أكد الدكتور طارق شوقي رئيس المجالس التخصصية للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، عدم إصدار أي توصيات من المجلس حول قانون التعليم العالي الجديد إلى لجنة إعداد القانون برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ. وأضاف «شوقي» في تصريحات ل«الشروق»، أن أي تصريحات خاصة من أي عضو بالمجلس التخصصي لا تعبر عن المجلس ولكن تعبر عن رأيه الشخصي، قائلا: "لا توجد توصيات لدي المجلس على الإطلاق تم تقديمها إلى لجنة إعداد القانون وكل ما يتداول أفكار تعبر عن أصحابها فقط وليس توصيات". وأوضح رئيس المجالس التخصصية للتعليم والبحث العلمي، أنه لا يوجد شئ بدون حوار مجتمعي يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن المجالس التخصصية لا تتدخل في مرحلة إعداد القانون تماما، وسيتم عقد إجتماع مع الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ للإطلاع علي مسودة القانون بعد صياغتها وإبداء الرأي فيها، ثم عرضها علي المجتمع الجامعي لمعرفة رأيهم فيها. ولفت «شوقي» إلي أن أي تصريحات خاصة بالمجالس التخصصية لمتابعة لرئاسة الجمهورية ستكون من خلال الأمين العام لهذه المجالس فقط. وكانت حالة من الغضب والاستياء سادت داخل المجتمع الجامعي بسبب ما نشر في أحد الصحف والمواقع حول توصيات من قبل المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي للجنة إعداد قانون التعليم العالي، تتضمن مجموعة من التوصيات منها عمل عقود لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بمدة محددة حسب احتياجات الجامعة له، وهو ما أثار غضب الأساتذة، ومهاجمة المجالس التخصصية للتعليم والبحث العلمي ورافضين قانون التعليم العالي الجديد، ودشنوا حملات تحمل عنوان «لا لقانون تخريب الجامعات» و«المجلس التخصصي لا يمثلني». ومن جانبه قال الدكتور ماجد القمري رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي، ل«الشروق»، أن المجلس التخصصي لم يقدم أي توصيات نهائيا بخصوص القانون، مضيفا بأن الدكتورة هدي أبو شادي عضو المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي هي التي تتابع اجتماع لجنة إعداد القانون ولكن المجلس لم يقدم توصيات، وكل ما تم تداولة ونشره غير صحيح، والقانون لم يتضمن أي شئ من ذلك. والجدير بالذكر، أن لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد انتهت من إعداده الشهر الماضي، وتم إرسالة إلى لجنة صياغة القانون برئاسة المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي، وسيتم عرضه علي الجامعات عقب الإنتهاء منه.