لجنة قانون التعليم العالي: المجانية حق دستوري بالقانون الجديد والراسبون سيتحملون جزء من النفقات

- عرض القانون على المجتمع الجامعي لإبداء رأيهم فيه قبل إقراره
- الطلاب الراسبون يتحملون جزء من النفقات
قال الدكتور ماجد القمري، رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد، إن "المجتمع الجامعي هو أساس القانون الجديد وسيعرض عليه قبل إقراره لإبداء الرأي فيه. محدش يقلق من بعض التصريحات التي تخرج من بعض الجهات".
وأضاف القمري، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن "ما ينطبق على مؤسسات الدولة سينطبق على الجامعة، فيما يخص التعاقدات وتعيين أعضاء هيئة التدريس. تعيين المعيدين ممكن أن يكون بالإعلان أو التعيين في القانون الجديد"، رافضا الإفصاح عن ما يتضمنه القانون الجديد فيما يتعلق بهذه الأمور، قائلا: "أي تصريحات بخصوص القانون في الوقت الحالي هتعمل مشاكل".
وحول تخوف أساتذة الجامعات من إلغاء المجانية في القانون الجديد، أوضح ئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد، أن "المجانية حاجة أقرها الدستور، واللي عايز يلغيها يلغي المادة الخاصة بها في الدستور أولا، وفيما يتعلق بالطلاب الراسبين فسيتحملون جزء من النفقات، ولكن المجانية حق دستوري".
وأشار إلى أن "لجنة الصياغة بوزارة التعليم العالي لم تنتهي من صياغة القانون الجديد للتعليم العالي حتى الآن، وعقب الانتهاء منه سيتم مراجعته في المجلس الأعلي للجامعات، ثم عرضه على المجتمع الجامعي لإبداء رأيهم فيه".
كانت حالة من الغضب والاستياء سادت داخل المجتمع الجامعي بسبب تردد أنباء عن إلغاء المجانية في قانون التعليم العالي الجديد، إضافة إلى تخوفات أعضاء هيئة التدريس من عدم عرض القانون الجديد عليهم بعد انتهاء لجنة الصياغة منه وإقراراه مباشرة من مجلس الوزراء ومنه إلى رئاسة الجمهورية، مهددين بالتصعيد في حالة عدم عرض القانون عليه.