تزامناً مع قرب عرض ومناقشة قانون التعليم العالي الجديد على المجتمع الجامعي، الذي تقرر أن يطرح على ثلاث ورش عمل فى ثلاث جامعات "القاهرة والدلتا والصعيد"، سادت حالة من الترقب بين أعضاء التدريس؛ انتظارا لما سيتم طرحه في المسودة، التي غضب منها أعضاء هيئة التدريس بعد أن عرضت إلغاء مجانية التعليم وتحرير عقود لأعضاء هيئة التدريس بعدد محدد من السنوات. ومن المقرر أن يفتتح الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يوم الخميس المقبل، أولى ورش عمل مناقشة قانون التعليم العالى الجديد، ليطرح القانون بشكل متكامل على أعضاء المجتمع الأكاديمى، ومناقشته على مستوى الجامعات والكليات والأقسام. وقال الدكتور هاني الحسني، عضو حركة استقلال الجامعات، إنه يجب التركيز على المطالبة بعدم إعداد قانون جديد للجامعات في الوقت الراهن، والاكتفاء بتعديل محدود يتضمن زيادة سلطات مجالس الأقسام، وإلغاء قاعدة أن قرارات المجالس الأعلى تجب قرارات المجالس الأدنى، ووضع نظام موضوعي لاختيار القيادات الجامعية، وفصل نظام محاسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن سلطات رئيس الجامعة، وإنشاء مجلس خاص لشئون أعضاء هيئة التدريس يتولى محاسبتهم على المخالفات الجامعية وبحث شكاواهم. وطالب "الحسني" بضرورة تعديل نظام المرتبات لتطبيق المرحلة الثانية التي كانت مقترحة في السابق، وإنشاء صندوق خاص للمعاشات لسد الفجوة في معاشات أعضاء هيئة التدريس، على أن يمول مبدئياً من الدولة ثم يستكمل تمويله تدريجياً من اشتراكات الأعضاء بعد زيادة الرواتب. من جانبه، وصف الدكتور خالد سمير، المرشح على منصب نقيب الآباء، إن تصريحات وزير التعليم العالى، بأن مسودة قانون الجامعات المزمع ستعرض على الجامعات من خلال 3 ورش عمل فى 3 جامعات، بأنه كلام لا يليق، مطالبا الوزير بصفته ممثلا للحكومة ألا يتدخل فى عرض المسودة على الجامعات. وتابع: "أدعو المجلس الأعلى للجامعات إلى إرسال المسودة لمؤتمرات الأقسام العلمية فى جميع الجامعات المصرية لمناقشتها والرد بالقبول أو الرفض أو التعديل، كما جرت الأعراف الجامعية، مع تشكيل لجنة محايدة لتجميع ردود الأقسام وإعلانها منعا لإثارة أى مشاكل. وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بجامعة بني سويف، إنه لا يوجد ما يسمي بالمجتمع الجامعي الذي يرددون أنهم سيعرضون كل شىء عليه، خاصة القانون الجديد، واصفا ذلك بأنها أكذوبة كبري لعمل مؤتمر هنا واجتماع هناك ومجلس جامعة هنا يناقش، "وفلان" هناك يدرس ثم يقال تم عرض كل شىء علي المجتمع الجامعي ويصدرون ما يريدون كما فعلوا في آلية تعيين القيادات، موضحا أنه يوجد فقط مؤتمرات ومجالس الأقسام والممثل الرسمي لأعضاء هيئة التدريس.