تفريعة قناة السويس «الثالثة».. اتفاقية البنود المجهولة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحكومة لن تسمح باستمرار وجود بطالة فى مصر، معلنا بدء العمل فى مشاريع تنمية قومية عملاقة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، من بين بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى دراسة إنشاء تفريعة ثالثة لقناة السويس.
وأضاف "مميش" خلال مؤتمر دولى عن الملاحة الدولية فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بمشاركة الدنمارك والنرويج وبنما وغانا وجنوب إفريقيا، أن موانئ القناة تركت دون تنمية لسنوات، وأنهم استطاعوا إعادة المنطقة إلى دورها، بدءا بحفر القناة الجديدة.
وعن إنشاء تفريعة جديدة، أوضح الفريق مميش أن المشروع يتضمن توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة ميرسيك العالمية، ليشمل حفر قناة جديدة جانبية للسفن موازية لميناء شرق بورسعيد بطول 9.5 كيلو متر، لتسهيل دخول السفن إلى ميناء شرق بورسعيد ومنع تكدس السفن المتجهة إلى قناة السويس والقادمة من البحر المتوسط.
رغم الإعلان عن الاتفاق في سرية من الجانبين دون الإفصاح عن البنود، أدخل تعديلات على عقد امتياز تم توقيعه عام 1999 بين الحكومة وشركة قناة السويس لتداول الحاويات – إحدى شركات مجموعة ميرسك – لإدارة محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، والمعروف ب "شرق التفريعة" لصالح الشركة.
وتضمنت البنود التي اشتمل عليها "ملحق 5″ الذي تم توقيعه في 2007، زيادة فترة حق الامتياز الممنوح للشركة من 35 سنة كما كان ينص العقد الأصلي، إلى 49 سنة، وإعفاء الشركة من رسوم التداول التي تدفعها للحكومة على كل حاوية يتم تداولها "المقدرة بنحو 3 دولارات"، وذلك لمدة 17 عامًا تبدأ من 2008، العام التالي لتوقيع الملحق، بالإضافة إلى إعفاء الشركة أيضا من إيجار أرض المرحلة الثانية من المشروع، والمقدرة بنحو 600 ألف متر مربع، ما يوازي نصف مساحة المشروع، لمدة 17 سنة أيضًا، وهي المسألة التي رآها مسؤولون سابقون أنه اتفاق مجحف للجانب المصري.
ويقول الدكتور هاني الحفناوي، أستاذ النقل البحري بجامعة قناة السويس، إن العمل على إنشاء تفريعة جديدة "ثالثة" لقناة السويس مهم جدًا في الفترة الحالية، لكن تناوله بشكل مثير للشكوك مثلما حدث مع التفريعة التي تم افتتاحها في شهر أغسطس الماضى سوف يقلل من شأنها، مؤكدا أن القناة الجديدة الذي تحدث عنها "مميش" في أكثر من لقاء صحفي لا تزال مجهولة الملامح بالنسبة لكثيرين، لذا فلابد من عمل العديد من الدراسات ومعرفة القدرة الاستعابية لها وحاجة السوق العالمي إليها، ومن ثم البدء في تنفيذها وفقَا لما يتم التوصل إليه.
وأضاف "الحفناوي" أن شركة ميرسيك للنقل البحري عليها الكثير من علامات الاستفهام من خلال التلاعب مع الدول الإقليمية للاستفادة منها بشكل أو بآخر، مؤكدا أن مصر تمتلك ملفا مهما وفي غاية الخطورة وهو النقل البحري، وإذا لم يتم الاستفادة منه بشكل جيد، فلن ينهض الاقتصاد المصرى.
على الجانب الآخر، انتقد محمد يوسف، الخبير الملاحي، حفر تفريعة ثالثة لقناة السويس، مؤكدا أن كل الدراسات التى جاءت من هيئة قناة السويس توضح أن الطاقة الاستعابية للقناة الحالية كافية تماما لحاجة السوق "ما بين 50 و80″ سفينة فى اليوم.
وأوضح "يوسف" أن مصر تحاول تسليط الأضواء عليها من خلال الإعلانات عن مشروعات للتنمية، إما متواجدة في الأساس وسوف يتم تطويرها، أو غير متواجدة ولن تؤثر كثيرًا في الاقتصاد الحالي، لكن يتم الترويج لها بشكل مميز حتي يقتنع الجميع بأن لها فائدة مجزية.