"ضباط من أجل الثورة" تكشف تفاصيل بيع قناة السويس للأجانب لمدة 50 عاما قادمة

اصدرت حركة “ضباط من أجل الثورة” بيانا قالت انه يضم تفاصيل موثقة “بيع قناة السويس للأجانب” وبيع ميناء شرق التفريعة (شرق بورسعيد) وكامل التفريعة التى يبلغ طولها 40كم مباع بإمتيازات ديليسبس وبحق الانتفاع للاجانب لمدة 50 سنة.
واضافت في بيانها التفضيلى المطول ان مصر لا تمتلك فى كامل مشروع الميناء اى شئ وحتى بعد استكمال المرحلة الاخيرة التى يطالب بها المشترى الاجنبى.
وجاء في النص التفصيلى للبيان استحمل وتعالى على نفسك وكمل قرآه لاخرة مع الاستعانه بالروابط المرفقة لتتحقق بنفسك من كل ما جاء به من اثباتات..
كان حلم الكثير من المصريين واهل بورسعيد على وجة الخصوص ان تحدث الطفرة ويتغير وجه المدينة الباسلة, خصوصا بعد الغاء المنطقة الحرة, ولكن ابىَ اولى الامر فى مصر إلا ان يبيعوا حلم المصريين بالدولارات التى تدخل فى حساباتهم الخاصة بالخارج.
فكرة ميناء شرق بورسعيد أو شرق التفريعة قديمة وهى السبب الرئيسى لحفر تفريعة بورسعيد والتى افتتحت سنه 80 ايام السادات, وتتكون من شقين الاول ميناء دولي عالمي, الاساس فية تداول الحاويات (الترانزيت) بإجمالى طول رصيف 6 الف متر, ويمثل الركيزة الاساسية والاضخم فى الميناء,ثم ميناء للشحن والتفريغ للسواءل والغازات ووآخر وهو منطقة صناعية وخدمات لوجيستية خلف الميناء, وكان الهدف من المشروع تحويل مدخل القناة الى منطقة إنتاجية صناعية عالمية, وتبناها الجنزورى حينما كان وزيرا للتخطيط فى حكومة عاطف صدقى واعلن البدء في تنفيذ المشروع عام 1997 بعد تكليفة بتشكيل الحكومة الاولى له فى يناير 1996.
المخطط العام لميناء شرق التفريعه
وقالت الحركة ان أحد اعضاءها شارك فى عمل الماكيت الخاص بتخطيط منطقة مشروع شرق التفريعة حيث كان يتضمن انشاء مطار ومدينة سكنية بالاضافة للميناء والمنطقة الصناعية.
وكان المخطط لمساحة المرحلة الاولى من الميناء 35 كم2 وعام 2008 مع المرحلة الثانية تمت زيادتها الى 54 كم2, وفى عام 2012 قام المجلس العسكرى بزيادة مساحة الميناء الى 108كم2.
و”سنعلم لماذا أمر طنطاوى بزيادة مساحة الميناء لاحقا, ويطالب الان اصحاب الميناء الاجانب الحكومة بحفر ما تبقى من مجرى ملاحى لتفريعة شرق بورسعيد لاتمام الاتفاق الخفى المبرم مع مبارك وجمال من خلال رجل الاعمال ابراهيم كامل الشهيرة بمشروعاه في اسرائيل.
.

.
فكرة ميناء شرق التفريعة بنيت على ان يمتلكة كرصيف هيئة موانئ بورسعيد التابعة لوزارة النقل ويتولى إدارتة شركة مصرية انشأت بقرار جمهورى رقم 412 لسنة 2001 وسميت “قناة السويس لتداول للحاويات” (الترانزيت), وترأسها فى ذلك الوقت رجل الاعمال ابراهيم كامل “أحد المتهمين بموقعة الجمل”, مع إدخال شريك اجنبى بنسبة بسيطة من رأس مال شركة القناة للحاويات, وذلك لضبط ايقاع الميناء واكتساب خبرات محلية فى إدارة مثل هذه النوعية من الموانئ.
قرار انشاء شركة القناة لتداول الحاويات تجده هنا
وعلى هذا الاساس, فى 15 أكتوبر 2001 تعاقدت هيئة موانئ بورسعيد وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات على منحها الامتياز لإدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء شرق التفريعة بطول 1200 متر مع حق ملكية لمدة 30 عام,
واشترطت شركة قناة السويس للحاويات على ان تقوم الحكومة بزيادة الغاطس الى 37 متر ومنطقة لدوران السفن وخدمات مياه وكهرباء وطرق ورصف مناطق التخزين واتصالات, فتم الاستعانة بأموال التأمينات الاجتماعية على هيئة سلفة للحكومة وتكلف التجهيز 2,4 مليار جنية.
بالاضافة ل 70 مليون دولار تكلفتهم هيئة موانئ بورسعيد لتجهيز الرصيف.
.
وفى المقابل تقوم شركة قناة السويس للحاويات بسداد ايجار سنوى لرصيف الميناء لهيئة موانئ بورسعيد التابع لوزارة النقل بما يعادل 3000 دولار للمتر وسداد 3,7دولار عن كل حاوية(كونتينر) تدخل ارض الميناء (كترانزيت).
اى ما يساوى 3,6 مليون دولار “24 مليون جنية” سنويا,
واعتمد مجلس الوزراء برأسة عاطف عبيد هذا العقد بتاريخ 20 نوفمبر 2001
و منحت شركة القناة لتداول الحاويات حق امتياز إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد لمدة 30 عام بقرار مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2002.
وقام مبارك بإفتتاحة رسميا فى 2 ديسمبر 2004.
افتتاح المرحلة الاولى
.
حتى هنا سيعتقد الكثيرون أن الامور تسير على ما يرام فلا استغراب من منح شركة مصرية حق تملك فى ميناء يطل على قناة السويس لمدة 30 سنة او اكثر فهو فى النهاية ملك لمصر والعائد سيعود بالمنفعة على الدولة والشعب؟!!.
فماذا تقول إذا علمت ان شركة قناة السويس لتداول الحاويات والتى انشأت خصيصا لإدارة ميناء شرق التفريعة ليست مصرية فعليا وليس بالاسم!!
إذ تمتلك مصر كدولة فيها صفر.
وتملك مجموعة دنماركية هولندية تسمى ميرسك جروب 55% من رأس مال شركة قناة السويس لتداول الحاويات.
وتمتلك شركة صينية تسمى كوسكو باسيفيك 20% من راس مال شركة القناة للحاويات.
بمجموع 75 % شريك أجنبى.
وتمتلك هيئة قناة السويس 10%
ويمتلك البنك الاهلى المصرى 5% تنتهى بعد 15 سنة.
ويمتلك ابراهيم كامل الذى كان رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات وقت إنشاءها 10% وقد باع معظم اسهمه فى الشركة لرجال اعمال منهم, محمد منصور وزير النقل من 2005 وحتى 2009 وابن خالته أحمد المغربى وزير السياحة ثم الاسكان فى حكومة نظيف وأخرون, مما يعنى ان ملكية المصريين فى ميناء شرق التفريعة لا تتعدى 25% ولمدة 30 سنة لن يحصل المصريين على اى منفعة سوى المقابل لهذه النسبة.
هل انتهى الامر عند ذلك؟
بكل تأكيد لا…..
طبقا لمشروع شرق التفريعة الذى تم تصميمة ليتم البناء فيه على مراحل, اعلن عن بداية المرحلة الثانية للمشروع وهى نموذج طبق الاصل من المرحلة الاولى, اى استكمال رصيف الميناء بطول 1200 متر اخرى ليصبح طولة الاجمالى بعد مرحلتين هو 2400 متر.
بتاريخ 1 سبتمبر 2007 تعاقدت وزارة النقل متمثلة فى اللواء مختار عمّار رئيس قطاع النقل البحرى، وشيرين حسن محمود رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ بورسعيد فى هذا الوقت، وبحضور أحمد نظيف ورجل الاعمال محمد منصور وزير النقل فى هذا الوقت،
تعاقدوا مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات والعضو المنتدب لمجموعة ميرسك صاحب اكبر نسبة فى شركة القناة للحاويات هانز فلو وهى 55% , ووقعوا على المرحلة الثانية للمشروع, والغريب ان حكومة احمد نظيف تحججت بعدم توفر سيولة نقدية لتمويل المرحلة الثانية والتى اعلنت شركة المقاولات المنفذة للمرحلة الاولى وهى شركة “ترفى” الايطالية ان تكاليف المرحلة الثانية 84 مليون دولار فقط؟! كيف لا تستطيع حكومة نظيف توفير 84 مليون دولار فى الوقت الذى باعت فيها مئات الشركات المصرية العامة؟؟؟, اضف الى ذلك عدم قدرة الحكومة على سداد قرض أموال التأمينات الاجتماعية الذى استخدم فى تمويل المرحلة الاولى من الميناء حتى اليوم .
فما الحل لتوفير المبالغ المطلوبة للمرحلة الثانية من المشروع؟؟؟
والسؤال الذى يدور فى زهن القارئ, بما ان المشروع لم يحقق اى منفعة تذكر للدولة كيف تستمر فية؟؟؟
لن تصدق ما ستقرأ …قامت الاطراف السابقة بالتوقيع على ملحق للعقد الذى ابرم فى 2001 يتضمن:
تنازل هيئة موانئ بورسعيد ووزارة النقل عن ايجار رصيف الميناء لمدة 17 عام.

2- تعديل حق الملكية لشركة قناة السويس للحاويات ليصبح 49 عام بدلا من 30 عام فى اصل العقد الموقع فى 2001.
3- حق الفيتو (فيها لا اخفيها) على اى مشروع جديد يتضمن بناء ميناء جديد لتداول الحاويات على امتداد القناة.
بمعنى ان اى توسعات جديدة سيكون للشريك الاجنبى فيها بنسبة 75% ولمدة 50 سنة.
وتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 13 سبتمبر2007 بالوافقة على العقد والشروط.
شكل منطقة شرق التفريعة بعد انتهاء المرحلة الثانية من المشروع
المخطط النهائي بعد افتتاح الميناء
هل توقف الامر عند ذلك؟
بالتأكيد لا ..
فى 23 ديسمبر 2011 تقدم الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك وصاحب اكبر راس مال فى شركة القناة للحاويات “كلاوس هيمنجسن” بعرض لوزير النقل فى ذلك الوقت جلال السعيد بدفع مبلغ 2 مليار جنية من رصيد ايجار الرصيف نظير تطوير 2400 متر طولى اخرى للرصيف الحالى للميناء ليصبح طولة 4800 متر, وبنفس شروط العقد الملحق الذى ابرم فى سبتمبر 2007.
ويبدو ان الموافقة جاءت سريعة, فبتاريخ 8 مايو 2012 امر القائد العام للقوات المسلحة المشير طنطاوى فى ذلك الوقت بزيادة مساحة الارض المخصصة للميناء الى 108 كم2 تمهيدا لتوسعات ميناء شرق التفريعة.
والسؤال المُلِح, إذا كانت شركة قناة السويس لتداول الحاويات ليست تابعة للقطاع العام او الخاص ونسبة الشريك الاجنبى فيها 75% ماذا دفعت للدولة حتى تحصل على كل هذه الامتيازات؟
مرة اخرى: هل توقفت الخسارة عند هذا الحد؟
بكل تأكيد لا…
فالنظام لم يعترف بأخطاءه ولازال يكابر ويخدع ويماطل الشعب باسم الوطن والوطنية والامال والطموحات ولكنه فى واقع الامر يطحنهم بين مطرقة الاحلام الوهمية وسندان الوطنية الكاذبة.
ونتحدى نحن ضباط من أجل الثورة ان ينكر احد من افراد “على بابا والاربعين” ما تم اثباتة بالتواريخ والاسماء.
وللاسف مسلسل خيانة شعب وتدمير وطن لسه مستمر, ويجرى اهدار ما تبقى من سيولة نقدية خاصة لدى الشعب فى مشروع وهمى يسمى قناة السويس الجديدة, حيث تستطيع هيئة القناة منفردة القيام بكل عمليات الحفر وبتكلفة اقل من مليار دولار دون الحاجة الى مزيد من الاموال.
هل انتهى الامر عند هذا الحد؟؟ لا بالطبع..
تطالب الشركة الاجنبية السيسى بحفر تفريعة شرق بورسعيد وتجهيزها لتكون استكمال لرصيف المينا المتفق عليه فى بداية المقال طبقا للتخطيط, وهو تأكيد ان كامل التفريعة التى حفرت ايام السادات قد بيعت بالكامل لشريك اجنبى من خلال الوسيط الذى تمثل فى شركة قناة السويس لتداول الحاويات..
خير الاعلان عن حفر هذه التفريعة
وهو حفر تفريعة جديده فى بورسعيد بطول 9,5 كم, ولكن فى حقيقة الامر هى ايفاء لعقد خفى ابرم مع المالك الاجنبى, لتحقيق ما تم رسمة من خلال اللينك ده ,
خريطة لشكل الميناء بعد انتهاء كامل تخطيطه.
اللون الازرق يمثل الميناء الحالى اما الاحمر فهو ما يطالب به “المالك الاجنبى للتفريعة “النظام فى مصر بتجهيزة.
بيع مدخل قناة السويس الجنوبى
لذلك لم يتبق لمصر سوى المجرى الملاحى للقناه والذى سيباع هو الاخر للاجانب كما هو مذكور بداخل اللينك السابق..
وفي نهاية البيان قالت حركة “ضباط من أجل الثورة” انها تتمنى الخير لمصر, ولكنها سنقف بالمرصاد للنصب والاحتيال باسم الدين والوطن والوطنية والبدلة الميرى.
واضافت لينك للمصدر قبل تعديل اخر طلب قدم من المالك الاجنبى لحفر تفريعة تتناسب مع متطلبات تخطيط المشروع تجده هنا
واختتمت حركة ضباط من اجل الثورة بيانها بمخاطبة القارئ بخلاصة الموضوع قائلة : بعد ان علمت ان مدخل قناة السويس الشمالى مباع بحق انتفاع لشركة اجنبية لمدة 50 عام..
ومش كده وبس, كمان ليهم الحق فى الاعتراض (حق الفيتو) على اى مشروع ميناء مماثل لمشروعهم على امتداد قناة السويس وحتى مدخلها من البحر الاحمر..
فلك ان تعلم ان المدخل الجنوبى لقناة السويس مباع بحق انتفاع ل 50 سنه ويتمثل فى ميناء العين السخنه الواقع قبل مدخل قناة السويس من ناحية البحر الاحمر والذى يملكه نفس ملاك ميناء جبل على الاماراتى..
وبذلك فقد الامل تماما فى اقامة مشروع ترانزيت مصرى كما هو الحال فى ميناء جبل على الشهير.
ولم يبقى لمصر سوى المجرى الملاحى ومن هنا جاءت فكرة حفر تفريعة جديدة فى وسط الممر الملاحى للقناة وهو مدينة الاسماعيلية..
. . ولكن التاريخ يعيد نفسة, فكما حفرت تفريعة بورسعيد بطول 40كم وبيعت كلها لمدة 50 عام..
شرعت الحكومة الحالية فى وضع قوانين وتشريعات تسمح بتملك الاجانب للاراضى المطله على هذه التفريعه الجديده تمهيدا لبيعها هى الاخرى كما بيعت مداخل القناة…
ودى لينكات اثبات انهم ينوون بيع الاراضى الخاضعة لهيئة قناة السويس للاجانب…
* تشريعات اقتصادية تسمح بتملك الاجانب للاراضى حول محور القناة
http://www.almasryalyoum.com/news/details/743209
وهذا يعنى انهم يطبقون نفس فكرة مشروع اقليم القناة
* قرار استثناء هيئة قناة السويس من قانون حظر التملك فى محيط القناه
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx…
وكأن مصر كتب عليها الشحاته وعدم الاستفادة بموقعها الفريد ابد الدهر..