الغضب يجتاح الجامعات رفضًا للقانون الجديد الغامض

اجتاحت حالة من الغضب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، رفضاً لقانون تنظيم الجامعات الجديد، الذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام القادمة، والذي لم تظهر ملامحه بعد، وسط حالة من الغموض والتكتم عليه من القائمين على وضعه، الأمر الذي دفع أعضاء هيئة التدريس للمطالبة بالكشف عن القانون الجديد وعرضه على المجتمع الجامعي؛ لمناقشته قبل إصداره.
الدكتور وائل بهجت، أستاذ الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، قال إن القضية أصبحت أكبر من مجرد قانون تنظيم، بل أصبح تهديدًا لكل من يخالف الوزير في الرأي أو يعترض على قراراته، مشيرًا إلى أن الوزير له الحق في أن يسب من يشاء من أعضاء هيئة التدريس بغطاء سياسي كما فعل مع الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى أن الموضوع أصبح يهدد كرامة أساتذة الجامعات.
وأضاف "بهجت" أن الوزير يعلم جيداً أن أعضاء هيئة التدريس يرفضون القانون، نتيجة الغموض والتكتم حوله، ووعددنا بمراجعة القانون من قِبَل أعضاء هيئة التدريس، موضحاً أن صدور القانون بعيداً عن الأساتذة يجعله قراراً غير دستوري، وهو ما دفع الوزير إلى رفض المواجهة والتهرب من المناقشة، مشيرًا إلى أن 600 عضو هيئة تدريس على مستوى الجامعات المصرية وقعوا على حملة تطالب بإقالة وزير التعليم العالى.
فيما قالت نقابة علماء مصر إن الأفكار العامة لقانون تنظيم الجامعات الجديد 90% منها هي التي تقدمت بها النقابة إلى وزارة التعليم العالي في 2013، بعد عام كامل من اللقاءات والمؤتمرات، لبلورة رؤى رجال الجامعات للقانون الجديد، وذلك وسط تحذيرات بأن يتم وضع مواد بالقانون لا يرضى بها أعضاء هيئة التدريس.
وطالب الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، بأن يعرض القانون على مؤتمرات الأقسام، وليس على الجامعات، لأن عرضه على الجامعات يعني العرض على مجالس الجامعات فقط، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن معظم مجالس الجامعات سوف توافق عى القانون، لأنه في مصلحتهم.
وأضاف "كمال" أنه يجب أن تمنح مؤتمرات الأقسام مدة شهرين لدراسة القانون وعمل تعديلات كتابية، ثم تعاد التعديلات للجنة، وتصاغ المسودة وفق تعديلات مؤتمرات الأقسام.
وقال الدكتور عبد الله سرور، وكيل نقابة علماء مصر، إن النقابة تؤكد رفضها التام لكل ما يتم إعداده خفية من وراء الظهور، وتطالب بأن يصدر القانون المرتجى محصلة طبيعية لحوار مجتمعى جامعى واسع، وليس نتيجة تطلعات فردية؛ لأن القانون المرتجى يجب أن يفتح طريق الأمل المشرق فى مستقبل التعليم الجامعى.
وقال الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، إن مشروع قانون الجامعات الذي يتم إعداده لم يراعِ الشفافية، ولم يتم إعلان المبادئ الأساسية التي سيبنى عليها القانون، متسائلاً: هل مجانية التعليم في القانون الجديد ستظل كما هي، أم سيتم التعدي عليها بزعم ترشيدها؟ وهل ستظل وظيفة عضو هيئة التدريس دائمة، أم سيتم تعديل ذلك؟ وهل سيتم تقليص صلاحيات مجالس الجامعات والكليات لصالح رؤسائها ولصالح المجلس الأعلى للجامعات (أو ما سيحل محله)، أم ستظل كما هي؟ هل ستظل ميزانيات الجامعات تحت تصرف الرؤساء والعمداء، أم سيكون هناك مزيد من الجماعية في القرار؟ هل سيظل التعيين في الوظائف الجامعية بمعيار التفوق التعليمي والترقي فيها بمعيار التقدم البحثي، أم سيتم إدخال معايير أخرى؟
وأضاف الحسيني أنه يجب الإعلان في قرار رسمي وواضح عن تشكيل لجنة لتلقي ملاحظات مجالس الأقسام ومبادئها على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه ليس المطلوب أخذ رأي الجامعات بشكل معمم، ولا عرض القانون على الجامعات، وإنما المطلوب تشكيل لجنة ليست تحت مظلة الوزير تتلقى آراء مجالس الأقسام وتصوغ رأياً محكماً في مجمل توجهات القانون.