رئيس لجنة إعداد قانون «التعليم العالي»: «مش مستعجلين» على إصداره

- «القمري»: لا نملك صلاحية الحديث عن الأمور المادية للأساتذة وأعضاء لجنة الصياغة ممن شاركوا في دستور 2014
- مؤسس نقابة علماء مصر: مشاركة أعضاء إعداد دستور 2014 في قانون الجامعات «مصيبة» و«الأساتذة» لم يشاركوا في جلسات مناقشة القانون
أكد الدكتور ماجد القمري، رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى، أن القانون لن يتم إقراره إلا بعد طرحه على المجتمع الجامعي، مضيفا أن القانون ما زال في لجنة الصياغة والتي تضم عددا من العمداء الحاليين ورؤساء جامعات والأساتذة المتخصصين من المشاركين في إعداد دستور 2014.
وأضاف «القمري» خلال المؤتمر الذي نظمته نقابة علماء مصر، السبت، بنادى أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الأزهر، أن قانون التعليم العالى الجديد تم تقسيمه لمرحلتين الأولى وهى الخاصة بمناقشة القانون، حيث تم عقد جلسات إستماع من لجان متخصصة ساهم فيها أساتذة ورؤساء جامعات ونواب وشرائح مختلفة من المجتمع الجامعي، بالإضافة إلى موقع الوزارة لتلقي بنود ومقترحات القانون.
وتابع القمري، أنه تم عمل جلسات مناقشة لأبواب القانون المختلفة، وبعد الانتهاء منها دخل القانون المرحلة الثانية وهى الصياغة التى لم تنتهى حتى الآن، مشيرا إلى أن القانون سيعرض على المجتمع الجامعي لمعرفة الآراء التي سيتم دراستها طبقا للمعايير الدولية وليس الأهواء الشخصية.
وأوضح القمري، أن هناك تحديات تواجه منظومة التعليم العالى في مصر منذ عقود طويلة، وهو ما أدى لتراجع مستوى التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعي، وتأخر تصنيف الجامعات عالميا، ولذلك كان يجب التفكير في عمل قانون جديد للجامعات ،مضيفا أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز المصلحة العامة على الخاصة، والارتقاء بمنظومة التعليم العالى، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية طبقا لمعايير القرن 21.
القمري كشف عن بعض مشكلات التعليم العالى منها، هجرة العقول المصرية للخارج للبحث عن الإستقرار المادى، و البيئة الجاذبة بة للإبداع والابتكار، قائلا «للأسف الحوافز المالية ما زالت محدودة داخل مصر، بالإضافة إلى ظروف مصر في العهود السابقة التى لم تحافظ العقول المصرية، وهو ما دفع إلى عمل قانون جديد يستهدف تحفيز البحث العلمي وإنشاء بيئة جذابة للعناصر الجيدة وليست طاردة، والتركيز على الإنتاجية البحثية.
وقال القمري، أن الإنتاجية البحثية لن تأتى إلا بإعادة هيكلة الكوادر البشرية في الجامعات، وذلك من خلال عمل مجموعات بحثية واستمرارية المراكز البحثية.
أما فيما يخص معايير الترقي، قال القمري أن معايير الترقي في الجامعات أقل من المعايير الدولية وهناك تساهل في منح الدرجات العلمية لأعضاء هيئة تدريس لا يستحقونها بسبب عدم وجود نظام محاسبة وعدم قيام الأستاذ الجامعي بواجباته، بحسب قوله.
أما فيما يخص دخول أعضاء هيئة التدريس، قال القمري، أن هناك إحباط للأساتذة بسبب الدخول، وتابع «ازاى الأستاذ ياخد أقل من تلميذه»، كما تحدث القمري عن مشاكل الكتاب الجامعي وقلة الكوادر البشرية في الجامعات الإقليمية.
وأوضح القمري، أن القانون الجديد سيضم بنود محددة، على أن يتم عمل لائحة تنفيذية لهذه البنود تضمن التفاصيل، بالإضافة إلى عمل لوائح تنفيذية لكل جامعة تختص بآلية تشكيل المجموعات البحثية ونظام الترقيات.
القمري نفي تطبيق نظام العقود على أعضاء هيئة التدريس، قائلا «لا أساس من الصحة لتعيين الأساتذة بنظام العقود، فما يطبق على مؤسسات الحكومة يسري على الجامعات»، وفيما يخص مجانية التعليم، أوضح القمري، أن الدستور نص في المادة 19 على المجانية، ولكن هناك سوء استخدام لهذه المجانية ولابد من تقنينها، ولكن هذا مسئولية الدولة وليست اللجنة، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بالأمور المادية قال القمري «لجنة إعداد القانون لا تملك صلاحية صياغة بنود تتحدث عن الأمور المادية إلا بالتعاون مع وزارة المالية ووجود تدخلات سياسية،قائلا «نحن بحاجة لدعم سياسي».
تصريحات القمري فتحت باب أسئلة الحاضرين الذين استنكروا عدم حديثه عن موقف الأساتذة «فوق السبعين والمعاشات»، وقال الدكتور عبدالله سرور مؤسس نقابة علماء مصر، كيف يتحدث رئيس لجنة إعداد القانون عن عمل جلسات مناقشة القانون ولا يعمل بها أعضاء هيئة التدريس ولم يشاركون فيها.
وأضاف سرور، أن النقابة نظمت عدة مؤتمرات عن القانون، إلا أن الوزارة ولجانها لم تستمع لهم، قائلا «لو وجد حوار مجتمعي حقيقي كانت ستخرج توصيات ممتازة، فلا يجوز أن يجلس أعضاء لجنة الصياغة في غرف مغلقة لعمل قانون لم نشارك في مناقشته».
و استنكر سرور تصريحات القمري بأن أعضاء لجنة الصياغة جميعهم ممن شاركوا في إعداد دستور 2014، قائلا «دى مصيبة احنا وافقنا على دستور 2014 لإنقاذ مصر لكنه دستور بحاجة للتعديل، متسائلا «هل الجامعات خلت من أى أساتذة لصياغة القانون؟».
وأجاب القمري، أنه يقصد بكلمة أن الوزير«مستعجل» على إعداد القانون الجديد بأنه مهتم ويتابعه، أما فيما يخص المعاشات والأساتذة فوق السبعين قال، أن الأساتذة فوق السبعين مستمرين ولن يتم الاستغناء عنهم مكانتهم محفوظة.
وردا على عدم عرض مناقشات القانون على المجتمع الجامعي، قال القمري، المناقشات صعب عرضها على الجامعات ولذلك يفضل عرض المسودة الأولى للقانون على المجتمع الجامعي.
وأضاف القمري، أن خمس أساتذة من كليات الحقوق هم من يشاركون في لجنة الصياغة، ومن شاركوا في إعداد دستور 2014، قائلا «دول اللى جبناهم من الحقوق هنجيب منين».