حذر محسن عادل نائب رئيس الجامعة المصرية للتمويل والاستثمار من استمرار تراجع الاحتياطي النقدي لشهر يناير الجاري بسبب ديون مستحقة بقيمة 700 مليون دولار لصالح نادي باريس التي يتم سدادها مرتين في السنة في شهري يوليو ويناير من كل عام.. وهو ما يعد كارثة. أكد "عادل" أنه رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي لضبط سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية. إلا أن المشكلة الحقيقية مازالت قائمة وهي انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض الصادرات. وهو الأمر الذي يمثل ضغطاً رئيسياً علي قدرة الاحتياطي علي التعافي. توقع أن تقوم الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد من جهة والمحافظة علي الاحتياطي النقدي الأجنبي وترشيد استخداماته من جانب آخر. بما يضمن توازن سوق الصرف وزيادة أدواته ورفع معدل العمق الاستثماري فيه. وزيادة المرونة السعرية بما يضمن استقرار أسعار الصرف في النطاق الطبيعي. كانت الاحتياطات النقدية للبنك المركزي قد هبطت علي مدار العام الماضي بنحو 086.3 مليار جنيه لتبلغ 014.15 مليار جنيه مقابل 1.18 مليار دولار في ديسمبر السابق له. أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية لديه بشكل طفيف خلال ديسمبر الماضي بنحو 21 مليون دولار بنسبة 13.0% لتصل إلي 014.15 مليار دولار مقابل 035.15 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي. نجح البنك المركزي خلال الشهر الماضي في اجتذاب 500 مليون دولار باقي الوديعة القطرية. فضلاً عن الاستراتيجية الجديدة التي قام بها لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصري نجحت في تخفيف الضغط علي التراجع في معدلات الاحتياطي رغم ارتفاع المصروفات المصرية بالعملة الأجنبية. كما أن دخول باقي الوديعة التركية سيؤدي إلي حدوث توازن في حجم الاحتياطي في ظل سعي الدولة إلي تنويع مواردها بالعملة الأجنبية. والذي سيكون جانب محوري أساسي منها قروض صندوق النقد الدولي خلال زيارة مسئولي الصندوق للقاهرة.
