مقابل 8.02 جنيهات في سابقه، وسط توقعات بمزيد من تهاوي الجنيه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، الأربعاء الماضى، هبوط الاحتياطي النقدي بنحو 1.76 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، إلى 16.335 مليار دولار، مقارنة ب18.096 مليار دولار في أغسطس، في تراجع قوي يعد الثالث من نوعه على التوالي، حيث فقد الاحتياطي خلال الأشهر الثلاثة الماضية "يوليو، وأغسطس، وسبتمبر" نحو 18.5% من قيمته، أو ما يعادل نحو 3.7 مليارات دولار.
قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار نتيجة لعملية الشد والجذب التي تحدث بين الدولة ورجال الأعمال، والتي دائمًا تنتهي لصالح رجال الأعمال، ويحققون مصالحهم – على حد وصفه، لافتًا إلى اعتماد الدولة على المساعدات الخارجية وافتقارها المشاريع الإنتاجية التى تعتبر نمو الاقتصاد، وانخفاض حجم الصادرات السلعية يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة قيمة الدولار مقارنة بالجنيه، مع اعتماد الحكومة على خطط غير فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأضاف "عيسى" أن تحويلات المصريين بالخارج سبب رئيسى فى انخفاض الجنيه، متابعا أن هناك رجال أعمال يحتكرون العملات الأجنبية من المصريين بالخارج قبل أن تدخل مصر ويتم تحويلها إلى بلدان أخرى، بجانب توقف المساعدات الخارجية.
وانتقد الخبير الاقتصادى، امتلاك رجال الأعمال عصب الاقتصاد المصرى، وصب جل همهم على تحقيق الربح وليس تعافى الاقتصاد القومى، مثل امتلاك بعض رجال الأعمال قنوات فضائية أو نوادٍ رياضية أو صحف، مطالبًا الحكومة الحالية بسرعة عقد مؤتمر داخلى؛ لمعرفة رؤية النظام لمصر بعد 5 سنوات، متوقعا أن ترتفع الأسعار في الفترة المقبلة بشكل كبير، مع زيادة حجم الضرائب تبعًا لذلك.
واتفق معه الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، قائلا إن نقص العملة الأجنبية من السوق المصرى؛ بسبب اتجاه الحكومة الحالية لإنفاق غير استثمارى، بجانب توجهها لاستيراد السلع غير الضرورية، والاعتماد على تنفيذ مطالب البنك الدولى.
وتوقع "عبد الفتاح" استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار فى حال استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الاستهلاكية وافتقار المشاريع الإنتاجية التى تعتبر عصب نمو الاقتصاد فى الدول المتقدمة.
وطالب أستاذ التمويل والاستثمار الرئيس السيسى بضرورة تشجيع المنتج المحلى، وتحديد حجم الاستثمار الخارجى، بجانب تجميع أموال شركات السيارات والبدء فى صنعها محليًّا خلال 3 سنوات؛ لتعافى الاقتصاد المصرى.